تمضي مجالس أهالي مكة المكرمة في الحديث في شؤون وشجون الطوافة بكل أبعادها حيث لا يخلو مجلس من نقاش يطالب فيه مطوفون بضرورة وضع معايير جديدة، تضمن للطوافة هيبتها واحترامها وتعيد لها الروح الجميلة التي بدأت تتلاشى بعدما دبت الخلافات في بعض مجالس إدارات المؤسسات وهو ما يؤرق المطوفين.
«عكاظ» حاولت تقصي آراء بعض مطوفي حجاج الدول العربية حيال الطوافة وما تمر به من مشاكل، حيث قال المطوف غالب عالم إنه لا بد من إعادة النظر في الكثير من أمور الطوافة، ولا بد أن يخرج من العمل من ليس مؤهلا لهذه المهنة، تخيل أن بعض المؤسسات حتى اللحظة لم تشكل مجموعات الخدمة الميدانية وهذا أمر مقلق للغاية، وبعض المؤسسات لا تزال في سبات عميق في هذا الجانب.
ورأى أن مؤسسة مطوفي الدول العربية تحتاج إلى إعادة هيكلة في عدد من أقسامها، فهي لم تعد قادرة على العمل على حفظ حقوق المساهمين وتأمين خدمات مرضية لضيوف الرحمن، سيما أن 3 من أعضاء مجلس الإدارة صدرت بحقهم أحكام قضائية بعد تورطهم في قضايا تزوير وإهدار للمال العام، فكيف يمكن أن يعمل هؤلاء للحفاظ على حقوق المساهمين والمساهمات.
وأضاف أن عدم وجود لائحة تنظيمية موحدة ومكتوبة لكل مؤسسات الطوافة ومجالس إداراتها توضح ما للمطوف والمطوفة من حقوق وما عليهم من واجبات ومسؤوليات، يؤدي إلى الارتجال في اتخاذ القرارات، والإخلال بالمعايير التي في ضوئها يتخذ مجلس إدارة مؤسسة الطوافة قراراته، خصوصا ما يتعلق بحقوق المطوفين والمطوفات، كما يفترض أن يتم تحديد معايير ومواصفات واضحة ومعلنة لرؤساء مجموعات الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة الأم والأعضاء العاملين فيها.
وتابع قائلا «لا نزال نفتقر في الطوافة إلى مجلس شرفي يكون مختارا بالانتخاب لمن عرف عنهم الخبرة والدراية والكفاءة وتتلخص مهامهم في المقام الأول في مساندة المطوفين لدى الجهات الأخرى والدفاع عن حقوقهم، إضافة إلى متابعة أدائهم ومحاسبتهم وكذلك كف يدين كل مطوف لا يحترم المهنة أو يسيء لها بأي نوع من الاساءات».
من جانبه، شدد المطوف عبدالرحمن السباعي على أهمية إعداد تقييم أداء وظيفي كل عام لأعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة، على أن تشارك في ذلك المؤسسة نفسها، ووزارة الحج، لأن من شأن ذلك ألا يبقي في المؤسسات إلا من هو مؤهل للعمل. وقال إن من غير المنطق أن تظل مجالس الإدارات تعمل دون تقييم ولا بد من وضع آلية تضمن متابعة الأداء سيما وهم مكلفون برعاية حقوق المساهمين والحفاظ عليها وتنميتها بالشكل الجيد، إلى جانب مهام الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأضاف أن من المهم أيضا أن يتواصل الحفاظ على تأهيل أبنائهم وأحفادهم من خلال إلزام مجموعات الخدمات الميدانية التابعة لمؤسسات الطوافة بتوظيفهم، لأنهم خير من يفهم هذه المهمة الجسيمة، التي توارثوها كابرا عن كابر، لكن نرى أن ثمة محاباة في اختيار المطوفين العاملين في مجموعات الخدمة الميدانية وهذا ما لا ينبغي، بل يجب العدل والمساواة وإتاحة الفرص للجميع لتكون هذه المهنة خيار لهم مستقبلا.
أما المطوف عماد حريري فتساءل عن غياب الدقة في عقود التوظيف في المؤسسات وقال «نرغب في توحيد صياغة العقود الداخلية التي تبرمها مؤسسات الطوافة، مثل عقود التوظيف وعقود الخدمات المبرمة مع رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية، وعقود الإسكان والإعاشة التي تطبقها بعض المؤسسات بما يضمن حقوق جميع الأطراف وليس المؤسسات فقط، واعتمادها من قبل الجهات المختصة (وزارة العمل، وزارة التجارة، وزارة الحج)». وسأل «لماذا نجد أن ثمة تباينا بين المؤسسات الست فكل مؤسسة تعمل بمعزل عن الأخرى وهذا ما يدفع لتمرير بعض الأهواء الشخصية، نتمنى أن تكون ثمة آلية عمل موحدة». وأضاف أن الجمعيات العمومية تعمل بشكل غير مقبول، حيث لا نجد الدقة فيها بل يمرر فيها ما لا يقره الجميع وهنا لا بد من وضع قوانين جديدة تكفل أن يكون كل مطوف له حق التصويت وإبداء الرأي، وذلك من خلال تطبيق نظام التصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الجمعيات العمومية لمناقشة الميزانية السنوية لمؤسسات الطوافة، وهذا الأمر ليس بالصعب ولا المستحيل لكن مجالس الإدارات في المؤسسات لا ترغب في ذلك.
«عكاظ» حاولت تقصي آراء بعض مطوفي حجاج الدول العربية حيال الطوافة وما تمر به من مشاكل، حيث قال المطوف غالب عالم إنه لا بد من إعادة النظر في الكثير من أمور الطوافة، ولا بد أن يخرج من العمل من ليس مؤهلا لهذه المهنة، تخيل أن بعض المؤسسات حتى اللحظة لم تشكل مجموعات الخدمة الميدانية وهذا أمر مقلق للغاية، وبعض المؤسسات لا تزال في سبات عميق في هذا الجانب.
ورأى أن مؤسسة مطوفي الدول العربية تحتاج إلى إعادة هيكلة في عدد من أقسامها، فهي لم تعد قادرة على العمل على حفظ حقوق المساهمين وتأمين خدمات مرضية لضيوف الرحمن، سيما أن 3 من أعضاء مجلس الإدارة صدرت بحقهم أحكام قضائية بعد تورطهم في قضايا تزوير وإهدار للمال العام، فكيف يمكن أن يعمل هؤلاء للحفاظ على حقوق المساهمين والمساهمات.
وأضاف أن عدم وجود لائحة تنظيمية موحدة ومكتوبة لكل مؤسسات الطوافة ومجالس إداراتها توضح ما للمطوف والمطوفة من حقوق وما عليهم من واجبات ومسؤوليات، يؤدي إلى الارتجال في اتخاذ القرارات، والإخلال بالمعايير التي في ضوئها يتخذ مجلس إدارة مؤسسة الطوافة قراراته، خصوصا ما يتعلق بحقوق المطوفين والمطوفات، كما يفترض أن يتم تحديد معايير ومواصفات واضحة ومعلنة لرؤساء مجموعات الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة الأم والأعضاء العاملين فيها.
وتابع قائلا «لا نزال نفتقر في الطوافة إلى مجلس شرفي يكون مختارا بالانتخاب لمن عرف عنهم الخبرة والدراية والكفاءة وتتلخص مهامهم في المقام الأول في مساندة المطوفين لدى الجهات الأخرى والدفاع عن حقوقهم، إضافة إلى متابعة أدائهم ومحاسبتهم وكذلك كف يدين كل مطوف لا يحترم المهنة أو يسيء لها بأي نوع من الاساءات».
من جانبه، شدد المطوف عبدالرحمن السباعي على أهمية إعداد تقييم أداء وظيفي كل عام لأعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة، على أن تشارك في ذلك المؤسسة نفسها، ووزارة الحج، لأن من شأن ذلك ألا يبقي في المؤسسات إلا من هو مؤهل للعمل. وقال إن من غير المنطق أن تظل مجالس الإدارات تعمل دون تقييم ولا بد من وضع آلية تضمن متابعة الأداء سيما وهم مكلفون برعاية حقوق المساهمين والحفاظ عليها وتنميتها بالشكل الجيد، إلى جانب مهام الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأضاف أن من المهم أيضا أن يتواصل الحفاظ على تأهيل أبنائهم وأحفادهم من خلال إلزام مجموعات الخدمات الميدانية التابعة لمؤسسات الطوافة بتوظيفهم، لأنهم خير من يفهم هذه المهمة الجسيمة، التي توارثوها كابرا عن كابر، لكن نرى أن ثمة محاباة في اختيار المطوفين العاملين في مجموعات الخدمة الميدانية وهذا ما لا ينبغي، بل يجب العدل والمساواة وإتاحة الفرص للجميع لتكون هذه المهنة خيار لهم مستقبلا.
أما المطوف عماد حريري فتساءل عن غياب الدقة في عقود التوظيف في المؤسسات وقال «نرغب في توحيد صياغة العقود الداخلية التي تبرمها مؤسسات الطوافة، مثل عقود التوظيف وعقود الخدمات المبرمة مع رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية، وعقود الإسكان والإعاشة التي تطبقها بعض المؤسسات بما يضمن حقوق جميع الأطراف وليس المؤسسات فقط، واعتمادها من قبل الجهات المختصة (وزارة العمل، وزارة التجارة، وزارة الحج)». وسأل «لماذا نجد أن ثمة تباينا بين المؤسسات الست فكل مؤسسة تعمل بمعزل عن الأخرى وهذا ما يدفع لتمرير بعض الأهواء الشخصية، نتمنى أن تكون ثمة آلية عمل موحدة». وأضاف أن الجمعيات العمومية تعمل بشكل غير مقبول، حيث لا نجد الدقة فيها بل يمرر فيها ما لا يقره الجميع وهنا لا بد من وضع قوانين جديدة تكفل أن يكون كل مطوف له حق التصويت وإبداء الرأي، وذلك من خلال تطبيق نظام التصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الجمعيات العمومية لمناقشة الميزانية السنوية لمؤسسات الطوافة، وهذا الأمر ليس بالصعب ولا المستحيل لكن مجالس الإدارات في المؤسسات لا ترغب في ذلك.