يصوت مجلس الشورى اليوم الأحد على وجهة نظر اللجنة الخاصة التي درست مشروع نظام زواج السعوديين بغيرهم، وذلك في ظل تباين وجهات النظر بين مجلسي الوزراء والشورى بشأن المشروع الذي تركز في جانب التعديل الصياغي في بعض مواده، حيث تم تعديل المادة الأولى لتصبح بعد التعديل (تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والحقوقية) فيما تم حذف كلمة الأمنية.
وكان مجلس الشورى قد رفض (تفاديا للإضرار بأبناء وزوجة السعودي الأجنبية) إقرار العقوبة التي تنص على حرمان من يخالف هذا التنظيم من الاستفادة من قروض الصناديق والمنح الحكومية، حسب ما ورد في رأي هيئة الخبراء والاكتفاء بنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جار، وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب على الزواج.
وأبقت اللجنة الخاصة التي يرأسها الدكتور عبدالرحمن السويلم، على رأي مجلس الشورى لمدة الإقامة بخمس سنوات بحيث تكون (يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقا لنظام الأحوال المدنية وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب).
ورأت اللجنة أنه ليس هناك مبرر لزيادة مدة الإقامة لعشر سنوات، كما طالبت هيئة الخبراء، نظرا لما تحقق من الاندماج في المجتمع والالتزام بالعادات والتقاليد، ما دام أنها متتالية عند تقديم الطلب وبخاصة أنه من مواليد المملكة.
وأضيف موظفو الجمارك إلى الفئات المسموح لها بالزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية بمن في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون بإذن من المقام السامي كما يلي: الزواج بغير سعودية للوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلي المرتبة الممتازة والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، أعضاء السلك القضائي، موظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين والإداريين، أجازت لهؤلاء الزواج بغير سعودية، كما أجازته لموظفي الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني وأعضاء مجلس الشورى خلال فترة عضويتهم، وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، وكذلك منسوبو وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني والحرس الملكي والمؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين، إضافة إلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وموظفي الجمارك، في حين لم تتم الموافقة على إضافة الطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين للفئات المسموح لها.
كما أبقت اللجنة الخاصة على تولي لجنة مكونة من وزارات (الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية) وهيئة حقوق الإنسان، للبت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم، وهو ما قدمه مجلس الشورى في مشروع نظامه، كما أبقت على شرط التحقق من أثر المخدرات وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما، ورأت اللجنة اشتراط ذلك لما يترتب على زواج المسنين من مشكلات نفسية واجتماعية في حال وجود فارق كبير في السن بين المقدمين على الزواج.
ووافقت اللجنة على إضافة شرطين للتحقق من الزواج بألا يكون على غير السعوديين الراغبين في الزواج أي قيد أمني وتضمين عقد الزواج شرطا يقضي بأنه لا يحق للزوج غير السعودي السفر بأولاده من الزوجة السعودية من المملكة إلى خارجها، إذا كانت أعمارهم دون سن الـ18 إلا بموافقة والدتهم، وأنه لا يحق إجبارها على الذهاب معه خارج المملكة إلا برضاها، وأنه في حال نشوء نزاع بين الزوجين يكون حله عن طريق المحاكم السعودية وفقا للأنظمة.
وأيدت اللجنة رأي الشورى في إبقاء مضمون المادة العاشرة وعدم حذفها وهو ينص على أن يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون في القطاع الخاص، ويمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه، وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.
