ينتشر في أروقة مراكز بيع أجهزة الاتصالات بالطائف باعة جائلون غالبيتهم وافدون يعرضون جوالات مستعملة ويتحايلون على الزبائن الذين يكتشفون بعد فوات الأوان أنهم اشتروا أجهزة «مضروبة» بأسعار تقارب أسعار الأجهزة الجديدة. كما أن بعض المحلات تقوم بنفس الدور في ظل غياب دور «حماية المستهلك». وفي ذات الوقت تشترى الجوالات المستعملة من أصحابها بثمن بخس.
لا يقتصر الضرر الذي يتعرض له المشتري على مجرد شراء جهاز بقيمة أعلى مما يستحقه. ويصبح الأمر أشد مرارة عندما يشتري جهازاً مستعملاً بسعر الفرق ضئيل بينه وبين سعر الجهاز الجديد. ويتفاجأ بعد شرائه بساعات أو أيام بعطل يداهمه بعد أن تمت صيانته بأوفر طريقة لكي يعمل أمام الزبون الباحث عن جهاز دون أن يعلم ما يحاك له في الخفاء من قبل بائعين كل همهم الربح بأي أسلوب حتى إذا كان ينطوي على خداع الزبون.
ذلك ما رصدته «عكاظ» خلال جولة ميدانية على مراكز أجهزة الاتصالات، حيث قال خالد القرني إنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل بائع أقنعة بشراء جهاز جوال مستعمل وذكر له أنه «نظيف» ويعمل بشكل جيد والأهم من ذلك أنه خاضع لضمان المحل إلا أنه عندما عاد إلى منزله وحاول أن يجري اتصالاً هاتفياً به اكتشف الحقيقة المرة. وحينما عاد الى المحل الذي اشتراه منه أنكر البائع وقال له «أنا أول مرة أشوفك ولا قد بعت لك جوال جب شيء يثبت». وأضاف القرني أنه فوض أمره لله مقرا بخطئه المتمثل في عدم الحصول على إيصال مالي من المحل يثبت شراءه للجهاز «المضروب».
ولفالح العتيبي قصة لا تختلف كثيرا، فهو كما يقول اشترى جوالا مستعملا لكنه يبدو شبه جديد من خلال لاصق على شاشته. ولم يلبث سوى بضعة أيام حتى تعطل الجهاز الذي دفع 1800 ريال سعرا له. وعندما عاد للمحل الذي اشتراه منه لم يجد البائع. ويطالب العتيبي الجهات المختصة بمتابعة ومراقبة عمليات بيع أجهزة الجوال المستعملة للتأكد من سلامة الأجهزة وضبطها في حال التيقن من أنها مغشوشة أو تم إصلاح أعطالها لكي تعمل فترة محدودة لا تتجاوز أياما قليلة.
أما فهد خالد فيقول إنه اشترى جهاز جوال مستعمل. ومنحه المحل ضمانا لمدة يومين فقط. وبعد أسبوع تقريبا أصبحت شاشة الجوال مشوشة غير واضحة. وبطاريته تتطلب الشحن كل ساعتين. وحينما عاد إلى صاحب المحل كان رده «أنا ضمنته لك يومين بس». ويضيف أنه من واقع تجربته الشخصية لا ينصح بشراء أجهزة الجوالات المستعملة، لأن من يشتريها يقبض الريح ويدفع في النهاية أكثر من سعر الجهاز الجديد من نفس النوع حينما يحسب تكلفة الصيانة وقطع الغيار. ورغم ذلك يظل جهازه مستعملا ويبيعه بسعر بخس حينما يفكر في التخلص منه. ويرى ان معظم أجهزة الهاتف الجوال المستعملة التي تعرض في المحلات أو يعرضها الباعة الجائلون لا تخلو من الأعطال والتلفيات مثل أن يكون الجهاز سقط في ماء أو ما شابه ذلك. ويتم إجراء صيانة فورية له باستخدام قطع غيار مقلدة ليكون جاهزا للاستخدام لفترة محدودة ثم يتعطل مرة أخرى.
وطالب سعود خالد الجهات المختصة بمطالبة محلات بيع أجهزة الاتصالات بالاحتفاظ بصورة من هوية بائع الجهاز المستعمل. وإعطاء المشترى فاتورة حتى لا يكون ضحية لشراء جهاز ربما يكون مسروقا أو أن صاحبه أراد التخلص منه لعلمه بعيب خفي فيه. ولن ينفع الندم بعد التورط والوقوع في المصيدة التي تنصب له بإحكام.
من جانبه قال رامي عبده «بائع في محل اتصالات» إن أسعار بيع بعض الأجهزة المستعملة تكون أحيانا أعلى من أسعار الأجهزة الجديدة لعدة أسباب، منها أن تكون صناعة الجديد رديئة أو أنه من غير ضمان في حين يكون القديم ذا ضمان ساري المفعول، مشيرا الى أن الضمان عموما يرفع سعر الجهاز المستعمل أيا كان نوعه.
وأشار زميله أحمد محمد الى أن أصحاب المحلات يقبلون على شراء الأجهزة المستعملة لأنها تحقق عند بيعها ربحا أعلى من بيع الجهاز الجديد. وقال إن الجهاز المستعمل الذي يتم شراؤه بـ300 ريال وبيعه بـ500 ريال على سبيل المثال يحقق بالتأكيد ربحا أعلى من بيع الجهاز الجديد الذي يكون في العادة هامش الربح فيه قليلا ولا يتجاوز 50 ريالا في أغلب الأحيان، حيث إن سعره شبه محدد من قبل الوكيل في الإعلانات التجارية. أما هامش الربح من بيع الأجهزة المستعملة فيكون مفتوحا حسب الاتفاق بين الطرفين ومهارة كل منهما في التفاوض على السعر. وشدد على ضرورة إبراز هوية الشخص الراغب في بيع جهاز هاتفه الجوال المستعمل لكي يتسنى للمحل تسجيل بياناته. بيد أنه استدرك قائلا: البعض يرسلون أطفالا أو سائقين لعرض الأجهزة المستعملة.
إجراء احترازي
أحد الباعة قال إن المحل الذي يعمل فيه يرفض شراء أي جهاز جوال مستعمل من طفل ويصر على تسجيل بيانات السائق في حال كان هو الذي يعرض الجهاز للبيع، معتبرا أن ذلك الإجراء يجنب المحل أية مشاكل قد تحدث مستقبلا.
لا يقتصر الضرر الذي يتعرض له المشتري على مجرد شراء جهاز بقيمة أعلى مما يستحقه. ويصبح الأمر أشد مرارة عندما يشتري جهازاً مستعملاً بسعر الفرق ضئيل بينه وبين سعر الجهاز الجديد. ويتفاجأ بعد شرائه بساعات أو أيام بعطل يداهمه بعد أن تمت صيانته بأوفر طريقة لكي يعمل أمام الزبون الباحث عن جهاز دون أن يعلم ما يحاك له في الخفاء من قبل بائعين كل همهم الربح بأي أسلوب حتى إذا كان ينطوي على خداع الزبون.
ذلك ما رصدته «عكاظ» خلال جولة ميدانية على مراكز أجهزة الاتصالات، حيث قال خالد القرني إنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل بائع أقنعة بشراء جهاز جوال مستعمل وذكر له أنه «نظيف» ويعمل بشكل جيد والأهم من ذلك أنه خاضع لضمان المحل إلا أنه عندما عاد إلى منزله وحاول أن يجري اتصالاً هاتفياً به اكتشف الحقيقة المرة. وحينما عاد الى المحل الذي اشتراه منه أنكر البائع وقال له «أنا أول مرة أشوفك ولا قد بعت لك جوال جب شيء يثبت». وأضاف القرني أنه فوض أمره لله مقرا بخطئه المتمثل في عدم الحصول على إيصال مالي من المحل يثبت شراءه للجهاز «المضروب».
ولفالح العتيبي قصة لا تختلف كثيرا، فهو كما يقول اشترى جوالا مستعملا لكنه يبدو شبه جديد من خلال لاصق على شاشته. ولم يلبث سوى بضعة أيام حتى تعطل الجهاز الذي دفع 1800 ريال سعرا له. وعندما عاد للمحل الذي اشتراه منه لم يجد البائع. ويطالب العتيبي الجهات المختصة بمتابعة ومراقبة عمليات بيع أجهزة الجوال المستعملة للتأكد من سلامة الأجهزة وضبطها في حال التيقن من أنها مغشوشة أو تم إصلاح أعطالها لكي تعمل فترة محدودة لا تتجاوز أياما قليلة.
أما فهد خالد فيقول إنه اشترى جهاز جوال مستعمل. ومنحه المحل ضمانا لمدة يومين فقط. وبعد أسبوع تقريبا أصبحت شاشة الجوال مشوشة غير واضحة. وبطاريته تتطلب الشحن كل ساعتين. وحينما عاد إلى صاحب المحل كان رده «أنا ضمنته لك يومين بس». ويضيف أنه من واقع تجربته الشخصية لا ينصح بشراء أجهزة الجوالات المستعملة، لأن من يشتريها يقبض الريح ويدفع في النهاية أكثر من سعر الجهاز الجديد من نفس النوع حينما يحسب تكلفة الصيانة وقطع الغيار. ورغم ذلك يظل جهازه مستعملا ويبيعه بسعر بخس حينما يفكر في التخلص منه. ويرى ان معظم أجهزة الهاتف الجوال المستعملة التي تعرض في المحلات أو يعرضها الباعة الجائلون لا تخلو من الأعطال والتلفيات مثل أن يكون الجهاز سقط في ماء أو ما شابه ذلك. ويتم إجراء صيانة فورية له باستخدام قطع غيار مقلدة ليكون جاهزا للاستخدام لفترة محدودة ثم يتعطل مرة أخرى.
وطالب سعود خالد الجهات المختصة بمطالبة محلات بيع أجهزة الاتصالات بالاحتفاظ بصورة من هوية بائع الجهاز المستعمل. وإعطاء المشترى فاتورة حتى لا يكون ضحية لشراء جهاز ربما يكون مسروقا أو أن صاحبه أراد التخلص منه لعلمه بعيب خفي فيه. ولن ينفع الندم بعد التورط والوقوع في المصيدة التي تنصب له بإحكام.
من جانبه قال رامي عبده «بائع في محل اتصالات» إن أسعار بيع بعض الأجهزة المستعملة تكون أحيانا أعلى من أسعار الأجهزة الجديدة لعدة أسباب، منها أن تكون صناعة الجديد رديئة أو أنه من غير ضمان في حين يكون القديم ذا ضمان ساري المفعول، مشيرا الى أن الضمان عموما يرفع سعر الجهاز المستعمل أيا كان نوعه.
وأشار زميله أحمد محمد الى أن أصحاب المحلات يقبلون على شراء الأجهزة المستعملة لأنها تحقق عند بيعها ربحا أعلى من بيع الجهاز الجديد. وقال إن الجهاز المستعمل الذي يتم شراؤه بـ300 ريال وبيعه بـ500 ريال على سبيل المثال يحقق بالتأكيد ربحا أعلى من بيع الجهاز الجديد الذي يكون في العادة هامش الربح فيه قليلا ولا يتجاوز 50 ريالا في أغلب الأحيان، حيث إن سعره شبه محدد من قبل الوكيل في الإعلانات التجارية. أما هامش الربح من بيع الأجهزة المستعملة فيكون مفتوحا حسب الاتفاق بين الطرفين ومهارة كل منهما في التفاوض على السعر. وشدد على ضرورة إبراز هوية الشخص الراغب في بيع جهاز هاتفه الجوال المستعمل لكي يتسنى للمحل تسجيل بياناته. بيد أنه استدرك قائلا: البعض يرسلون أطفالا أو سائقين لعرض الأجهزة المستعملة.
إجراء احترازي
أحد الباعة قال إن المحل الذي يعمل فيه يرفض شراء أي جهاز جوال مستعمل من طفل ويصر على تسجيل بيانات السائق في حال كان هو الذي يعرض الجهاز للبيع، معتبرا أن ذلك الإجراء يجنب المحل أية مشاكل قد تحدث مستقبلا.