في مسلسل ارتفاعات الأسعار بالشرقية وصلت فاتورة أجور العمالة المنزلية في شهر رمضان بالسوق السوداء إلى 4 آلاف ريال شهريا، وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام بالمنطقة، أن ارتفاع تكاليف الاستقدام التي تتراوح بين 9 – 20 ألف ريال لمختلف مصادر الاستقدام من الفلبين، أثيوبيا، سريلانكا، بالإضافة إلى عدم القدرة على توفير العمالة قبل شهر رمضان لشريحة ليست قليلة من الأسر السعودية، تمثل عوامل أساسية وراء اللجوء للعمالة المنزلية خلال رمضان، وأضاف أصحاب مكاتب الاستقدام أن السماسرة ينشطون قبل شهر رمضان بالتعاقد مع العمالة المنزلية (الهاربة) أو العاملة لدى بعض الأسر للعمل في منازل أخرى، وأبانت المصادر أن الطلب المتزايد خلال رمضان يدفع الأسعار نحو الارتفاع، فالسعر البالغ 1200 – 1500 شهريا للعمالة في السوق السوداء طيلة العام يقفز بصورة جنونية خلال الشهر الفضيل ليصل إلى مستويات قياسية للغاية.
وذكرت المصادر، أن عملية استقدام العمالة المنزلية سواء الفلبينية أو الأثيوبية أو السريلانكية تتطلب فترة زمنية لا تقل عن 4 - 6 أشهر في الغالب، وبالتالي فإن الحرص على وصول العمالة المنزلية قبل رمضان يتطلب تقديم المعاملة خلال شهر جمادى الأولى، مؤكدة أن بعض مكاتب الاستقدام ترفض استقبال المعاملات خلال شهر رجب لاسيما بالنسبة للأسر التي تصر على وصول العمالة المنزلية قبل رمضان، لافتة إلى أن متطلبات المائدة الرمضانية كبيرة للأسر تتطلب وجود عمالة منزلية طيلة الشهر الفضيل، وبالتالي فإن البعض يضطر للتعاطي مع السوق السوداء لتأمين عمالة خلال فترة الشهر الكريم للقيام بالأعمال المنزلية المختلفة.
إلى ذلك، حذرت المصادر من التعامل مع العمالة المنزلية غير النظامية، خصوصا وأن استرداد الحقوق المالية أو القدرة على المطالبة بالمستحقات في حال عدم الوفاء بالالتزامات تكون غاية في الصعوبة، خصوصا وأن الغطاء القانوني يكون مكشوفا، مشيرة إلى أن العمالة المنزلية غير النظامية تدرك هذه الثغرة القانونية، الأمر الذي يجعلها تمارس ضغوطا كبيرة على الأسرة، نظرا لعدم القدرة على المقاضاة لدى الجهات الرسمية، لاسيما وأن العمل يتم بطريقة مخالفة للنظام.
من جانب آخر، شكا مواطنون من إقدام بعض العمالة المنزلية في السوق السوداء إلى رفع الأجور الشهرية مع بداية رمضان بأكثر من 100% لتتجاوز 2 - 3 آلاف ريال مقابل 1200 ريال طيلة العام، مشيرين إلى أن العمالة المنزلية رفضت التفاوض على الأجور الجديدة، لإدراكها بوجود طلب متزايد عليها من الكثير من الأسر.
وذكرت المصادر، أن عملية استقدام العمالة المنزلية سواء الفلبينية أو الأثيوبية أو السريلانكية تتطلب فترة زمنية لا تقل عن 4 - 6 أشهر في الغالب، وبالتالي فإن الحرص على وصول العمالة المنزلية قبل رمضان يتطلب تقديم المعاملة خلال شهر جمادى الأولى، مؤكدة أن بعض مكاتب الاستقدام ترفض استقبال المعاملات خلال شهر رجب لاسيما بالنسبة للأسر التي تصر على وصول العمالة المنزلية قبل رمضان، لافتة إلى أن متطلبات المائدة الرمضانية كبيرة للأسر تتطلب وجود عمالة منزلية طيلة الشهر الفضيل، وبالتالي فإن البعض يضطر للتعاطي مع السوق السوداء لتأمين عمالة خلال فترة الشهر الكريم للقيام بالأعمال المنزلية المختلفة.
إلى ذلك، حذرت المصادر من التعامل مع العمالة المنزلية غير النظامية، خصوصا وأن استرداد الحقوق المالية أو القدرة على المطالبة بالمستحقات في حال عدم الوفاء بالالتزامات تكون غاية في الصعوبة، خصوصا وأن الغطاء القانوني يكون مكشوفا، مشيرة إلى أن العمالة المنزلية غير النظامية تدرك هذه الثغرة القانونية، الأمر الذي يجعلها تمارس ضغوطا كبيرة على الأسرة، نظرا لعدم القدرة على المقاضاة لدى الجهات الرسمية، لاسيما وأن العمل يتم بطريقة مخالفة للنظام.
من جانب آخر، شكا مواطنون من إقدام بعض العمالة المنزلية في السوق السوداء إلى رفع الأجور الشهرية مع بداية رمضان بأكثر من 100% لتتجاوز 2 - 3 آلاف ريال مقابل 1200 ريال طيلة العام، مشيرين إلى أن العمالة المنزلية رفضت التفاوض على الأجور الجديدة، لإدراكها بوجود طلب متزايد عليها من الكثير من الأسر.