لطالما تساءلت: لماذا الأسعار في تصاعـد مستمر والمواطن يئن تحت وطأتها ولا من مجيب.. ما الذي يحدث ويؤدي إلى اشتعال الأسعار بهذه الطريقة المهولة؟
كنت أظن أن من ضمن مسؤوليات جمعية حماية المستهلك مراقبة الأسعار ومنع التلاعب بها من قبل التجار الذين يغلب على طباعهم الجشع ونهب جيوب المستهلك دون رحمة أو خوف من عقاب دنيوي من قبل الدولة أو عقاب من قبل الخالق في الآخرة. وهذا ما يتضح لي من خلال قراءتي لأهداف الجمعية على موقع وزارة التجارة والصناعة والتي تختصر في الآتي: «تهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك».. كلمات رنانة وقوية جدا لكنها جوفاء، فواقع الحال يقول عكس ذلك تماما.. وأكاد أجزم بأن جمعية حماية المستهلك ما هي إلا ستار يتخفى وراءه جشع التجار ويافطة للتباهي.
وعلى سبيل المثال، عندما كنت أقوم بالتسوق في بعض الأسواق الكبيرة والمشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أتواجد حاليا لحضور حفل حصول ابني على شهادة إتمام فترة الزمالة في جامعة ألباما، والتي أعقبت حصوله على درجة الدكتوراة منذ عامين، وجدت أن الأسعار هنا تقل بما يعادل 45% عن الأسعار للسلع المشابهة لها في المملكة، علما بأن نوعية السلع أفضل من حيث نوعية القماش والحياكة، برغم أن هذه المنسوجات مستوردة من نفس الدول الآسيوية التي يستورد منها تجار المملكة، هذا مع العلم بأن تكلفة الاستيراد في الولايات المتحدة الأمريكية تفوق بكثير تكلفتها في المملكة، ذلك أن التعرفة الجمركية لديهم هي أعلى من التعرفة في المملكة، ناهيك عن الضرائب الأخرى التي تضاف على السلع، منها الضريبة الفدرالية وضريبة الولاية والتي تختلف نسبتها من ولاية لأخرى، وبالتالي فإن التكلفة قد تفوق بكثير التكلفة لدينا.
إذا ما السر الذي يجعل أسعار بيع هذه السلع لدينا يفوق أسعارها في الولايات المتحدة الأمريكية بما يقرب من 90% برغم تدني النوعية لدينا؟
هذا التساؤل مطلوب الإجابة عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة، والتي كما يبدو لي بأنها تحابي التجار على حساب المستهلك البسيط.
المشكلة أننا مجتمع من البساطة وحسن النية، بحيث أنه منح ثقته العمياء لكل المؤسسات، وهو يعتقد بأنها تدار من قبل ملائكة، وقد لا يعير اهتماما لتجاوزات هذه المؤسسات والتي لم تعد خافية على أحد، بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين توجيهاته الصارمة بالتصدي لها والتشهير بمرتكبيها.. لكن يبقى أن هناك الكثير والكثير من ممارسات الفساد في القطاع الخاص، والتي حان الوقت للتصدي لها على اعتبار أنها تمس حياة المواطن في معيشته اليومية، والتي تتمثل في مأكله وملبسه، وأعتقد بأنها تستحق بأن تكون من ضمن أولويات الوزارات المعنية.
كنت أظن أن من ضمن مسؤوليات جمعية حماية المستهلك مراقبة الأسعار ومنع التلاعب بها من قبل التجار الذين يغلب على طباعهم الجشع ونهب جيوب المستهلك دون رحمة أو خوف من عقاب دنيوي من قبل الدولة أو عقاب من قبل الخالق في الآخرة. وهذا ما يتضح لي من خلال قراءتي لأهداف الجمعية على موقع وزارة التجارة والصناعة والتي تختصر في الآتي: «تهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك».. كلمات رنانة وقوية جدا لكنها جوفاء، فواقع الحال يقول عكس ذلك تماما.. وأكاد أجزم بأن جمعية حماية المستهلك ما هي إلا ستار يتخفى وراءه جشع التجار ويافطة للتباهي.
وعلى سبيل المثال، عندما كنت أقوم بالتسوق في بعض الأسواق الكبيرة والمشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أتواجد حاليا لحضور حفل حصول ابني على شهادة إتمام فترة الزمالة في جامعة ألباما، والتي أعقبت حصوله على درجة الدكتوراة منذ عامين، وجدت أن الأسعار هنا تقل بما يعادل 45% عن الأسعار للسلع المشابهة لها في المملكة، علما بأن نوعية السلع أفضل من حيث نوعية القماش والحياكة، برغم أن هذه المنسوجات مستوردة من نفس الدول الآسيوية التي يستورد منها تجار المملكة، هذا مع العلم بأن تكلفة الاستيراد في الولايات المتحدة الأمريكية تفوق بكثير تكلفتها في المملكة، ذلك أن التعرفة الجمركية لديهم هي أعلى من التعرفة في المملكة، ناهيك عن الضرائب الأخرى التي تضاف على السلع، منها الضريبة الفدرالية وضريبة الولاية والتي تختلف نسبتها من ولاية لأخرى، وبالتالي فإن التكلفة قد تفوق بكثير التكلفة لدينا.
إذا ما السر الذي يجعل أسعار بيع هذه السلع لدينا يفوق أسعارها في الولايات المتحدة الأمريكية بما يقرب من 90% برغم تدني النوعية لدينا؟
هذا التساؤل مطلوب الإجابة عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة، والتي كما يبدو لي بأنها تحابي التجار على حساب المستهلك البسيط.
المشكلة أننا مجتمع من البساطة وحسن النية، بحيث أنه منح ثقته العمياء لكل المؤسسات، وهو يعتقد بأنها تدار من قبل ملائكة، وقد لا يعير اهتماما لتجاوزات هذه المؤسسات والتي لم تعد خافية على أحد، بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين توجيهاته الصارمة بالتصدي لها والتشهير بمرتكبيها.. لكن يبقى أن هناك الكثير والكثير من ممارسات الفساد في القطاع الخاص، والتي حان الوقت للتصدي لها على اعتبار أنها تمس حياة المواطن في معيشته اليومية، والتي تتمثل في مأكله وملبسه، وأعتقد بأنها تستحق بأن تكون من ضمن أولويات الوزارات المعنية.