أكد مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، أن الجامعة حظيت بتوقيع مشروع إنشاء مبنى كلية التربية بمجمع الكليات بالزلفي بجامعة المجمعة بتكلفة إجمالية 116853840 ريالا، ضمن عقود المشاريع الجامعية الجديدة والتي وقعها وزير التعليم العالي أمس الأول بتكلفة إجمالية تبلغ 2640227760 ريالا.
وأوضح الدكتور المقرن أن هذا المشروع تكمن أهميته في دعم مجمع الكليات بالزلفي الذي يضم كليات محافظة الزلفي ويقدم خدماته إلى أكثر من 4000 طالب وطالبة والذين ستتضاعف أعدادهم في الأعوام القادمة.وأشار مدير الجامعة أنه خلال عامين قام وزير التعليم العالي بتوقيع عدة مشاريع تخص الجامعة، منها مشروع إنشاء الأعمال المساندة بمجمع الكليات الجامعية بالزلفي، ومشروع مبنى كلية الطب، كما أن العمل بدأ في إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية وكذلك مبنى الإدارة والعمادات المساندة بالجامعة، كما سبق توقيع عقد إنشاء كلية التربية بالمجمعة وكذلك كلية طب الأسنان بالزلفي، وتأثيث وتجهيز الكليات والمختبرات والمعامل وإنشاء عيادات الأسنان في كلية طب الأسنان بالزلفي، ومشروع المرحلة الثانية لإنشاء الموقع العام في الجامعة، ومشروع الأعمال المساندة لمحطات تحلية الآبار ومعالجة الصرف الصحي للمدينة الجامعية، ومشروع الأعمال المساندة لمحطات تحلية الآبار ومعالجة الصرف الصحي بمجمع الكليات بالزلفي.
من جهة آخرى، لا تزال أزمة «مساكن الطلاب» الملتحقين بجامعة المجمعة، تطفو على السطح، وبخاصة القادمين من خارج المحافظة الواقعة شمال العاصمة الرياض بـ180 كيلومترا.
وتتعمق الإشكالية - بالنسبة للطلاب - وفقا لما تداولوه على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي «الفيسبوك وتويتر»، بعد بدء العام الدارسي الجديد في شهر شوال المقبل، فكتب بعضهم قائلا: «الله المستعان على السكن بعد عودتنا لجامعتنا المجمعة بعد رمضان الخير.. بإذن الله تنحل»، فيما فضل آخرون التركيز في كتاباتهم على عوائق إيجاد سكن للعزاب من الطلاب والموظفين العزاب في محافظة المجمعة.
ووضع الرئيس التنفيذي لـ«سناسكو القابضة» طلال السريع عدة محددات لأزمة المساكن الطلابية في المجمعة، أولها أن الجامعة حديثة النشأة، حيث لم يمض على إنشائها سوى أقل من خمس سنوات تقريبا، ويقول: «يجب أن نضع في الاعتبار أن استكمال عناصر وارتباطات مساكن الطلاب والعزاب، وبخاصة مع انخفاض المؤشر العقاري وفقا لآخر القياسات الصادرة من كتابة العدل الأولى بوزارة العدل في بعض المدن التابعة إداريا للرياض، وذكر منها المجمعة».
ويعطي السريع تحليلا عقاريا بشأن محدودية «مساكن الطلاب»، فيشير إلى أن البناء التنموي في مدن كالمجمعة يسير وفق خطط حكومية اقتصادية، ويضيف: «إنه يجب على القطاع الخاص في قطاع العقارات والمقاولات، أن يدخل ضمن سياق المساكن الطلابية الاقتصادية، وذلك كحالة تشابك بين الربحية والمسؤولية الوطنية، واعتبار ذلك في خانة التنمية الوطنية الشاملة».
وكشف السريع - ودون الخوض في التفاصيل الرقمية والمالية - عن توجه «سناسكو القابضة» للدخول في استثمار مساكن الطلاب الملتحقين بجامعة المجمعة، وأن مشروعهم سيكون اقتصاديا ومثاليا للطلاب، وبأسعار ستعينهم على أداء تحصيلهم الأكاديمي بشكل ناجح.
وأضاف السريع أن الجامعة لا تخدم فقط محافظة المجمعة بل تخدم عددا من الهجر والمراكز التابعة للزلفي وحوطة سدير والغاط ورماح، موضحا بشكل مباشر: «صحيح أن هناك كليات موجودة في المناطق التابعة إداريا للمجمعة كوجود كلية العلوم والدراسات الإنسانية في كل من الغاط ورماح، إلا أن الكليات الأساسية مثل كلية العلوم التطبيقية والهندسة موجودة في مركز المحافظة «المجمعة»، والإقبال عليها متزايد من قبل الطلاب، وبخاصة المستجدين منهم في العام الدراسي المقبل، لذلك يفضل بعض قاطني الهجر والمراكز إيجاد مساكن في المحافظة، بدلا من رجوعهم إلى مناطقهم إلا في الإجازات الأسبوعية، لأن أقل مسافة تربط بين أدنى مركز بمحافظة المجمعة تبلغ 48 كيلومترا تقريبا».
وأوضح الدكتور المقرن أن هذا المشروع تكمن أهميته في دعم مجمع الكليات بالزلفي الذي يضم كليات محافظة الزلفي ويقدم خدماته إلى أكثر من 4000 طالب وطالبة والذين ستتضاعف أعدادهم في الأعوام القادمة.وأشار مدير الجامعة أنه خلال عامين قام وزير التعليم العالي بتوقيع عدة مشاريع تخص الجامعة، منها مشروع إنشاء الأعمال المساندة بمجمع الكليات الجامعية بالزلفي، ومشروع مبنى كلية الطب، كما أن العمل بدأ في إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية وكذلك مبنى الإدارة والعمادات المساندة بالجامعة، كما سبق توقيع عقد إنشاء كلية التربية بالمجمعة وكذلك كلية طب الأسنان بالزلفي، وتأثيث وتجهيز الكليات والمختبرات والمعامل وإنشاء عيادات الأسنان في كلية طب الأسنان بالزلفي، ومشروع المرحلة الثانية لإنشاء الموقع العام في الجامعة، ومشروع الأعمال المساندة لمحطات تحلية الآبار ومعالجة الصرف الصحي للمدينة الجامعية، ومشروع الأعمال المساندة لمحطات تحلية الآبار ومعالجة الصرف الصحي بمجمع الكليات بالزلفي.
من جهة آخرى، لا تزال أزمة «مساكن الطلاب» الملتحقين بجامعة المجمعة، تطفو على السطح، وبخاصة القادمين من خارج المحافظة الواقعة شمال العاصمة الرياض بـ180 كيلومترا.
وتتعمق الإشكالية - بالنسبة للطلاب - وفقا لما تداولوه على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي «الفيسبوك وتويتر»، بعد بدء العام الدارسي الجديد في شهر شوال المقبل، فكتب بعضهم قائلا: «الله المستعان على السكن بعد عودتنا لجامعتنا المجمعة بعد رمضان الخير.. بإذن الله تنحل»، فيما فضل آخرون التركيز في كتاباتهم على عوائق إيجاد سكن للعزاب من الطلاب والموظفين العزاب في محافظة المجمعة.
ووضع الرئيس التنفيذي لـ«سناسكو القابضة» طلال السريع عدة محددات لأزمة المساكن الطلابية في المجمعة، أولها أن الجامعة حديثة النشأة، حيث لم يمض على إنشائها سوى أقل من خمس سنوات تقريبا، ويقول: «يجب أن نضع في الاعتبار أن استكمال عناصر وارتباطات مساكن الطلاب والعزاب، وبخاصة مع انخفاض المؤشر العقاري وفقا لآخر القياسات الصادرة من كتابة العدل الأولى بوزارة العدل في بعض المدن التابعة إداريا للرياض، وذكر منها المجمعة».
ويعطي السريع تحليلا عقاريا بشأن محدودية «مساكن الطلاب»، فيشير إلى أن البناء التنموي في مدن كالمجمعة يسير وفق خطط حكومية اقتصادية، ويضيف: «إنه يجب على القطاع الخاص في قطاع العقارات والمقاولات، أن يدخل ضمن سياق المساكن الطلابية الاقتصادية، وذلك كحالة تشابك بين الربحية والمسؤولية الوطنية، واعتبار ذلك في خانة التنمية الوطنية الشاملة».
وكشف السريع - ودون الخوض في التفاصيل الرقمية والمالية - عن توجه «سناسكو القابضة» للدخول في استثمار مساكن الطلاب الملتحقين بجامعة المجمعة، وأن مشروعهم سيكون اقتصاديا ومثاليا للطلاب، وبأسعار ستعينهم على أداء تحصيلهم الأكاديمي بشكل ناجح.
وأضاف السريع أن الجامعة لا تخدم فقط محافظة المجمعة بل تخدم عددا من الهجر والمراكز التابعة للزلفي وحوطة سدير والغاط ورماح، موضحا بشكل مباشر: «صحيح أن هناك كليات موجودة في المناطق التابعة إداريا للمجمعة كوجود كلية العلوم والدراسات الإنسانية في كل من الغاط ورماح، إلا أن الكليات الأساسية مثل كلية العلوم التطبيقية والهندسة موجودة في مركز المحافظة «المجمعة»، والإقبال عليها متزايد من قبل الطلاب، وبخاصة المستجدين منهم في العام الدراسي المقبل، لذلك يفضل بعض قاطني الهجر والمراكز إيجاد مساكن في المحافظة، بدلا من رجوعهم إلى مناطقهم إلا في الإجازات الأسبوعية، لأن أقل مسافة تربط بين أدنى مركز بمحافظة المجمعة تبلغ 48 كيلومترا تقريبا».