توالت ردود الفعل الدولية المنددة باغتيال النائب التونسي المعارض محمد البراهمي. وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الآوروبي كاثرين آشتون عن إدانتها للجريمة، مطالبة بأن يكون الرد عليها مدنيا وسلميا.
وقالت آشتون في بيان إن الاتحاد الأوروبي يطالب السلطات التونسية بجلاء كل ملابسات هذه الجريمة من إجل تقديم مرتكبيها إلى العدالة بدون تأخير، لافتة إلى أن هذه الاغتيالات السياسية تشكل هجمات يشنها أعداء الديموقراطية ضد الجمهورية والشعب التونسي وقيم ثورة 14 يناير . وقال مسؤول ملف الحكومة الألمانية عن حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية سكرتير الدولة في وزارة الخارجية ماركوس لونينغ إن الاغتيال يهدف إلى زرع الفوضى في تونس. وأعرب عن أمله سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والسعي للحيلولة دون وقوع تونس بدوامة العنف.
كما أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألستير بيرت اغتيال البراهمي، وشدد على ضرورة منع العنف من عرقلة العملية الديمقراطية في تونس. وقال بيرت إنه «يجب عدم السماح لهذه الأعمال الجبانة من العنف بإفشال الانتقال الديمقراطي في تونس، ويتعين عليها محاسبة المسؤولين على جرائمهم».
من جهتها، أعربت روسيا، عن قلقها معتبرة أن الأمور تتجه نحو انتفاضة المعارضة التونسية في البلاد. وقال ميخائيل مارغيلوف، مبعوث الرئيس الروسي إلى أفريقيا، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي، لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إنه لا يستبعد إمكانية أن تنتفض المعارضة التونسية إثر مقتل البراهمي، مشيرا إلى «أن الأمور تتجه نحو انتفاض القسم المعارض من السكان». عربيا أشارت الحكومة القطرية في بيان إلى أن «هذا الفعل الآثم إنما يستهدف تقويض استقرار تونس ووحدة شعبها وتعويق مشروعها الوطني الذي يوشك أن يحقق أحد أهم منجزاته المتمثل في كتابة الدستور». وأكدت أنها على ثقة بقدرة الشعب التونسي وقواه السياسية والاجتماعية وحكومته على تجاوز آثار مثل هذه الأفعال التخريبية التي لن تنجح في تحقيق أهدافها ومراميها».
وقالت آشتون في بيان إن الاتحاد الأوروبي يطالب السلطات التونسية بجلاء كل ملابسات هذه الجريمة من إجل تقديم مرتكبيها إلى العدالة بدون تأخير، لافتة إلى أن هذه الاغتيالات السياسية تشكل هجمات يشنها أعداء الديموقراطية ضد الجمهورية والشعب التونسي وقيم ثورة 14 يناير . وقال مسؤول ملف الحكومة الألمانية عن حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية سكرتير الدولة في وزارة الخارجية ماركوس لونينغ إن الاغتيال يهدف إلى زرع الفوضى في تونس. وأعرب عن أمله سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والسعي للحيلولة دون وقوع تونس بدوامة العنف.
كما أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألستير بيرت اغتيال البراهمي، وشدد على ضرورة منع العنف من عرقلة العملية الديمقراطية في تونس. وقال بيرت إنه «يجب عدم السماح لهذه الأعمال الجبانة من العنف بإفشال الانتقال الديمقراطي في تونس، ويتعين عليها محاسبة المسؤولين على جرائمهم».
من جهتها، أعربت روسيا، عن قلقها معتبرة أن الأمور تتجه نحو انتفاضة المعارضة التونسية في البلاد. وقال ميخائيل مارغيلوف، مبعوث الرئيس الروسي إلى أفريقيا، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي، لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إنه لا يستبعد إمكانية أن تنتفض المعارضة التونسية إثر مقتل البراهمي، مشيرا إلى «أن الأمور تتجه نحو انتفاض القسم المعارض من السكان». عربيا أشارت الحكومة القطرية في بيان إلى أن «هذا الفعل الآثم إنما يستهدف تقويض استقرار تونس ووحدة شعبها وتعويق مشروعها الوطني الذي يوشك أن يحقق أحد أهم منجزاته المتمثل في كتابة الدستور». وأكدت أنها على ثقة بقدرة الشعب التونسي وقواه السياسية والاجتماعية وحكومته على تجاوز آثار مثل هذه الأفعال التخريبية التي لن تنجح في تحقيق أهدافها ومراميها».