صباح الخير يا أمانة جدة، فبعد خمس سنوات أو أكثر اكتشفت أن النظام القاضي ببناء الفلل العلوية على العمائر السكنية والمسماة (بالفلل المعلقة) نظام وقرار مخالف لنظام البناء في معظم مدن المملكة لأنه يزيد على المساحة المحددة لبناء الملحق وهي 50 في المائة (الوطن 3/6/2013).
هذا القرار الذي استحدث في عهد الادارة السابقة للأمانة التي كان من أعضائها أمين مدينة جدة الحالي، ونذكر أن تعديل لائحة نظام البناء وقرارات وأنظمة هامة حينها لم تأت بمجرد جرة قلم ولكن بعد دراسة مستفيضة من جهات ولجان ومستشارين من عدة جهات وتخصصات للأمين السابق، نذكر أن عددهم بلغ الثلاثين أو أكثر. واليوم تطل علينا الأمانة بقرار إلغاء بناء الفلل العلوية في العمائر السكنية التي استمر بناؤها لخمس سنوات أو أكثر في عشرات الأحياء من مدينة جدة، وتكتفي الأمانة بالموافقة على بناء ملحق في هذه العمائر لا يزيد عن خمسين في المائة من الدور الأخير، والصورة بطبيعة الحال ستكون تباينا واختلافا كبيرا بل وتشويها في معظم أحياء جدة السكنية، فمئات المباني قد بنيت خلال السنوات الماضية وفي قممها فلل بدورين، وستبنى الآن وفق القرار الجديد عمائر بملحق فقط، وبينما تعمل أمانات مدن العالم على توحيد أنظمة البناء وتحاول وبشتى أنواع التشجيع جعل أدوار وواجهات المباني وفق نظام موحد نفاجأ بقرار كهذا يجعل مباني أحياء جدة مختلفة ومتباينة ولخمسين عاما لأن هذه الفلل المعلقة شيدت على بنايات جديدة وستجاور وتلاصق وفق النظام الجديد بنايات جديدة أيضاً ومختلفة عنها شكلياً ووظيفياً تماما. ومن باب آخر ما ذنب من اشتروا أراضيهم وهي داخل الأحياء بمبالغ وصل متوسط سعر بعضها في أحياء شمال غرب جدة سبعة وثمانية آلاف ريال للمتر، وقد اشتروها بهذا السعر الكبير ليبنوا فوقها (أربعة أدوار متكررة وفيلا دورين في الروف على خمسين في المائة) وهو ما كان مسموحاً به نظاميا، ما ذنب هؤلاء المظلومين وقد يكون جميع من حولهم من الجيران قد بنوا بهذا النظام الذي ألغي بل ومن قد حصلوا على تراخيص سيسمح لهم ببناء الفيلا العلوية وهم لا يسمح لهم بذلك بحجة أن الأمانة فجأة صحت واكتشفت أن القرار السابق الذي استمر سنوات واستخرج به آلاف التراخيص وبنيت بسببه آلاف العمائر والفلل العلوية فوقها كان قراراً خاطئاً ومخالفاً لنظام البناء في معظم مدن المملكة. ليت أمانة جدة عززت من دور الرقابة في تنفيذ النظام الذي ألغته، حيث لم تكن هناك متابعة كافية لتطبيقه وإذا أحبت الأمانة فالشواهد والشكاوى كثيرة وبالصور ودائماً ما يرسلها القراء لمبان مخالفة وأدوار كاملة تضاف دون حتى إزالة البناية أو الأنقاض القديمة وكل ذلك يحدث تحت (تفليك) الغرامة رغم صراحة نظام الإزالة في ذلك، وليت الأمانة كانت أكثر دقة في تنفيذ ما تمنحه من تراخيص بناء لهذه العمائر سواء بالنظام الذي ألغته أو بالنظام الجديد لأن المخالفات كانت محدودة في تنفيذ الفلل ولكن اللعب كل اللعب كان في تنفيذ شقق الأدوار المتكررة والالتزام بعددها ومطابقة هذا العدد لمواقف السيارات المتوفرة ولعدد عدادات الكهرباء. أخيراً إن هذا النظام القاضي بإلغاء بناء فلل الروف أو الفلل المعلقة سوف يصب في زيادة أسعار الفلل والأراضي في مخططات شمال جدة (المناطق التي يحتاجها المواطن العادي صاحب الدخل المحدود) لأن العوائل والناس التي كانت تمتصهم هذه الفلل المعلقة داخل المدينة وبمتوسط سعرها المليون ومئتا ألف ريال لن يكون لها بديل وبهذه القيمة إلا في أحياء ومخططات الشمال وضواحي جدة مما سينتج عنه زيادة الطلب ورفع الأسعار في تلك المناطق التي ترجو وتعمل كل الجهات لخفض أسعار أراضيها وعقاراتها، وكل هذا بقرار وصباح الخير يا أمانة.
هذا القرار الذي استحدث في عهد الادارة السابقة للأمانة التي كان من أعضائها أمين مدينة جدة الحالي، ونذكر أن تعديل لائحة نظام البناء وقرارات وأنظمة هامة حينها لم تأت بمجرد جرة قلم ولكن بعد دراسة مستفيضة من جهات ولجان ومستشارين من عدة جهات وتخصصات للأمين السابق، نذكر أن عددهم بلغ الثلاثين أو أكثر. واليوم تطل علينا الأمانة بقرار إلغاء بناء الفلل العلوية في العمائر السكنية التي استمر بناؤها لخمس سنوات أو أكثر في عشرات الأحياء من مدينة جدة، وتكتفي الأمانة بالموافقة على بناء ملحق في هذه العمائر لا يزيد عن خمسين في المائة من الدور الأخير، والصورة بطبيعة الحال ستكون تباينا واختلافا كبيرا بل وتشويها في معظم أحياء جدة السكنية، فمئات المباني قد بنيت خلال السنوات الماضية وفي قممها فلل بدورين، وستبنى الآن وفق القرار الجديد عمائر بملحق فقط، وبينما تعمل أمانات مدن العالم على توحيد أنظمة البناء وتحاول وبشتى أنواع التشجيع جعل أدوار وواجهات المباني وفق نظام موحد نفاجأ بقرار كهذا يجعل مباني أحياء جدة مختلفة ومتباينة ولخمسين عاما لأن هذه الفلل المعلقة شيدت على بنايات جديدة وستجاور وتلاصق وفق النظام الجديد بنايات جديدة أيضاً ومختلفة عنها شكلياً ووظيفياً تماما. ومن باب آخر ما ذنب من اشتروا أراضيهم وهي داخل الأحياء بمبالغ وصل متوسط سعر بعضها في أحياء شمال غرب جدة سبعة وثمانية آلاف ريال للمتر، وقد اشتروها بهذا السعر الكبير ليبنوا فوقها (أربعة أدوار متكررة وفيلا دورين في الروف على خمسين في المائة) وهو ما كان مسموحاً به نظاميا، ما ذنب هؤلاء المظلومين وقد يكون جميع من حولهم من الجيران قد بنوا بهذا النظام الذي ألغي بل ومن قد حصلوا على تراخيص سيسمح لهم ببناء الفيلا العلوية وهم لا يسمح لهم بذلك بحجة أن الأمانة فجأة صحت واكتشفت أن القرار السابق الذي استمر سنوات واستخرج به آلاف التراخيص وبنيت بسببه آلاف العمائر والفلل العلوية فوقها كان قراراً خاطئاً ومخالفاً لنظام البناء في معظم مدن المملكة. ليت أمانة جدة عززت من دور الرقابة في تنفيذ النظام الذي ألغته، حيث لم تكن هناك متابعة كافية لتطبيقه وإذا أحبت الأمانة فالشواهد والشكاوى كثيرة وبالصور ودائماً ما يرسلها القراء لمبان مخالفة وأدوار كاملة تضاف دون حتى إزالة البناية أو الأنقاض القديمة وكل ذلك يحدث تحت (تفليك) الغرامة رغم صراحة نظام الإزالة في ذلك، وليت الأمانة كانت أكثر دقة في تنفيذ ما تمنحه من تراخيص بناء لهذه العمائر سواء بالنظام الذي ألغته أو بالنظام الجديد لأن المخالفات كانت محدودة في تنفيذ الفلل ولكن اللعب كل اللعب كان في تنفيذ شقق الأدوار المتكررة والالتزام بعددها ومطابقة هذا العدد لمواقف السيارات المتوفرة ولعدد عدادات الكهرباء. أخيراً إن هذا النظام القاضي بإلغاء بناء فلل الروف أو الفلل المعلقة سوف يصب في زيادة أسعار الفلل والأراضي في مخططات شمال جدة (المناطق التي يحتاجها المواطن العادي صاحب الدخل المحدود) لأن العوائل والناس التي كانت تمتصهم هذه الفلل المعلقة داخل المدينة وبمتوسط سعرها المليون ومئتا ألف ريال لن يكون لها بديل وبهذه القيمة إلا في أحياء ومخططات الشمال وضواحي جدة مما سينتج عنه زيادة الطلب ورفع الأسعار في تلك المناطق التي ترجو وتعمل كل الجهات لخفض أسعار أراضيها وعقاراتها، وكل هذا بقرار وصباح الخير يا أمانة.