كشف مركز القيادة والسيطرة والتحكم في وزارة الداخلية، عن وقوع 45.808 حوادث مرورية على مستوى المملكة خلال شهر ربيع الثاني من العام الحالي، نتج عنها 620 حالة وفاة وإصابة 4738 شخصا بجروح متفاوتة.
هذا الرقم المخيف من الخسائر البشرية والمادية في شهر واحد، يستدعي بلا شك تضافر جهود كافة الجهات المعنية، من إدارة المرور في كافة مناطق المملكة والإدارات المعنية الأخرى مثل الرصد الآلي للمخالفات المرورية أو ما يعرف بنظام «ساهر»، وحتى الخبراء وعلماء النفس والاجتماع، لوقف نزيف الدماء المستمر على الطرقات والشوارع، فضلا عن الخسائر المادية التي لا يمكن حصرها إلا بالمراجعة الدقيقة.
الإدارة العامة للمرور عملت الكثير لوقف هدر الأرواح وما زالت تعمل، إلا أن الأمر يتطلب مزيدا من التشديد والمزيد من التشريعات التي من شأنها ردع المستهترين والمخالفين الذين يعملون بمبدأ «من أمن العقوبة أساء الأدب»، وأهم بل أبرز الخطوات يكمن في احترام المرء لقوانين المرور، باعتبار أن الخطأ في مثل هذه الحالات يكون مميتا، ويكلف خسائر بشرية الوطن في حاجة ماسة لها، خاصة وأن الكثير من ضحايا الحوادث المرورية هم شباب في مقتبل العمر، سواء من فقد روحه أو من بقي مقعدا ما تبقى من عمره.
تشير الدراسات إلى أن عدد ضحايا الحوادث في المملكة تجاوز في العشرين سنة الماضية أكثر من 86 ألف شخص، وهذا العدد يفوق عدد ضحايا الكثير من الحروب.
وهذا الرقم في ازدياد مستمر، ليس هذا فقط، بل إن ارتفاع إصابات الحوادث يستنزف الجهود الصحية بالمملكة ويشغل ثلث الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية، ويتسبب في أزمة بأسرة المستشفيات، حيث إن نسبة الأسرة المشغولة بمصابي الحوادث تبلغ 30 من كل 100 سرير.
هذا الرقم المخيف من الخسائر البشرية والمادية في شهر واحد، يستدعي بلا شك تضافر جهود كافة الجهات المعنية، من إدارة المرور في كافة مناطق المملكة والإدارات المعنية الأخرى مثل الرصد الآلي للمخالفات المرورية أو ما يعرف بنظام «ساهر»، وحتى الخبراء وعلماء النفس والاجتماع، لوقف نزيف الدماء المستمر على الطرقات والشوارع، فضلا عن الخسائر المادية التي لا يمكن حصرها إلا بالمراجعة الدقيقة.
الإدارة العامة للمرور عملت الكثير لوقف هدر الأرواح وما زالت تعمل، إلا أن الأمر يتطلب مزيدا من التشديد والمزيد من التشريعات التي من شأنها ردع المستهترين والمخالفين الذين يعملون بمبدأ «من أمن العقوبة أساء الأدب»، وأهم بل أبرز الخطوات يكمن في احترام المرء لقوانين المرور، باعتبار أن الخطأ في مثل هذه الحالات يكون مميتا، ويكلف خسائر بشرية الوطن في حاجة ماسة لها، خاصة وأن الكثير من ضحايا الحوادث المرورية هم شباب في مقتبل العمر، سواء من فقد روحه أو من بقي مقعدا ما تبقى من عمره.
تشير الدراسات إلى أن عدد ضحايا الحوادث في المملكة تجاوز في العشرين سنة الماضية أكثر من 86 ألف شخص، وهذا العدد يفوق عدد ضحايا الكثير من الحروب.
وهذا الرقم في ازدياد مستمر، ليس هذا فقط، بل إن ارتفاع إصابات الحوادث يستنزف الجهود الصحية بالمملكة ويشغل ثلث الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية، ويتسبب في أزمة بأسرة المستشفيات، حيث إن نسبة الأسرة المشغولة بمصابي الحوادث تبلغ 30 من كل 100 سرير.