-A +A
محمد المداح (واشنطن)
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه على الرغم من أن المساعدات العسكرية لمصر التى تبلغ 1.3 مليار دولار، تبدو كأنها مبلغ زهيد بالمقارنة بالاقتصاد المصري الذي يبلغ 256 مليار دولار، لكن هذه المساعدات تعد مدخلا رئيسيا لحصول القاهرة على الأسلحة المتطورة.
وعلى الجانب الآخر، أكد متخصصو المشتريات العسكرية فى الكونجرس للصحيفة، أن قطع المساعدات العسكرية سيورط الإدارة الأمريكية في معركة تعاقدية مع شركات الأسلحة الأمريكية، فبينما ترتبط مصر بعقود مع هذه الشركات حتى عام 2018، بموجب ائتمان نقدي تعهدت به واشنطن، فإن إلغاء الصفقة سيجبر الحكومة الأمريكية على تحمل عقوبات تبلغ 2 مليار دولار.

وتقول الصحيفة، أن تقلص النفوذ الأمريكى على الجيش المصري لم يكن مفاجأة لدبلوماسى ومسؤولى الولايات المتحدة، الذين حذروا رؤساءهم في واشنطن لسنوات.
إلى ذلك أكد مصدر في الكونغرس الأمريكي أن البيت الأبيض طلب بمراجعة برنامج المساعدات، وإعادة جدولته بما يعلق فعليا بعض المعونات العسكرية المقدمة من واشنطن، الأمر الذي يمنح الإدارة الأمريكية مرونة في وقف تقديم الدعم إلى القاهرة دون الاضطرار إلى التصعيد معها سياسيا، فقد قال ديفيد كيرل الناطق باسم السيناتور باتريك ليهي، إن مكتبهم الذي يرأس اللجنة الفرعية للتدقيق في العمليات الدولية والخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى قد تلقى ما يفيد أن المساعدات العسكرية قد علقت بالفعل، ولكن المسؤول الأمريكي شدد على عدم وجود قرار بإجراء وقف دائم للمساعدات العسكرية، دون أن يوفر تفاصيل حول الوجهة التي قد تخصص واشنطن الأموال لها بعد تحويلها من بند المعونات المخصصة لمصر.