قبل عدة اعوام مضت استبشر الجميع خيرا عندما تحولت رئاسة الطيران المدني الى هيئة ذات استقلال اداري ومالي وذلك بعد الدراسات الايجابية التي نتجت عن منهجية ذلك القرار الذي يصب في مصلحة الطيران المدني بالمملكة ليصبح مسماها الهيئة العامة للطيران المدني وهي الجهة المسؤولة عن كل ما يخص سلامة وادارة وتقنية عموم الطيران المدني بذاته وبعد الكثير من الدراسات المستفيضة والمحورية لصنع القرارات المتوقعة للصالح العام استقر القرار النهائي بحال من يتبع الهيئة العامة للطيران المدني من الاداريين وعموم الموظفين ومنسوبي ذلك الصرح الكبير والبالغ الاهمية لتطوير البلاد جويا واستقر الحال الى تطبيق لائحة التامينات الاجتماعية اعتبارا من 1/1/1430هـ، ولكن مع انتقال الجميع بذلك التحول والتطبيق الذي ينتظر منه جميع موظفي الهيئة الفائدة لتحقيق الهدف المنشود اصيب الجميع ايضا بخيبة امل عندما تم تطبيق لائحة التامينات فقط كبوتقة ظاهرة من حيثيات سلم الرواتب ودرجاته دون ادنى اهتمام بمعايير التامينات التي يعرفها الجميع حيث تم تهميش بدل السكن والتامين الصحي وكذلك التجميد الوظيفي ومنها على سبيل المثال لا الحصر فنيو صيانة الانظمة بخدمات الملاحة الجوية (فنيو الاجهزة الملاحية , فنيو الاتصالات وكذلك المنظومة الرادارية) وغيرها ناهيك عن اهمية الدور الذي يقوم به فنيو الصيانة لتلك الاجهزة والتي تخدم بشكل رئيس سلامة اجواء الطيران عبر الخارطة العامة.
ولم يزل ايضا التجميد الوظيفي حتى برغم الانتقال الى ما يسمى بنظام الهيئة بعد التغيير منذ اعوم وفي احدى رحلاتي بالطائرة كان الى جواري احد منسوبي الهيئة ما دعاني الى سرد مقالتي هذه بين يدي القارئ الكريم والمسؤول الموقر حيث ذكر لي وهو بزيارة عمل في طريقه الى احدى برامج الشركات الاوروبية التي تقوم بتصنيع الاجهزة الملاحية وما الى ذلك، اقول، ذكر لي ما لم اكن اتوقعه من ذلك التحويل والاستقرار بلائحة التامينات دون الجودة الفعلية لنقاطه الاساسية حتى في ما يخص الترقيات مع سبق الاصرار على العمل بموجب اللائحة ولكن من غير تطبيق لصلب ما تنص عليه لائحة التامينات بذاتها.
وعليه اقول من خلال تعليقي هذا من المستفيد: ان التحويل حقق ايجابيا اهداف العمل، ولكن لم تتحقق من خلاله حقوق الموظف المعمول بها اصلا ضمن فقرات التامينات وهي مدرجة ضمن نصوصها الرئيسة.
عبدالله مكني (الباحة)
ولم يزل ايضا التجميد الوظيفي حتى برغم الانتقال الى ما يسمى بنظام الهيئة بعد التغيير منذ اعوم وفي احدى رحلاتي بالطائرة كان الى جواري احد منسوبي الهيئة ما دعاني الى سرد مقالتي هذه بين يدي القارئ الكريم والمسؤول الموقر حيث ذكر لي وهو بزيارة عمل في طريقه الى احدى برامج الشركات الاوروبية التي تقوم بتصنيع الاجهزة الملاحية وما الى ذلك، اقول، ذكر لي ما لم اكن اتوقعه من ذلك التحويل والاستقرار بلائحة التامينات دون الجودة الفعلية لنقاطه الاساسية حتى في ما يخص الترقيات مع سبق الاصرار على العمل بموجب اللائحة ولكن من غير تطبيق لصلب ما تنص عليه لائحة التامينات بذاتها.
وعليه اقول من خلال تعليقي هذا من المستفيد: ان التحويل حقق ايجابيا اهداف العمل، ولكن لم تتحقق من خلاله حقوق الموظف المعمول بها اصلا ضمن فقرات التامينات وهي مدرجة ضمن نصوصها الرئيسة.
عبدالله مكني (الباحة)