شهدت السنوات القليلة الماضية تصاعدا في أسعار السلع المختلفة، ولاتزال على هذا المنوال دون أن تتوقف عند محطة معينة ولو لفترة من الوقت، هذه الارتفاعات السعرية أثرت بشكل أو بآخر على مختلف شرائح المجتمع وعملت عملها في تآكل القيمة الشرائية للريال، حيث تركزت الزيادة بشكل أساس في السلع الأساسية وعلى وجه التحديد المواد الغذائية، الألبان، الحليب وأغذية الأطفال، الأدوية، الملابس وأدوات البناء، مما أدى إلى انعكاس كل ذلك على ارتفاع أسعار الخدمات والعقار وبالذات إيجارات المنازل التي تجاوزت نسبة الزيادة فيها الـ 100 بالمائة في بعض المواقع، ومن هنا صاحب هذه المتغيرات كلمة واحدة لازالت تتردد على الألسن (الريال اليوم ما يسوى شيء).
وفي ظل هذه الارتفاعات السعرية الجنونية للسلع والخدمات نجد بالفعل أن الريال لا يشكل فرقا بالنسبة للمستهلك، لكنه بالتأكيد يشكل فرقا هائلا للبائع بنسبة تقدر بالملايين، لأن الأخير يؤمن بقيمة الريال في نمو رأس المال، وبالتالي صنع الثروة، والحقيقة لو نظرنا للأمر من زاوية المنطق سنجد أن الملايين المكدسة في خزائن البعض أو تلك المقيدة في أرصدتهم البنكية أساسها الريال الذي يرى البعض أنه لا يشكل فرقا يستحق الاهتمام.
والحقيقة أننا لم نترب على تقييم العملة بالشكل الصحيح، ولم نعرف كيف نستخدمها فكثيرون منا يقللون من قيمة «أجزاء الريال» أو ما تعرف بالعملات المعدنية من منطلق أنها لا قيمة لها، بل هناك آخرون لا يهتمون باستردادها عند دفع الحساب.
على الرغم من الأرقام الفلكية التي تصل إليها حيث يقدر أحد المحللين الاقتصاديين إجمالي ما يتركه المشتري السعودي من أجزاء الريال في نقاط البيع المختلفة
بـ (274) مليون ريال سنويا، ومرة أخرى ينسى كثيرون أن نصف وربع الريال من مكونات الريال، فذات مرة رأيت أحد المتسوقين يدفع للكاشير بالعملة المعدنية مبلغا وقدره أربعة عشر ريالا وصعق المحاسب ولم يعرف كيف يعد العملات المعدنية بل كأنه رآها لأول مرة في حياته !.
ليس ذلك فحسب بل إنه من المؤسف القول إننا لا نعلم الأطفال قيمة هذه العملة فتستمر عملية إلقائها في أرجاء المنزل بالرغم من أن معظم دول العالم تتعامل بالعملات المعدنية وتعاملها كما يفترض بها أن تكون إلا نحن لا نتعامل بها مع العلم أن الكثير من المواطنين يغيرون أفكارهم حين يسافرون للدول الأخرى ويتعاملون بالعملة المعدنية بصورة سلسة وطبيعية.
وهنا يطرأ تساؤل مشروع عن ما يسمى بالعرف الذي لا يسمح لنا بالتعامل بأجزاء الريال المعدنية بين ظهرانينا بينما نستخدمها في أماكن أخرى دون خجل، فهل هو الخوف من نعتنا بالبخل. أم أنها الحقيقة المرة التي لا نريد الاعتراف بها وهي أننا شعب حساس نقيم الموازين لنظرات وكلام الناس، حيث لا نعي حتى الآن ضرورة أن يعتني كل شخص بنفسه، بدلا من إلقاء النظرات الفاحصة في وجوه الآخرين وإطلاق الأحكام المسبقة عليهم.
والغريب أن هذا المبدأ ليس جديدا على الناس فكثيرا ما نسمع في المجالس أن هناك أصحاب ملايين يكترثون لأمر الريال أو لأجزائه ويقدرون حقه مؤمنين بأن وجوده يصنع فارقا لكن الناس تسمع ولا تتعلم..
وختاما .. أتمنى أن تكون الحملة التي أطلتقها وزارة التجارة (خذ الباقي) فعالة ومفيدة ولا أقصد بذلك التزام المحلات بردها للعميل بل أقصد سؤال المستهلك عنها حين يقول «للكاشير» : «رجاء أعطني الباقي».
وفي ظل هذه الارتفاعات السعرية الجنونية للسلع والخدمات نجد بالفعل أن الريال لا يشكل فرقا بالنسبة للمستهلك، لكنه بالتأكيد يشكل فرقا هائلا للبائع بنسبة تقدر بالملايين، لأن الأخير يؤمن بقيمة الريال في نمو رأس المال، وبالتالي صنع الثروة، والحقيقة لو نظرنا للأمر من زاوية المنطق سنجد أن الملايين المكدسة في خزائن البعض أو تلك المقيدة في أرصدتهم البنكية أساسها الريال الذي يرى البعض أنه لا يشكل فرقا يستحق الاهتمام.
والحقيقة أننا لم نترب على تقييم العملة بالشكل الصحيح، ولم نعرف كيف نستخدمها فكثيرون منا يقللون من قيمة «أجزاء الريال» أو ما تعرف بالعملات المعدنية من منطلق أنها لا قيمة لها، بل هناك آخرون لا يهتمون باستردادها عند دفع الحساب.
على الرغم من الأرقام الفلكية التي تصل إليها حيث يقدر أحد المحللين الاقتصاديين إجمالي ما يتركه المشتري السعودي من أجزاء الريال في نقاط البيع المختلفة
بـ (274) مليون ريال سنويا، ومرة أخرى ينسى كثيرون أن نصف وربع الريال من مكونات الريال، فذات مرة رأيت أحد المتسوقين يدفع للكاشير بالعملة المعدنية مبلغا وقدره أربعة عشر ريالا وصعق المحاسب ولم يعرف كيف يعد العملات المعدنية بل كأنه رآها لأول مرة في حياته !.
ليس ذلك فحسب بل إنه من المؤسف القول إننا لا نعلم الأطفال قيمة هذه العملة فتستمر عملية إلقائها في أرجاء المنزل بالرغم من أن معظم دول العالم تتعامل بالعملات المعدنية وتعاملها كما يفترض بها أن تكون إلا نحن لا نتعامل بها مع العلم أن الكثير من المواطنين يغيرون أفكارهم حين يسافرون للدول الأخرى ويتعاملون بالعملة المعدنية بصورة سلسة وطبيعية.
وهنا يطرأ تساؤل مشروع عن ما يسمى بالعرف الذي لا يسمح لنا بالتعامل بأجزاء الريال المعدنية بين ظهرانينا بينما نستخدمها في أماكن أخرى دون خجل، فهل هو الخوف من نعتنا بالبخل. أم أنها الحقيقة المرة التي لا نريد الاعتراف بها وهي أننا شعب حساس نقيم الموازين لنظرات وكلام الناس، حيث لا نعي حتى الآن ضرورة أن يعتني كل شخص بنفسه، بدلا من إلقاء النظرات الفاحصة في وجوه الآخرين وإطلاق الأحكام المسبقة عليهم.
والغريب أن هذا المبدأ ليس جديدا على الناس فكثيرا ما نسمع في المجالس أن هناك أصحاب ملايين يكترثون لأمر الريال أو لأجزائه ويقدرون حقه مؤمنين بأن وجوده يصنع فارقا لكن الناس تسمع ولا تتعلم..
وختاما .. أتمنى أن تكون الحملة التي أطلتقها وزارة التجارة (خذ الباقي) فعالة ومفيدة ولا أقصد بذلك التزام المحلات بردها للعميل بل أقصد سؤال المستهلك عنها حين يقول «للكاشير» : «رجاء أعطني الباقي».