وقع سمو رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، ومدير معهد الإدارة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، أمس اتفاقية تعاون، وذلك في مقر معهد الإدارة بالرياض. وأوضح سمو رئيس المركز أن الاتفاقية تهدف إلى رسم وتحديد أوجه العمل المشترك بين قياس ومعهد الإدارة، في ما يخص الكوادر والإمكانات والمخرجات، والاستفادة من مراكز التميز والبحث العلمي، والتعاون في عقد المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل وتقنية المعلومات، إضافة إلى البرامج التدريبية ذات العلاقة وتبادل المعلومات والبيانات والاستشارات والخبرات العلمية في ما يتعلق بالقياس والتقويم وبناء المعايير، وكذلك الاستفادة من المقرات لتنفيذ المشاريع والبرامج.
وأعرب رئيس قياس عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع معهد الإدارة العامة، مقدما شكره لمدير عام المعهد الدكتور أحمد الشعيبي على تفاعله مع المركز الوطني للقياس والتقويم بتوقيع هذه الاتفاقية وتفعيلها في المستقبل، مبينا أن المركز يفخر أن يقدم كل ما يستطيعه من خدمات وإمكانيات للمعهد لتحقيق تطلعاته من تقييم مدخلات أو مخرجات وجميع ما نصت عليه الاتفاقية، وتنفيذها على أكمل وجه. وأضاف سموه أن الاتفاقية تتضمن إعداد وتطبيق الاختبارات والاستفادة من المركز في إجراء الاختبارات وتبادل الاستشارات والخبرات المتعلقة بالقياس والتقويم وبناء المعايير وتوفير وتجهيز قاعات متخصصة للاختبارات عبر الحاسب الآلي وتزويد المعهد بالنتائج، إضافة إلى استفادة قياس من المتخصصين في المعهد.
وأوضح سموه أن هناك اجتماعات دورية لتبادل الآراء والمعلومات، بهدف التغلب على كافة الصعوبات التي قد تعيق التعاون. وقال سموه إن معهد الإدارة العامة مشهود له بالتميز والريادة فهو لا يقل عن أي جامعة من جامعات المملكة كونه رافدا من الروافد المهمة للوطن التي تمده بالكوادر والكفاءات المؤهلة، إضافة إلى تميزه في تطوير أداء موظفي الدولة في مجالات الإدارة المختلفة. من جانبه رحب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم جهة متخصصة في القياس والتقويم، ولديه الاستعدادات والإمكانات والتأهيل والخبرة لإعداد وتنفيذ مقاييس مبنية على معايير علمية تساعد على تحقيق أهداف وطموح معهد الإدارة العامة في ما يخص اختبارات القبول للمتقدمين والمتقدمات للالتحاق ببرامج الإعدادية.
وأكد أن الاتفاقية ستعزز التعاون المشترك بين الطرفين في عقد المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل وتقنية المعلومات، إضافة إلى البرامج التدريبية ذات العلاقة وتبادل المعلومات والبيانات والاستشارات والخبرات العلمية في ما يتعلق بالقياس والتقويم وبناء المعايير.
وقال الدكتور أحمد الشعيبي إن سريان هذه الاتفاقية يبدأ من تاريخ التوقيع عليها ولمدة 3 سنوات هجرية تتجدد تلقائيا.
وأعرب رئيس قياس عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع معهد الإدارة العامة، مقدما شكره لمدير عام المعهد الدكتور أحمد الشعيبي على تفاعله مع المركز الوطني للقياس والتقويم بتوقيع هذه الاتفاقية وتفعيلها في المستقبل، مبينا أن المركز يفخر أن يقدم كل ما يستطيعه من خدمات وإمكانيات للمعهد لتحقيق تطلعاته من تقييم مدخلات أو مخرجات وجميع ما نصت عليه الاتفاقية، وتنفيذها على أكمل وجه. وأضاف سموه أن الاتفاقية تتضمن إعداد وتطبيق الاختبارات والاستفادة من المركز في إجراء الاختبارات وتبادل الاستشارات والخبرات المتعلقة بالقياس والتقويم وبناء المعايير وتوفير وتجهيز قاعات متخصصة للاختبارات عبر الحاسب الآلي وتزويد المعهد بالنتائج، إضافة إلى استفادة قياس من المتخصصين في المعهد.
وأوضح سموه أن هناك اجتماعات دورية لتبادل الآراء والمعلومات، بهدف التغلب على كافة الصعوبات التي قد تعيق التعاون. وقال سموه إن معهد الإدارة العامة مشهود له بالتميز والريادة فهو لا يقل عن أي جامعة من جامعات المملكة كونه رافدا من الروافد المهمة للوطن التي تمده بالكوادر والكفاءات المؤهلة، إضافة إلى تميزه في تطوير أداء موظفي الدولة في مجالات الإدارة المختلفة. من جانبه رحب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم جهة متخصصة في القياس والتقويم، ولديه الاستعدادات والإمكانات والتأهيل والخبرة لإعداد وتنفيذ مقاييس مبنية على معايير علمية تساعد على تحقيق أهداف وطموح معهد الإدارة العامة في ما يخص اختبارات القبول للمتقدمين والمتقدمات للالتحاق ببرامج الإعدادية.
وأكد أن الاتفاقية ستعزز التعاون المشترك بين الطرفين في عقد المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل وتقنية المعلومات، إضافة إلى البرامج التدريبية ذات العلاقة وتبادل المعلومات والبيانات والاستشارات والخبرات العلمية في ما يتعلق بالقياس والتقويم وبناء المعايير.
وقال الدكتور أحمد الشعيبي إن سريان هذه الاتفاقية يبدأ من تاريخ التوقيع عليها ولمدة 3 سنوات هجرية تتجدد تلقائيا.