أكدت ورشة العمل التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة البيئة أمس الأربعاء، بعنوان «التصحر أسبابه وآثاره» على أهمية الحفاظ على البيئة الزراعية والمائية في كافة مناطق المملكة، وما يقتضي ذلك من رعاية التربة والاستخدام الأمثل للمياه الجوفية ومقاومة الرياح الزاحفة، ومنع الاحتطاب والرعي الجائر.
وقال المهندس حسين بن محمد البصري من منتزه الاحساء الوطني التابع لوزارة الزراعة، خلال ورقة عمل بعنوان «مشروع حجز الرمال بالأحساء أهدافه ونتائجه»، إن المملكة تتعرض بصفة عامة وواحة الأحساء خاصة لخطر زحف الرمال، الذي يهددها، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة قامت عام 1382هـ بإنشاء مشروع حجز الرمال الذي يقع شمال شرق واحة الأحساء بطول 20 كيلومترا وعرض يتراوح بين 250 و750 مترا، مضيفا أن خطر زحف الرمال أدى إلى تقليص الرقعة الزراعية بالأحساء إلى ثمانية آلاف هكتار فقط.
وأوضح المهندس فهد بن عبدالمحسن الحسيني من أمانة المنطقة الشرقية، في ورقة عمل بعنوان «التصحر في المملكة» أن ازدياد رقعة الصحراء على حساب الرقعة الزراعية ومناطق الغابات والمراعي، والتدهور الجزئي أو الكلي للطاقة البيولوجية للتربة في منطقة معينة ساهم في ظهور الظروف الصحراوية في تلك المنطقة.
وأوصى بتحديث الخطة الوطنية للتصحر، وتنفيذها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ودعمها بالموارد المالية والبشرية المناسبة، والالتزام الوطني لمكافحة التصحر، من خلال مشاركة جميع فئات المجتمع، وإنشاء برامج لتعليم الأساليب الملائمة للزراعة والرعي في المناطق الصحراوية شديدة الجفاف، وتنظيم حملات توعية للمجتمع العام، وإنشاء بنوك للبذور للمحافظة على الأصول الوراثية النباتية بالمملكة للاستفادة منها بعملية إعادة تأهيل المناطق المتصحرة، ووضع حراسة مشددة على المحميات الطبيعية، وتقليل إعطاء التصاريح لدخول المحميات، ووضع سقف معين لأعداد امتلاك المواشي والإبل في المملكة.
وأشار مدير شعبة الغابات فهد بن غازي الحربي، في ورقة بعنوان «التصحر الرعي الاحتطاب» إلى أن مشكلة التصحر تعد من أهم المشكلات العالمية، التي يتعرض لها النظام البيئي لكرتنا الأرضية، إذ أن ثلث أراضي الكرة الأرضية، التي تمدنا بعناصر الحياة والبقاء معرضة للتصحر.
لافتا إلى أن قرابة 90 في المائة من أراضي الوطن العربي، البالغة 14.3 مليون كيلومتر مربع تقع تحت ظروف مناخية جافة وشبه جافة أو شديدة الجفاف، فيما تبلغ المساحات المتصحرة في الوطن العربي 9.76 مليون كليومتر مربع، وتشكل حوالى 68 في المائة من إجمالي مساحته، بينما تصل المساحات المهددة بالتصحر إلى 2.87 مليون كيلومتر مربع وتشكل 20 في المائة من إجمالي مساحة الوطن العربي.
منوها بأن كلا من الرعي الجائر والاحتطاب يؤديان إلى التصحر، فالرعي الجائر يساهم في إزالة الغطاء النباتي، وتفكك التربة، وقلة الرطوبة، ويساعد على حدوث الانجراف الريحي، والانجراف المائي، بينما يؤدي الاحتطاب إلى حدوث التعرية الهوائية والمائية وفقدان التربة وتدني خصوبتها، وينتج عنه زحف الرمال وتهديد المنشآت، ويزيد معدل حدوث الفيضانات والسيول الجارفة، التي تتسبب في خسائر بشرية واقتصادية فادحة، فضلا عن انخفاض كمية المياه التي تغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية.
وبين الدكتور عبدالعزيز الشيباني رئيس قسم علوم الأرض بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في ورقة بعنوان «تأثير انخفاض منسوب المياه وتلوثها على التصحر» أن المياه الجوفية تعتبر مصدرا رئيسا لمياه الشرب في كثير من مناطق المملكة، إذ تمثل 80 في المائة من كل المياه المستخدمة لكل الأغراض.
موضحا أن ندرة المياه تسبب آثارا سلبية دائمة على التربة، كذلك الحال بالنسبة إلى تلوث المياه الجوفية يؤدي إلى زيادة ملوحة التربة إلى جانب انحسار الغطاء النباتي الطبيعي والزراعي مما يؤدي إلى اتساع رقعة التصحر.
وقال المهندس حسين بن محمد البصري من منتزه الاحساء الوطني التابع لوزارة الزراعة، خلال ورقة عمل بعنوان «مشروع حجز الرمال بالأحساء أهدافه ونتائجه»، إن المملكة تتعرض بصفة عامة وواحة الأحساء خاصة لخطر زحف الرمال، الذي يهددها، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة قامت عام 1382هـ بإنشاء مشروع حجز الرمال الذي يقع شمال شرق واحة الأحساء بطول 20 كيلومترا وعرض يتراوح بين 250 و750 مترا، مضيفا أن خطر زحف الرمال أدى إلى تقليص الرقعة الزراعية بالأحساء إلى ثمانية آلاف هكتار فقط.
وأوضح المهندس فهد بن عبدالمحسن الحسيني من أمانة المنطقة الشرقية، في ورقة عمل بعنوان «التصحر في المملكة» أن ازدياد رقعة الصحراء على حساب الرقعة الزراعية ومناطق الغابات والمراعي، والتدهور الجزئي أو الكلي للطاقة البيولوجية للتربة في منطقة معينة ساهم في ظهور الظروف الصحراوية في تلك المنطقة.
وأوصى بتحديث الخطة الوطنية للتصحر، وتنفيذها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ودعمها بالموارد المالية والبشرية المناسبة، والالتزام الوطني لمكافحة التصحر، من خلال مشاركة جميع فئات المجتمع، وإنشاء برامج لتعليم الأساليب الملائمة للزراعة والرعي في المناطق الصحراوية شديدة الجفاف، وتنظيم حملات توعية للمجتمع العام، وإنشاء بنوك للبذور للمحافظة على الأصول الوراثية النباتية بالمملكة للاستفادة منها بعملية إعادة تأهيل المناطق المتصحرة، ووضع حراسة مشددة على المحميات الطبيعية، وتقليل إعطاء التصاريح لدخول المحميات، ووضع سقف معين لأعداد امتلاك المواشي والإبل في المملكة.
وأشار مدير شعبة الغابات فهد بن غازي الحربي، في ورقة بعنوان «التصحر الرعي الاحتطاب» إلى أن مشكلة التصحر تعد من أهم المشكلات العالمية، التي يتعرض لها النظام البيئي لكرتنا الأرضية، إذ أن ثلث أراضي الكرة الأرضية، التي تمدنا بعناصر الحياة والبقاء معرضة للتصحر.
لافتا إلى أن قرابة 90 في المائة من أراضي الوطن العربي، البالغة 14.3 مليون كيلومتر مربع تقع تحت ظروف مناخية جافة وشبه جافة أو شديدة الجفاف، فيما تبلغ المساحات المتصحرة في الوطن العربي 9.76 مليون كليومتر مربع، وتشكل حوالى 68 في المائة من إجمالي مساحته، بينما تصل المساحات المهددة بالتصحر إلى 2.87 مليون كيلومتر مربع وتشكل 20 في المائة من إجمالي مساحة الوطن العربي.
منوها بأن كلا من الرعي الجائر والاحتطاب يؤديان إلى التصحر، فالرعي الجائر يساهم في إزالة الغطاء النباتي، وتفكك التربة، وقلة الرطوبة، ويساعد على حدوث الانجراف الريحي، والانجراف المائي، بينما يؤدي الاحتطاب إلى حدوث التعرية الهوائية والمائية وفقدان التربة وتدني خصوبتها، وينتج عنه زحف الرمال وتهديد المنشآت، ويزيد معدل حدوث الفيضانات والسيول الجارفة، التي تتسبب في خسائر بشرية واقتصادية فادحة، فضلا عن انخفاض كمية المياه التي تغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية.
وبين الدكتور عبدالعزيز الشيباني رئيس قسم علوم الأرض بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في ورقة بعنوان «تأثير انخفاض منسوب المياه وتلوثها على التصحر» أن المياه الجوفية تعتبر مصدرا رئيسا لمياه الشرب في كثير من مناطق المملكة، إذ تمثل 80 في المائة من كل المياه المستخدمة لكل الأغراض.
موضحا أن ندرة المياه تسبب آثارا سلبية دائمة على التربة، كذلك الحال بالنسبة إلى تلوث المياه الجوفية يؤدي إلى زيادة ملوحة التربة إلى جانب انحسار الغطاء النباتي الطبيعي والزراعي مما يؤدي إلى اتساع رقعة التصحر.