أصدرت وزارة العدل مجلتها في عددها الخامس والثمانين.. المجلة العلمية المحكمة تعني بشؤون الفقه والقضاء حيث تقدم مجموعة من الدراسات والابحاث من اهمها دراسة بعنوان الدفاع الشرعي، عقوبة الدية ومقاصد الشريعة منها، مسؤولية الدولة في حماية الاوقاف، التوصيف الفقهي لعمليات التقابض في المعاملات المصرفية المعاصرة، النيابة عن الغير في الخصومات في الفقه الاسلامي، نظام النقل بالخطوط الحديدية.. كما استعرضت المجلة لائحة صناديق الاستثمار العقاري وتنظيم مركز المصالحة.
المجلة التي يرأس هيئة اشرافها الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ويشرف عليها مجموعة من المشايخ، تهدف الى نشر الفقه الاسلامي والاسهام في تنشيط الاجتهاد في مجال الفقه والقضاء اضافة الى اثراء العمل القضائي بالبحوث والدراسات والمعلومات مما يعين القاضي في اداء عمله وتوسيع مداركه وزيادة حصيلته العلمية، كما تهدف الى تطوير صيغ الاحكام والاثباتات والتوثيقات في المحكم وكتابات العدل وقوالبها الكتابية بما يتفق والضوابط الشرعية وتطوير القضاء وأساليبه واجراءاته، كما تهتم بتوثيق العلاقة مع الجهات القضائية في البلاد العربية والإسلامية بنشر البحوث والدراسات لأسر القضاء في تلك البلدان في مجال الفقه والقضاء الاسلامي، وتوثيق اعمال وانشطة الوزارة وموظفيها وتطوراتها الادارية، والعناية برفع مستوى الوعي الفقهي والقضائي في اوساط المجتمع السعودي من خلال التواصل الاعلامي والإجابة على الاستفسارات ذات الطابع العمومي.
المجلة التي يرأس هيئة اشرافها الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ويشرف عليها مجموعة من المشايخ، تهدف الى نشر الفقه الاسلامي والاسهام في تنشيط الاجتهاد في مجال الفقه والقضاء اضافة الى اثراء العمل القضائي بالبحوث والدراسات والمعلومات مما يعين القاضي في اداء عمله وتوسيع مداركه وزيادة حصيلته العلمية، كما تهدف الى تطوير صيغ الاحكام والاثباتات والتوثيقات في المحكم وكتابات العدل وقوالبها الكتابية بما يتفق والضوابط الشرعية وتطوير القضاء وأساليبه واجراءاته، كما تهتم بتوثيق العلاقة مع الجهات القضائية في البلاد العربية والإسلامية بنشر البحوث والدراسات لأسر القضاء في تلك البلدان في مجال الفقه والقضاء الاسلامي، وتوثيق اعمال وانشطة الوزارة وموظفيها وتطوراتها الادارية، والعناية برفع مستوى الوعي الفقهي والقضائي في اوساط المجتمع السعودي من خلال التواصل الاعلامي والإجابة على الاستفسارات ذات الطابع العمومي.