يطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار اليوم، مشروع تطوير شاطئ العقير في الأحساء وذلك بتوقيع اتفاقية المشروع السياحي العملاق الذي قدر إجمالي استثماراته 34 مليار ريال، فيما قدرت استثمارات شركة تطويره 17 مليارا، بعد أن تم تخصيص مليار و 400 مليون ريال لتنفيذ المتطلبات الأساسية إلى الشاطئ وتتمثل في توصيل الكهرباء بتكلفة مليار ريال وتنفيذ خدمة الماء والصرف الصحي بقيمة 400 مليون ريال على مساحة 100 مليون متر مربع تعادل نصف مساحة مدينة الهفوف ويشتمل المشروع على 3 مراحل تمتد إلى 30 عاما، وتتضمن إنشاء حديقة مائية ومركز للرياضة المائية ومركز لرياضة السيارات وتأهيل الميناء التاريخي وإنشاء المدن الترفيهية ودور الإيواء السياحية بمختلف الفئات والمباني الأثرية والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه والمرافق الرياضية والتعليمية ومراكز العناية الصحية والمنتزهات.
يشار الى أن أمانة الأحساء اهتمت بتطوير شاطئ العقير بإنشاء البنية التحتية والمرافق العامة، ويعد العقير من أهم المواقع القابلة للتطوير السياحي التي حددتها المسوحات التي أجرتها الهيئة العامة للسياحة والآثار ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية وتطوير السياحة الوطنية وتعمل الهيئة على تنفيذ ما حددته الاستراتيجية بتطوير الشاطئ، وتتأكد أهمية العقير بعد التوصيات التي تمخض عنها المخطط الهيكلي للأحساء الذي يعتبر الاتجاه الشرقي نحو العقير هو المجال الرئيسي والأفضل للتنمية العمرانية للأحساء وأهم توجهات هذا المخطط حتى عام 1450هـ تحويل الأحساء إلى مدينة ساحلية تنتهي بشاطئ العقير خاصة بعد شق طريقٍ مختصر من مدينة الهفوف مرورا بقرية الجشة كما يوجد مقترح لإنشاء خط حديدي يربط المملكة بالبحرين ضمن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي بطول 2200 كيلو متر.
يعود تاريخ موقع العقير الى القدم ويعتقد المستشرق كرنوال أنه من بقايا مدينة الجرهاء الساحلية وكان سابور ذي الأكتاف حين نقل العرب من شط الفرات أنزل جماعة منهم العقير وفي القرن الرابع الهجري إبان حكم القرامطة للبحرين كان ميناء العقير على درجة من النشاط حيث كان مصب الخيرات على الأحساء بصفته الميناء الرئيسي لشرق الجزيرة العربية ووسطها قبل الإسلام وبعده.
وقد قام الملك عبدالعزيز، يرحمه الله، بترميم مبانيه وإضافة مبان جديدة إليه وهي مبنى الإمارة والجمارك وذلك بعد فتح الأحساء عام 1331هـ، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بترميم عدد من المباني الاثرية لاتخاذها معارض للتراث والحرف والصناعات التقليدية وإقامة المهرجانات الشعبية وجعلها مجالا للاستثمار السياحي في المنطقة الاستراتيجية التي تترقب التطوير والاستغلال السياحي لتكون منتجعا لأهالي الأحساء وما جاورها، كما توجد في العقير تلال أثرية تمتد إلى الجنوب الغربي من مباني الميناء تظهر بين كثبانها شواهد معمارية كجدران القلاع والمنازل والمدافن الدائرية وقنوات الري حول منطقة برج أبو زهمول، وقد كشفت أعمال التنقيب في إحدى تلك التلال عن مبنى سكنيٍ إسلاميٍ يرجع إلى القرن الثالث أو الرابع الهجري وعثر فيه على مواد أثرية منوعة. استمرت أهمية العقير كأول ميناء تجاري للمملكة على الخليج العربي، حيث كان الميناء الرئيسي والمنفذ الوحيد الذي تعتمد عليه في بداية توحيدها لدخول البضائع الواردة من دول العالم، إذ ازدهر في بداية الدولة السعودية إلى سنة 1365هـ وبفعل تحول الطرق التجارية بعد استكشاف النفط في بقيق والظهران تراجعت أهميته لوجود طرقٍ حديثة معبدة وإنشاء عدد من الموانئ الحديثة قريبة من منابع النفط والأسواق التجارية في المنطقة الشرقية وتوقف العمل فيه بعد توسع أعمال التصدير للنفط من الموانئ الحديثة.
يشار الى أن أمانة الأحساء اهتمت بتطوير شاطئ العقير بإنشاء البنية التحتية والمرافق العامة، ويعد العقير من أهم المواقع القابلة للتطوير السياحي التي حددتها المسوحات التي أجرتها الهيئة العامة للسياحة والآثار ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية وتطوير السياحة الوطنية وتعمل الهيئة على تنفيذ ما حددته الاستراتيجية بتطوير الشاطئ، وتتأكد أهمية العقير بعد التوصيات التي تمخض عنها المخطط الهيكلي للأحساء الذي يعتبر الاتجاه الشرقي نحو العقير هو المجال الرئيسي والأفضل للتنمية العمرانية للأحساء وأهم توجهات هذا المخطط حتى عام 1450هـ تحويل الأحساء إلى مدينة ساحلية تنتهي بشاطئ العقير خاصة بعد شق طريقٍ مختصر من مدينة الهفوف مرورا بقرية الجشة كما يوجد مقترح لإنشاء خط حديدي يربط المملكة بالبحرين ضمن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي بطول 2200 كيلو متر.
يعود تاريخ موقع العقير الى القدم ويعتقد المستشرق كرنوال أنه من بقايا مدينة الجرهاء الساحلية وكان سابور ذي الأكتاف حين نقل العرب من شط الفرات أنزل جماعة منهم العقير وفي القرن الرابع الهجري إبان حكم القرامطة للبحرين كان ميناء العقير على درجة من النشاط حيث كان مصب الخيرات على الأحساء بصفته الميناء الرئيسي لشرق الجزيرة العربية ووسطها قبل الإسلام وبعده.
وقد قام الملك عبدالعزيز، يرحمه الله، بترميم مبانيه وإضافة مبان جديدة إليه وهي مبنى الإمارة والجمارك وذلك بعد فتح الأحساء عام 1331هـ، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بترميم عدد من المباني الاثرية لاتخاذها معارض للتراث والحرف والصناعات التقليدية وإقامة المهرجانات الشعبية وجعلها مجالا للاستثمار السياحي في المنطقة الاستراتيجية التي تترقب التطوير والاستغلال السياحي لتكون منتجعا لأهالي الأحساء وما جاورها، كما توجد في العقير تلال أثرية تمتد إلى الجنوب الغربي من مباني الميناء تظهر بين كثبانها شواهد معمارية كجدران القلاع والمنازل والمدافن الدائرية وقنوات الري حول منطقة برج أبو زهمول، وقد كشفت أعمال التنقيب في إحدى تلك التلال عن مبنى سكنيٍ إسلاميٍ يرجع إلى القرن الثالث أو الرابع الهجري وعثر فيه على مواد أثرية منوعة. استمرت أهمية العقير كأول ميناء تجاري للمملكة على الخليج العربي، حيث كان الميناء الرئيسي والمنفذ الوحيد الذي تعتمد عليه في بداية توحيدها لدخول البضائع الواردة من دول العالم، إذ ازدهر في بداية الدولة السعودية إلى سنة 1365هـ وبفعل تحول الطرق التجارية بعد استكشاف النفط في بقيق والظهران تراجعت أهميته لوجود طرقٍ حديثة معبدة وإنشاء عدد من الموانئ الحديثة قريبة من منابع النفط والأسواق التجارية في المنطقة الشرقية وتوقف العمل فيه بعد توسع أعمال التصدير للنفط من الموانئ الحديثة.