الحديث عن جامعاتنا السعودية أصبح ذا شجون، وأصبح الحديث في هذا الموضوع جديرا بمزيد من الطرح والنقاش لأننا تجاوزنا مرحلة الجامعات السبع وأصبحنا نعيش في عصر الجامعات التي تجاوز عددها بضعا وعشرين جامعة. ولا شك أن جهود التنمية في هذا الجانب مبذولة وكبيرة وتستحق التقدير إلا أن مستوى التفاعل من قبل وزارة التعليم العالي لم يكن موازيا للتطور والنهضة العلمية التي تشهدها المملكة.
فالوزارة مشكورة ينبغي أن تقوم بدور أكبر لتحقق رؤية ورسالة ما تطمح إليه حكومتنا الرشيدة من أهداف في خططها التنموية، وهذا الدور لن يأتي إلا من خلال وضع معايير موحدة لتقييم هذه الجامعات وفق الأهداف التي أنشئت من أجلها فدور الجامعة يتخطى عملية التدريس المتعارف عليها إلى ثلاثة أهداف رئيسية هي: القيام بالبحث العلمي والدراسات العلمية والقيام بالتعليم الأكاديمي وخدمة المجتمع ومن خلال هذه الأهداف ينبغي وضع معايير لأداء هذه الجامعات وعلى ضوء هذه المعايير يتم التقييم وفق قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها العامة تلك.
المعيار الأول: قيمة الأبحاث والدراسات العلمية ويتم التقييم من خلال قدرة هذه الأبحاث والدراسات على محاكاة ما يعتري مجتمعها من مشكلات بمعنى أن تكون أبحاثها في المجالات التي تتلمس مشاكل المجتمع الذي حولها وقضاياه وليس مجال البحث في مشكلات بعيدة أو مجتمعات بعيدة ثم تضع حلولا علمية ممكنة التطبيق.
المعيار الثاني: مدى جودة مخرجات الجامعة، وهذا المعيار يقيس جودة الهدف التعليمي الذي ينبغي أن يحقق لنا خريجين أكفاء مسلحين بالمعرفة العلمية المتوازنة بين المهنية الاحترافية والأكاديمية فيكون التقييم على مدى قدرة الطالب المتخرج على مواجهة تحديات سوق العمل والمنافسة بل تحقيق الجدارة والاحتراف.
المعيار الثالث: مدى قدرة الجامعة على تحقيق المسؤولية الاجتماعية من خلال القيام بدور حقيقي يخدم المجتمع من حولها بإقامة الدورات التدريبية والتوعوية والندوات التي تتفاعل مع الأحداث والقضايا المعاصرة فتكون الجامعة هي الموجه والمرشد للمجتمع الذي حولها خاصة العناية بكبار السن والموظفين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم ومشاركتهم همومهم بل ينبغي أن تتفاعل لحل قضاياهم من خلال إنشاء الجمعيات التعاونية التي تساهم في إضفاء مزيد من التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.
وأضيف أيضا معيارا رابعا تتطلب المرحلة الحالية وجوده ويجب على جامعاتنا وضعه ضمن أهدافها الهامة فهو لا يقل أهمية عن الأهداف السابقة وهو مدى مساهمة الجامعة في توطين الوظائف وهذا المعيار ينبغي أن يتحقق من خلال توطين وظائفها الأكاديمية أولا بتسهيل بعض إجراءات القبول في هذه الوظائف بما يسهل قبول خريجي برنامج الابتعاث الخارجي، ولاسيما أن لدينا أكثر من ثلاثة آلاف عاطل بشهادات عليا لم يتم قبولهم في الوظائف الأكاديمية رغم وجود آلاف الأجانب الذين يشغلون وظائف أكاديمية يمكن توطينها ولو تعذرت جامعاتنا ببعض الأسباب فما قيمة المنتج الذي يتخرج الآن من جامعاتنا التي لا تعترف بعضها بشهادات الأخرى، لذا فيجب تسهيل إجراءات القبول للمواطن السعودي فهو الأولى وهو الأحق وهو المخلص في خدمة وطنه وما حك جلدك مثل ظفرك.
ثم يأتي بعد ذلك مدى مساهمتها في توطين وظائفها الفنية والإدارية.
فالوزارة مشكورة ينبغي أن تقوم بدور أكبر لتحقق رؤية ورسالة ما تطمح إليه حكومتنا الرشيدة من أهداف في خططها التنموية، وهذا الدور لن يأتي إلا من خلال وضع معايير موحدة لتقييم هذه الجامعات وفق الأهداف التي أنشئت من أجلها فدور الجامعة يتخطى عملية التدريس المتعارف عليها إلى ثلاثة أهداف رئيسية هي: القيام بالبحث العلمي والدراسات العلمية والقيام بالتعليم الأكاديمي وخدمة المجتمع ومن خلال هذه الأهداف ينبغي وضع معايير لأداء هذه الجامعات وعلى ضوء هذه المعايير يتم التقييم وفق قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها العامة تلك.
المعيار الأول: قيمة الأبحاث والدراسات العلمية ويتم التقييم من خلال قدرة هذه الأبحاث والدراسات على محاكاة ما يعتري مجتمعها من مشكلات بمعنى أن تكون أبحاثها في المجالات التي تتلمس مشاكل المجتمع الذي حولها وقضاياه وليس مجال البحث في مشكلات بعيدة أو مجتمعات بعيدة ثم تضع حلولا علمية ممكنة التطبيق.
المعيار الثاني: مدى جودة مخرجات الجامعة، وهذا المعيار يقيس جودة الهدف التعليمي الذي ينبغي أن يحقق لنا خريجين أكفاء مسلحين بالمعرفة العلمية المتوازنة بين المهنية الاحترافية والأكاديمية فيكون التقييم على مدى قدرة الطالب المتخرج على مواجهة تحديات سوق العمل والمنافسة بل تحقيق الجدارة والاحتراف.
المعيار الثالث: مدى قدرة الجامعة على تحقيق المسؤولية الاجتماعية من خلال القيام بدور حقيقي يخدم المجتمع من حولها بإقامة الدورات التدريبية والتوعوية والندوات التي تتفاعل مع الأحداث والقضايا المعاصرة فتكون الجامعة هي الموجه والمرشد للمجتمع الذي حولها خاصة العناية بكبار السن والموظفين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم ومشاركتهم همومهم بل ينبغي أن تتفاعل لحل قضاياهم من خلال إنشاء الجمعيات التعاونية التي تساهم في إضفاء مزيد من التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.
وأضيف أيضا معيارا رابعا تتطلب المرحلة الحالية وجوده ويجب على جامعاتنا وضعه ضمن أهدافها الهامة فهو لا يقل أهمية عن الأهداف السابقة وهو مدى مساهمة الجامعة في توطين الوظائف وهذا المعيار ينبغي أن يتحقق من خلال توطين وظائفها الأكاديمية أولا بتسهيل بعض إجراءات القبول في هذه الوظائف بما يسهل قبول خريجي برنامج الابتعاث الخارجي، ولاسيما أن لدينا أكثر من ثلاثة آلاف عاطل بشهادات عليا لم يتم قبولهم في الوظائف الأكاديمية رغم وجود آلاف الأجانب الذين يشغلون وظائف أكاديمية يمكن توطينها ولو تعذرت جامعاتنا ببعض الأسباب فما قيمة المنتج الذي يتخرج الآن من جامعاتنا التي لا تعترف بعضها بشهادات الأخرى، لذا فيجب تسهيل إجراءات القبول للمواطن السعودي فهو الأولى وهو الأحق وهو المخلص في خدمة وطنه وما حك جلدك مثل ظفرك.
ثم يأتي بعد ذلك مدى مساهمتها في توطين وظائفها الفنية والإدارية.