اختتمت أعمال ملتقى مستقبل الاستثمار الصناعي في منطقة عسير، الذي افتتح أعماله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير المنطقة الثلاثاء الماضي، ونظمته الغرفة التجارية الصناعية.
وصدرت عن الملتقى جملة من التوصيات، من أبرزها حث هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» على البدء في تطوير مشروع إنشاء المدينة الصناعية الثانية في عسير، كما هو مخطط له من الهيئة؛ وذلك في الربع الثالث من عام 2014، على أن يراعى عند وضع التصميمات والخدمات الصناعية التي ستتوافر في المدينة، تخصيص مساحة للمصانع الجاهزة بها لتحقيق وفورات إنتاج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تقام بها، إضافة إلى مساحة أخرى كمنطقة صناعية نسائية، يراعى فيها خصوصية المرأة.
كما تضمنت التوصيات التوسع في شبكة الطرق والمواصلات المناسبة للتوسع الصناعي، كما طالب المشاركون أمانة البلديات وإدارة النقل في منطقة عسير العمل على دعم شبكة الطرق والمواصلات القائمة بما يتناسب مع الزيادة في إعداد المصانع، نتيجة تنفيذ هذه المدينة. وأكدت التوصيات على أهمية الترويج لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الصناعية للمدينة الجديدة، فهناك أهمية لأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ خطة ترويجية في الداخل والخارج، بالتعاون مع كل من مجلس الاستثمار في عسير، والغرفة التجارية الصناعية في أبها. وأكد المشاركون على أن تميز منطقة عسير، وتوافر كافة المقومات السياحية بها، وقوة قطاعها السياحي، قد يكون من المناسب أن تتكامل نسبة من المشاريع الصناعية التي ستقام في المدينة الصناعية الثانية مع القطاع السياحي، على أن تقوم الأجهزة المعنية في المنطقة بالترويج لفرص استثمارية بعينها تحقق هذا التكامل.
وأكدت التوصيات أن المنطقة تزخر بعدد من خامات الثروة التعدينية فى جبالها ووديانها، وهناك ضرورة بأن تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية ــ وكالة الوزارة للثروة المعدنية ــ بالتوسع واختصار وقت إصدار رخص استغلال محاجر الخامات الصناعية المختلفة التي يمكن استخراجها من المنطقة، دعما للصناعات التعدينية في المنطقة، والعمل على تحقيق البعد التكاملي في التنمية الصناعية بين منطقة عسير وغيرها من مناطق المملكة، خاصة المناطق المجاورة لها.
وصدرت عن الملتقى جملة من التوصيات، من أبرزها حث هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» على البدء في تطوير مشروع إنشاء المدينة الصناعية الثانية في عسير، كما هو مخطط له من الهيئة؛ وذلك في الربع الثالث من عام 2014، على أن يراعى عند وضع التصميمات والخدمات الصناعية التي ستتوافر في المدينة، تخصيص مساحة للمصانع الجاهزة بها لتحقيق وفورات إنتاج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تقام بها، إضافة إلى مساحة أخرى كمنطقة صناعية نسائية، يراعى فيها خصوصية المرأة.
كما تضمنت التوصيات التوسع في شبكة الطرق والمواصلات المناسبة للتوسع الصناعي، كما طالب المشاركون أمانة البلديات وإدارة النقل في منطقة عسير العمل على دعم شبكة الطرق والمواصلات القائمة بما يتناسب مع الزيادة في إعداد المصانع، نتيجة تنفيذ هذه المدينة. وأكدت التوصيات على أهمية الترويج لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الصناعية للمدينة الجديدة، فهناك أهمية لأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ خطة ترويجية في الداخل والخارج، بالتعاون مع كل من مجلس الاستثمار في عسير، والغرفة التجارية الصناعية في أبها. وأكد المشاركون على أن تميز منطقة عسير، وتوافر كافة المقومات السياحية بها، وقوة قطاعها السياحي، قد يكون من المناسب أن تتكامل نسبة من المشاريع الصناعية التي ستقام في المدينة الصناعية الثانية مع القطاع السياحي، على أن تقوم الأجهزة المعنية في المنطقة بالترويج لفرص استثمارية بعينها تحقق هذا التكامل.
وأكدت التوصيات أن المنطقة تزخر بعدد من خامات الثروة التعدينية فى جبالها ووديانها، وهناك ضرورة بأن تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية ــ وكالة الوزارة للثروة المعدنية ــ بالتوسع واختصار وقت إصدار رخص استغلال محاجر الخامات الصناعية المختلفة التي يمكن استخراجها من المنطقة، دعما للصناعات التعدينية في المنطقة، والعمل على تحقيق البعد التكاملي في التنمية الصناعية بين منطقة عسير وغيرها من مناطق المملكة، خاصة المناطق المجاورة لها.