أكد الدكتور جابر نصار مقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن معركة الدولة مع تيار الإسلام السياسي ستستمر لسنوات مقبلة، ولن تنتهي في القريب العاجل، مضيفا: «يجب على الدولة ألا تتراجع في مواجهة هذا التيار وأن تظل في حالة استنفار في جميع الجوانب».
وأضاف نصار في تصريحات خاصة لـ «عكاظ» تعليقا على الانتقادات التي وجهها ممدوح حمزة حول قصر المدة الزمنية المخصصة لإعداد التعديلات الجديدة على الدستور المعطل 2012 ومحدودية عقد جلسات الاستماع، إن الوضع السياسي هش ومعرض لكثير من الأزمات، لذا الانتقال من الوضع الحالي الذي فرضته الظروف وتثبيته بأوتاد، أبرزها الوتد الدستوري مهمة وطنية يجب أن يتكاتف لها الجميع، فالاستقرار الدستوري لايحتمل التأخير.
وأضاف: إن لجنة الخمسين ترغب في الخروج بدستور يعالج الإشكاليات الإقصائية التي كانت تريد اختطاف الدولة، مشددا على ضرورة تضمين الدستور الجديد مطالب المصريين بالخارج، لأنهم جزء أصيل من الشعب، ولهم دور بارز في محاولتهم لتقديم صورة سليمة عما حدث في 30 يونيو بالخارج، مضيفا: «الجميع يرغب في دستور يحقق العدالة الاجتماعية وطموحات المصريين، تحديدا الفلاحين»، مؤكدا أنه يجب ألا يبنى الدستور على المطالب الفئوية، وأن ينحاز للحقوق والحريات ويرسخ للمساواة. وكان ممدوح حمزة، الاستشاري الهندسي، قد شن هجوما حادا على المدة المحددة وفقا للإعلان الدستوري للجنة الخمسين المعنية بتعديل مواد الدستور المعطل، بـ(60) يوما، قائلا «هذا أمر لايمت للواقع بصلة، كيف نضع دستورا في 60 يوما، إلا لو كنا نحفظه وذاهبين لكتابته فقط».
وأضاف حمزة: على لجنة الخمسين أن تعمل بما لايقل عن عامين ونسير خلال تلك الفترة بإعلان دستوري، على أن يعقد ما لايقل عن 1000 لجنة استماع، مضيفا «أو تختصر المهمة وتجيب واحد ابن حلال فاهم اللعبة ويحطه وخلاص». من جانبه، قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، علي عوض: «إن الدستور قابل للتعديل، ويجب أن يحافظ على حقوق المصريين بالخارج، لإخراج دستور مميز شأن العديد من الدول المتقدمة». وقال مقرر لجنة الصياغة، عبدالجليل مصطفى، إن عمل اللجان النوعية مرتبط بمواعيد محددة تلزمها بالانتهاء من مسودتها الأولية خلال 3 أسابيع، موضحا أنه على استعداد لتلقي المقترحات من المصريين بالخارج، عبر موقع وبريد إلكتروني للجنة الخمسين تم تخصيصهما لذلك.
وأضاف نصار في تصريحات خاصة لـ «عكاظ» تعليقا على الانتقادات التي وجهها ممدوح حمزة حول قصر المدة الزمنية المخصصة لإعداد التعديلات الجديدة على الدستور المعطل 2012 ومحدودية عقد جلسات الاستماع، إن الوضع السياسي هش ومعرض لكثير من الأزمات، لذا الانتقال من الوضع الحالي الذي فرضته الظروف وتثبيته بأوتاد، أبرزها الوتد الدستوري مهمة وطنية يجب أن يتكاتف لها الجميع، فالاستقرار الدستوري لايحتمل التأخير.
وأضاف: إن لجنة الخمسين ترغب في الخروج بدستور يعالج الإشكاليات الإقصائية التي كانت تريد اختطاف الدولة، مشددا على ضرورة تضمين الدستور الجديد مطالب المصريين بالخارج، لأنهم جزء أصيل من الشعب، ولهم دور بارز في محاولتهم لتقديم صورة سليمة عما حدث في 30 يونيو بالخارج، مضيفا: «الجميع يرغب في دستور يحقق العدالة الاجتماعية وطموحات المصريين، تحديدا الفلاحين»، مؤكدا أنه يجب ألا يبنى الدستور على المطالب الفئوية، وأن ينحاز للحقوق والحريات ويرسخ للمساواة. وكان ممدوح حمزة، الاستشاري الهندسي، قد شن هجوما حادا على المدة المحددة وفقا للإعلان الدستوري للجنة الخمسين المعنية بتعديل مواد الدستور المعطل، بـ(60) يوما، قائلا «هذا أمر لايمت للواقع بصلة، كيف نضع دستورا في 60 يوما، إلا لو كنا نحفظه وذاهبين لكتابته فقط».
وأضاف حمزة: على لجنة الخمسين أن تعمل بما لايقل عن عامين ونسير خلال تلك الفترة بإعلان دستوري، على أن يعقد ما لايقل عن 1000 لجنة استماع، مضيفا «أو تختصر المهمة وتجيب واحد ابن حلال فاهم اللعبة ويحطه وخلاص». من جانبه، قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، علي عوض: «إن الدستور قابل للتعديل، ويجب أن يحافظ على حقوق المصريين بالخارج، لإخراج دستور مميز شأن العديد من الدول المتقدمة». وقال مقرر لجنة الصياغة، عبدالجليل مصطفى، إن عمل اللجان النوعية مرتبط بمواعيد محددة تلزمها بالانتهاء من مسودتها الأولية خلال 3 أسابيع، موضحا أنه على استعداد لتلقي المقترحات من المصريين بالخارج، عبر موقع وبريد إلكتروني للجنة الخمسين تم تخصيصهما لذلك.