لا يعقل أن تترك أهم الكليات في الجامعات الحديثة أو الناشئة وفي بعض الجامعات الكبيرة تحت رحمة عمداء لا يدركون ولا يفهمون معنى المرحلة التي يعيشها التعليم العالي.
بعض العمداء يقفون عائقا أمام تقدم الكلية التي اؤتمنوا عليها وتمضي بهم السنين وهمهم الأول والأخير التجديد لكرسي العمادة كل سنتين أو النظر إلى كرسي عمادة الكلية كخطوة أو مرحلة لما بعدها ولا يهم مثل هؤلاء بهذه النظرة الضيقة سوى إرضاء الإدارة العليا بالغالي والنفيس، مع الحرص المميت على إبعاد المميزين من أبناء الوطن ولو مجرد الاقتراب من سور الكلية، فكيف بتعيينهم وتسكينهم في الأقسام الطويلة العريضة المليئة بالوافدين.
بعض الكليات أنفقت وتنفق عليها الدولة الكثير، نجد كثيرا منها محتكرة من عمداء في الغالب من خريجي البورد العربي أو شهادة الاختصاص السعودية، وهي شهادة لا شك أنها قيمة وتعطى للطالب بعد قضائه أربع أو خمس سنوات تدريب في مركز أو كلية أو مستشفى معتمد، مثل هؤلاء العمداء للأسف هم أول من لا يعترف بهذه الشهادة التي كانت من أهم أسباب اكتسابهم لكثير من الوظائف الإدارية ومنها عمادة الكلية فبمجرد الجلوس على كرسي العمادة وكما ذكرت تكون أول اشتراطاتهم عدم قبول أي عضو هيئة تدريس بهذه الشهادة ولو على وظيفة محاضر، فسبحان الله ما كان به عميدا لكلية محرما وممنوعا أن يكون به محاضرا وهذا فقط للمواطن والمؤهل السعودي لأنه ببساطة منافس ومن الممكن أن (يلهف) كرسي العمادة على سعادة العميد المعقد الذي يقف سدا أمام سعودة وظائف هيئة التدريس وبالأخص في الكليات الطبية في الجامعات الناشئة وقليل من كليات الجامعات الكبيرة.
لا أعلم أين وزارة التعليم العالي من كليات طبية مضى على تأسيسها عدد من السنوات وهي محلك سر يعين فيها الوافد في أسبوع أو اثنين ويعاني المواطن المؤهل ليجد مكانا فيها فلا يعلم كيف ومن يجابه، عميد معقد بمؤهلات علمية تقديرها عادي أو أقل من الوسط تجعله ينظر إلى كل متقدم لوظيفة عضو هيئة تدريس وكأنه مشروع عميد سوف (يلهط) كرسي العمادة الحيلة والمكسب منه، أو كيف يواجه ويجابه ما وضع من عقبات واشتراطات لم تتوفر البتة عند تعيين العميد أو حتى مدير الجامعة كالتخرج من جامعات بعينها أو الحصول على نقاط معينة من نشر الأبحاث وفي مجلات عالمية محكمة ومن ثم العرض على المجالس العلمية اللاعلمية وإلى آخره من العقد والعراقيل التي لا تظهر إلا (لولد البطة السوداء) وتختفي تماما وتمسح (بأستيكة) مع الواسطة أو أقارب الدرجة الأولى والثانية والثالثة وأقارب كل الدرجات حتى الدور الأخير.
الكليات كثيرة وعلى قولهم (بالهكي) والسعوديون المؤهلون مبعدون عن بعضها أو مؤخر توظيفهم فيها وبالتالي معطل نموها وبسبب من اؤتمنوا عليها من عمداء غير مؤهلين، وأمثلتي على ذلك كثيرة وعديدة ومواقع الكليات الطبية على الكمبيوتر تخلي اللي ما يشتري يتفرج واللي ما يفهم يفهم، لذلك أدعو وزارة التعليم العالي التدخل الجاد والعملي لتعيين المواطنين في هذه الكليات التي أنفقت عليها الدولة الكثير لأجلهم، وهذا التدخل حبذا أن يكون بقرار هام كمنع التجديد لعميد الكلية أكثر من فترتين مهما كانت الأسباب أو الدفوعات التي من المتوقع أن يحيكها بعض مديري الجامعات، هذا إذا كنا صادقين في وقف أو منع ما يسمى بطالة الماجستير والدكتوراة.
بعض العمداء يقفون عائقا أمام تقدم الكلية التي اؤتمنوا عليها وتمضي بهم السنين وهمهم الأول والأخير التجديد لكرسي العمادة كل سنتين أو النظر إلى كرسي عمادة الكلية كخطوة أو مرحلة لما بعدها ولا يهم مثل هؤلاء بهذه النظرة الضيقة سوى إرضاء الإدارة العليا بالغالي والنفيس، مع الحرص المميت على إبعاد المميزين من أبناء الوطن ولو مجرد الاقتراب من سور الكلية، فكيف بتعيينهم وتسكينهم في الأقسام الطويلة العريضة المليئة بالوافدين.
بعض الكليات أنفقت وتنفق عليها الدولة الكثير، نجد كثيرا منها محتكرة من عمداء في الغالب من خريجي البورد العربي أو شهادة الاختصاص السعودية، وهي شهادة لا شك أنها قيمة وتعطى للطالب بعد قضائه أربع أو خمس سنوات تدريب في مركز أو كلية أو مستشفى معتمد، مثل هؤلاء العمداء للأسف هم أول من لا يعترف بهذه الشهادة التي كانت من أهم أسباب اكتسابهم لكثير من الوظائف الإدارية ومنها عمادة الكلية فبمجرد الجلوس على كرسي العمادة وكما ذكرت تكون أول اشتراطاتهم عدم قبول أي عضو هيئة تدريس بهذه الشهادة ولو على وظيفة محاضر، فسبحان الله ما كان به عميدا لكلية محرما وممنوعا أن يكون به محاضرا وهذا فقط للمواطن والمؤهل السعودي لأنه ببساطة منافس ومن الممكن أن (يلهف) كرسي العمادة على سعادة العميد المعقد الذي يقف سدا أمام سعودة وظائف هيئة التدريس وبالأخص في الكليات الطبية في الجامعات الناشئة وقليل من كليات الجامعات الكبيرة.
لا أعلم أين وزارة التعليم العالي من كليات طبية مضى على تأسيسها عدد من السنوات وهي محلك سر يعين فيها الوافد في أسبوع أو اثنين ويعاني المواطن المؤهل ليجد مكانا فيها فلا يعلم كيف ومن يجابه، عميد معقد بمؤهلات علمية تقديرها عادي أو أقل من الوسط تجعله ينظر إلى كل متقدم لوظيفة عضو هيئة تدريس وكأنه مشروع عميد سوف (يلهط) كرسي العمادة الحيلة والمكسب منه، أو كيف يواجه ويجابه ما وضع من عقبات واشتراطات لم تتوفر البتة عند تعيين العميد أو حتى مدير الجامعة كالتخرج من جامعات بعينها أو الحصول على نقاط معينة من نشر الأبحاث وفي مجلات عالمية محكمة ومن ثم العرض على المجالس العلمية اللاعلمية وإلى آخره من العقد والعراقيل التي لا تظهر إلا (لولد البطة السوداء) وتختفي تماما وتمسح (بأستيكة) مع الواسطة أو أقارب الدرجة الأولى والثانية والثالثة وأقارب كل الدرجات حتى الدور الأخير.
الكليات كثيرة وعلى قولهم (بالهكي) والسعوديون المؤهلون مبعدون عن بعضها أو مؤخر توظيفهم فيها وبالتالي معطل نموها وبسبب من اؤتمنوا عليها من عمداء غير مؤهلين، وأمثلتي على ذلك كثيرة وعديدة ومواقع الكليات الطبية على الكمبيوتر تخلي اللي ما يشتري يتفرج واللي ما يفهم يفهم، لذلك أدعو وزارة التعليم العالي التدخل الجاد والعملي لتعيين المواطنين في هذه الكليات التي أنفقت عليها الدولة الكثير لأجلهم، وهذا التدخل حبذا أن يكون بقرار هام كمنع التجديد لعميد الكلية أكثر من فترتين مهما كانت الأسباب أو الدفوعات التي من المتوقع أن يحيكها بعض مديري الجامعات، هذا إذا كنا صادقين في وقف أو منع ما يسمى بطالة الماجستير والدكتوراة.