لا أحد يعرف أين اختفت كلية الشاب غازي العتيبي، أسرته تتهم مستشفى عفيف العام بسرقة كلية ابنهم حين أجرى عملية في المستشفى، ومستشفى عفيف المركزي يؤكد براءته من حادث السرقة، ولجنة الشؤون الصحية تحقق في أمر الكلية المختفية أو المسروقة، والطبيب الذي أجرى العملية عاد إلى بلده سالما غانما.
والقضية التي تتسم بالغموض تفرز بين آونة وأخرى أخبارا لا تقل عنها غموضا، حتى كادت هذه القضية أن تشكل سيناريوها متكاملا لقصة يمكن تحويلها إلى فلم من أفلام المغامرات، فيستمتع الجمهور بمشاهدة «من سرق كلية غازي» في إحدى دور السينما، أو على إحدى القنوات الفضائية في البلد الوحيد في العالم الذي لا دور للسينما فيه.
المحققون يقولون إنهم طلبوا ملف غازي من مستشفى عفيف العام وقاموا بفحص الملف كاملا ولم يجدوا فيه ما يشير إلى استئصال كلية غازي، وكأن أولئك المحققين ــ فتح الله عليهم وزادهم وعيا وتبصرا ــ ينتظرون أن يعثروا في الملف على وثيقة تعترف بسرقة الكلية، أو تقول: وقد تم استئصال كلية المريض بنجاح والحمد لله، أو كأنهم يعتقدون أن من سرق الكلية ــ إذا كان ثمة كلية انسرقت ــ سوف يترك في الملف التقارير والتحليلات التي تشهد على أن هناك عملية تمت لاستئصال الكلية، ولذلك كله يصبح لا معنى لكي تؤكد اللجنة أنها لم تجد في الملف ما يدل على استئصال الكلية، وكأنها بما توصلت إليه «جابت الذيب من ذيله».
والمتحدث الرسمي باسم لجنة المحققين في القضية، والذي يقول إن القضية في مراحلها النهائية، يعد بأخذ أقول المريض حين يتماثل للشفاء، ولا أحد يعرف ماذا يمكن للجنة أن تسأله، غير أنها من المؤكد لن تسأله عما إذا كان قد نسي كليته في مكان آخر قبل دخوله المستشفى، أو قد تكون سقطت منه حين دخل الحمام قبل إجراء العملية، ويمكن للجنة أن تتحقق من الأمر: إنت ما حسيت بهم وهم يسرقون كليتك لما كنت مخدر؟.
والصحة تؤكد أنها قادرة على الوصول إلى الطبيب الذي سافر، وكأنها استعادت من قبل الأطباء الذين قتلوا مرضاهم وغادروا، إلا إذا كانت تنوي هذه المرة أن تبعث للطبيب تخبره أنها نسيت تقيم له حفلة توديع، ولذلك لا بد أن يعود للحفلة وحين يعود «تكفشه».
قضية كلية غازي مأساة، سواء ثبتت سرقتها، أو ثبت ما يبلغه الشك لدى بعض المواطنين في واقع الخدمات الصحية لدينا.
والقضية التي تتسم بالغموض تفرز بين آونة وأخرى أخبارا لا تقل عنها غموضا، حتى كادت هذه القضية أن تشكل سيناريوها متكاملا لقصة يمكن تحويلها إلى فلم من أفلام المغامرات، فيستمتع الجمهور بمشاهدة «من سرق كلية غازي» في إحدى دور السينما، أو على إحدى القنوات الفضائية في البلد الوحيد في العالم الذي لا دور للسينما فيه.
المحققون يقولون إنهم طلبوا ملف غازي من مستشفى عفيف العام وقاموا بفحص الملف كاملا ولم يجدوا فيه ما يشير إلى استئصال كلية غازي، وكأن أولئك المحققين ــ فتح الله عليهم وزادهم وعيا وتبصرا ــ ينتظرون أن يعثروا في الملف على وثيقة تعترف بسرقة الكلية، أو تقول: وقد تم استئصال كلية المريض بنجاح والحمد لله، أو كأنهم يعتقدون أن من سرق الكلية ــ إذا كان ثمة كلية انسرقت ــ سوف يترك في الملف التقارير والتحليلات التي تشهد على أن هناك عملية تمت لاستئصال الكلية، ولذلك كله يصبح لا معنى لكي تؤكد اللجنة أنها لم تجد في الملف ما يدل على استئصال الكلية، وكأنها بما توصلت إليه «جابت الذيب من ذيله».
والمتحدث الرسمي باسم لجنة المحققين في القضية، والذي يقول إن القضية في مراحلها النهائية، يعد بأخذ أقول المريض حين يتماثل للشفاء، ولا أحد يعرف ماذا يمكن للجنة أن تسأله، غير أنها من المؤكد لن تسأله عما إذا كان قد نسي كليته في مكان آخر قبل دخوله المستشفى، أو قد تكون سقطت منه حين دخل الحمام قبل إجراء العملية، ويمكن للجنة أن تتحقق من الأمر: إنت ما حسيت بهم وهم يسرقون كليتك لما كنت مخدر؟.
والصحة تؤكد أنها قادرة على الوصول إلى الطبيب الذي سافر، وكأنها استعادت من قبل الأطباء الذين قتلوا مرضاهم وغادروا، إلا إذا كانت تنوي هذه المرة أن تبعث للطبيب تخبره أنها نسيت تقيم له حفلة توديع، ولذلك لا بد أن يعود للحفلة وحين يعود «تكفشه».
قضية كلية غازي مأساة، سواء ثبتت سرقتها، أو ثبت ما يبلغه الشك لدى بعض المواطنين في واقع الخدمات الصحية لدينا.