تنطلق في جدة غدا الأحد، فعاليات أول برنامج تدريبي معتمد حول نظام المرافعات الجديد.
وأوضح الدكتور فهد بن مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة رئيس الاتحاد العربي للتوفيق والتحكيم الدولي، بأن البرنامج التدريبي الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام معتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يستهدف تنمية المهارات الفنية والعملية للمتدربين وتمكينهم من معرفة أحكام مشروع نظام المرافعات الجديد والتعرف إلى درجات المحاكم ودرجات التقاضي التى استحدثها مشروع النظام الجديد ودور المحامي والوكيل الشرعي في تسيير الدعوى أمام القضاء وطرق الطعن والاعتراض على الأحكام وتوزيع الاختصاص القضائي وطرق الاثبات وفقا للنظام الجديد، بالإضافة إلى كل ما هو جديد في هذا النظام.
وأشار الدكتور آل خفير إلى أن البرنامج يستعرض العديد من المحاور؛ من أبرزها الاختصاص الدولي والاختصاص النوعي والاختصاص المكاني إلى جانب رفع الدعوى ونظرها والحضور والغياب والتوكيل في الخصومة وإجراءات الجلسات ونظامها إلى جانب الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة ووقف الخصومة وانقطاعها وتركها وتنحي القضاة وردهم وإجراءات الإثبات وتشمل الاستجواب والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة والكتابة والقرائن، إلى جانب إصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها وطرق الاعتراض على الأحكام وتشمل الاستئناف والنقض التماس إعادة النظر.
ويستهدف البرنامج المحامين والمستشارين القانونيين والباحثين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب القضاة المختصين في نظر المنازعات التجارية والإعلاميين والمحكمين المبتدئين والخبراء والمهندسين والمحاسبين والمهتمين بالتحكيم من قطاع الأعمال وموظفي المصارف والبنوك والتأمين والمهتمين من كافة القطاعات التجارية والصناعية وأعضاء الغرف التجارية والصناعية وأعضاء لجان التحكيم والعاملين بالإدارات القانونية وطلاب أقسام القانون والشريعة والإدارة والهندسة والمحاسبة والدراسات العليا والمحامين تحت التدريب.
يذكر بأن نظام المرافعات الجديد يشمل حزمة الأنظمة القضائية والمتمثلة في مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وأوضح الدكتور فهد بن مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة رئيس الاتحاد العربي للتوفيق والتحكيم الدولي، بأن البرنامج التدريبي الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام معتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يستهدف تنمية المهارات الفنية والعملية للمتدربين وتمكينهم من معرفة أحكام مشروع نظام المرافعات الجديد والتعرف إلى درجات المحاكم ودرجات التقاضي التى استحدثها مشروع النظام الجديد ودور المحامي والوكيل الشرعي في تسيير الدعوى أمام القضاء وطرق الطعن والاعتراض على الأحكام وتوزيع الاختصاص القضائي وطرق الاثبات وفقا للنظام الجديد، بالإضافة إلى كل ما هو جديد في هذا النظام.
وأشار الدكتور آل خفير إلى أن البرنامج يستعرض العديد من المحاور؛ من أبرزها الاختصاص الدولي والاختصاص النوعي والاختصاص المكاني إلى جانب رفع الدعوى ونظرها والحضور والغياب والتوكيل في الخصومة وإجراءات الجلسات ونظامها إلى جانب الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة ووقف الخصومة وانقطاعها وتركها وتنحي القضاة وردهم وإجراءات الإثبات وتشمل الاستجواب والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة والكتابة والقرائن، إلى جانب إصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها وطرق الاعتراض على الأحكام وتشمل الاستئناف والنقض التماس إعادة النظر.
ويستهدف البرنامج المحامين والمستشارين القانونيين والباحثين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب القضاة المختصين في نظر المنازعات التجارية والإعلاميين والمحكمين المبتدئين والخبراء والمهندسين والمحاسبين والمهتمين بالتحكيم من قطاع الأعمال وموظفي المصارف والبنوك والتأمين والمهتمين من كافة القطاعات التجارية والصناعية وأعضاء الغرف التجارية والصناعية وأعضاء لجان التحكيم والعاملين بالإدارات القانونية وطلاب أقسام القانون والشريعة والإدارة والهندسة والمحاسبة والدراسات العليا والمحامين تحت التدريب.
يذكر بأن نظام المرافعات الجديد يشمل حزمة الأنظمة القضائية والمتمثلة في مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.