إن عدم توصل المشرعين الأمريكيين في واشنطن إلى حل وسط لتوفير الأموال لدعم الحكومة لوضع ثمانية آلاف موظف من موظفي الحكومة الفيدرالية بدون عمل ابتداء من الثلاثاء الماضي.
وقاموا بإعطائهم إجازات حتى يتم التوصل إلى اتفاق الجمهوريين والديموقراطيين إلى دعم الحكومة، والمتوقع أن يأخذ على الأكثر أسبوعين ولإجابة السؤال الأهم هل سيؤثر ذلك التوقف الجزئي على الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية؟
الجواب هو أنني لا أعتقد ذلك، لأن تأثيره محلي على أداء الحكومة الأمريكية وقد امتصت الأسواق هذا الحدث، ولكن المؤثر الأكبر على الأسواق أعتقد أنه موعد 17 أكتوبر الذي لابد على المشرعين الأمريكيين أن يتخذوا القرار الصعب برفع سقف الدين.
وعن اتجاهات الأسواق على المدى القصير والمدى المتوسط ستوجد ثلاثة مؤثرات أساسية في المدى القصير والمتوسط.
أولا: اتجاه تقليص شراء الأصول الشهرية الأسلوب الذي انتهجه البنك الفيدرالي الأمريكي لدعم الأسواق، وتنشيط الاقتصاد بضخ الأموال عن طريق شراء الأصول بما يعادل 85 مليار شهريا، وهذا التقليص حسب ما ذكره (برنانكي) لن يكون في هذه السنة، ومن الممكن أن يبدأ منتصف عام 2014، ويكون تدريجيا وعندما يكون الانتعاش للاقتصاد حقيقيا، ونسبة البطالة تقل بشكل ملحوظ، وبالتالي ستستمر الأسواق في الانتعاش ولاسيما الأسواق الخليجية التي هبطت بشكل كبير، ولم تسترد خسائرها.
وأعتقد أن السوق السعودي سيكون أكثر الأسوق ارتفاعا خلال الأشهر الستة المقبلة؛ وذلك للحــاق بالأسواق الأخرى التي عوضت أكثر خسائرها السابقة ولا سيما الأسواق الأمريكية والأوروبية.
ثانيا: الوضع الجيوسياسي في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
أصبحت خريطة الوضع السياسي في المنطقة أكثر وضوحا بعد التوصل مع سورية إلى اتفاق لنزع السلاح الكيميائي، وكذلك إمكانية التوصل إلى حل الأزمة سياسيا في الاجتماع المتوقع في جنيف، وهذا يعطى اطمئنانا للأسواق بأن شبح الحروب وعدم الاستقرار أصبح بعيدا نوعا ما.
وبالتالي أصبحت شهية المخاطرة والاستثمار في أسواق الأسهم أكثر جذبا لأن الأساسيات للأسهم خاصة في السوق السعودي مغرية، وعندنا أسعار جاذبة للمستثمرين.
ثالثا :الصورة العالمية للاقتصاد على المدى المتوسط إيجابيه في معظم الأسواق العالمية الأمريكية والأوروبية والآسيوية، وأن مؤشرات الكساد الاقتصادي بدأت في الانحصار وأن الدعم والتعاون العالمي للاقتصاد بما فيها دول G20 أعطى انعكاسه وبدأت الاقتصاديات تنتعش وتسير في المسار الإيجابي. فالسوق السعودي يبعث التفاؤل ومناسب لمن يريد أن يستثمر خاصة أن الاقتصاد السعودي سينمو بوتيرة متسارعة. فهناك مشاريع جبارة ومتى ما تم تنفيذها فإن قطاعات السوق السعودي ستكون استفادتها مباشرة بالمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع، وهذا سوف ينعكس إيجابيا على سوق الأسهم السعودية.
• عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة
وقاموا بإعطائهم إجازات حتى يتم التوصل إلى اتفاق الجمهوريين والديموقراطيين إلى دعم الحكومة، والمتوقع أن يأخذ على الأكثر أسبوعين ولإجابة السؤال الأهم هل سيؤثر ذلك التوقف الجزئي على الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية؟
الجواب هو أنني لا أعتقد ذلك، لأن تأثيره محلي على أداء الحكومة الأمريكية وقد امتصت الأسواق هذا الحدث، ولكن المؤثر الأكبر على الأسواق أعتقد أنه موعد 17 أكتوبر الذي لابد على المشرعين الأمريكيين أن يتخذوا القرار الصعب برفع سقف الدين.
وعن اتجاهات الأسواق على المدى القصير والمدى المتوسط ستوجد ثلاثة مؤثرات أساسية في المدى القصير والمتوسط.
أولا: اتجاه تقليص شراء الأصول الشهرية الأسلوب الذي انتهجه البنك الفيدرالي الأمريكي لدعم الأسواق، وتنشيط الاقتصاد بضخ الأموال عن طريق شراء الأصول بما يعادل 85 مليار شهريا، وهذا التقليص حسب ما ذكره (برنانكي) لن يكون في هذه السنة، ومن الممكن أن يبدأ منتصف عام 2014، ويكون تدريجيا وعندما يكون الانتعاش للاقتصاد حقيقيا، ونسبة البطالة تقل بشكل ملحوظ، وبالتالي ستستمر الأسواق في الانتعاش ولاسيما الأسواق الخليجية التي هبطت بشكل كبير، ولم تسترد خسائرها.
وأعتقد أن السوق السعودي سيكون أكثر الأسوق ارتفاعا خلال الأشهر الستة المقبلة؛ وذلك للحــاق بالأسواق الأخرى التي عوضت أكثر خسائرها السابقة ولا سيما الأسواق الأمريكية والأوروبية.
ثانيا: الوضع الجيوسياسي في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
أصبحت خريطة الوضع السياسي في المنطقة أكثر وضوحا بعد التوصل مع سورية إلى اتفاق لنزع السلاح الكيميائي، وكذلك إمكانية التوصل إلى حل الأزمة سياسيا في الاجتماع المتوقع في جنيف، وهذا يعطى اطمئنانا للأسواق بأن شبح الحروب وعدم الاستقرار أصبح بعيدا نوعا ما.
وبالتالي أصبحت شهية المخاطرة والاستثمار في أسواق الأسهم أكثر جذبا لأن الأساسيات للأسهم خاصة في السوق السعودي مغرية، وعندنا أسعار جاذبة للمستثمرين.
ثالثا :الصورة العالمية للاقتصاد على المدى المتوسط إيجابيه في معظم الأسواق العالمية الأمريكية والأوروبية والآسيوية، وأن مؤشرات الكساد الاقتصادي بدأت في الانحصار وأن الدعم والتعاون العالمي للاقتصاد بما فيها دول G20 أعطى انعكاسه وبدأت الاقتصاديات تنتعش وتسير في المسار الإيجابي. فالسوق السعودي يبعث التفاؤل ومناسب لمن يريد أن يستثمر خاصة أن الاقتصاد السعودي سينمو بوتيرة متسارعة. فهناك مشاريع جبارة ومتى ما تم تنفيذها فإن قطاعات السوق السعودي ستكون استفادتها مباشرة بالمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع، وهذا سوف ينعكس إيجابيا على سوق الأسهم السعودية.
• عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة