أعرب عدد من المختصين في الشؤون المالية والاقتصادية عن مخاوفهم من استمرار أزمة الدين الأمريكي، وعدم التوصل إلى حل لها، قائلين: إن من شأن ذلك أن يؤثر سلبا على الأسواق المالية في المنطقة الخليجية والعربية.
بداية قال غسان بادكوك الكاتب الاقتصادي: أصبح من المتوقع أن تؤدي أزمة الديون السيادية الأمريكية إلى اضطراب مالي كبير في مختلف أسواق العالم، في حالة عدم توصل المشرعين الأمريكيين إلى اتفاق سريع لرفع سقف الدين قبل انقضاء المهلة المحددة اليوم الخميس السابع عشر من أكتوبر لأن استمرار حالة الشك في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بديونها، سوف يضع العالم مرة أخرى على حافة الهاوية نحو الانحدار لمرحلة ركود سيشكل عائقا ملموسا في وجه تحقيق معدلات النمو الاقتصادي في الكثير من دول العالم.
وأضاف: أن نتائج فشل الساسة الأمريكيين في التعامل مع هذا الملف سوف لن تقتصر على عجز واشنطن عن سداد التزاماتها المالية، واستمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، بل سيكون لذلك انعكاساته السلبية على كل من أسواق صرف العملات مقابل الدولار ومعدل الفائدة عليه، إضافة إلى إحداث اضطرابات حادة في الأسواق المالية ليس أمريكيا فقط، بل وعلى المستوى الدولي كذلك. واستطرد قائلا: وبطبيعة الحال، فإن أسواق منطقتنا سوف لن تكون بمنأى عن الاضطرابات المالية المتوقعة، لاسيما وأنها تصنف ضمن الأسواق الناشئة التي لم تكتمل هياكلها التنظيمية إلى المستوى الذي يمكنها التفاعل بحرفية مع المتغيرات، كما تغلب المضاربات على سلوك الكثير من المتداولين فيها الذين يفتقر معظمهم إلى الرؤى الاستثمارية ذات الآجال الطويلة. لذلك فسوف لن نستغرب تراجع مؤشرات الأسواق المالية في المنطقة، ومن ضمنها السوق السعودية بشكلٍ ملموس، لو لم تصدر أخبار إيجابية الليلة تطمئن الاقتصادات العالمية المترقبة على تراجع شبح الركود، لاسيما وأن استقراء تاريخ أداء سوق الأسهم السعودية على مدى سنوات يؤكد ظاهرة شاذة، هي سلوك مؤشر سوقنا للانخفاض السريع والمبالغ فيه أحيانا تفاعلا مع الأخبار السلبية التي تحدث في أسواق المال العالمية، حتى وإن لم تكن ذات صلة وثيقة أو مباشرة بالسوق المحلية. وفي مقابل ذلك فإن تفاعل سوقنا إيجابيا مع المتغيرات العالمية الجيدة يظل منعدما أو محدودا إلى حد كبير. وإذا أضفنا لما تقدم حقيقة تركز معظم استثمارات دول المنطقة في سندات الخزانة الأمريكية، وارتباط سعر صرف عملتنا ومعدل الفائدة عليها بالدولار الأمريكي، وانكشاف العديد من شركاتنا الكبرى على أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، فإن التأثير المتوقع لفشل الحكومة الأمريكية في رفع سقف الدين، وعودة أجهزتها للعمل بعد التوقف الجزئي، واستعادة قدرتها على دفع التزاماتها المالية سوف يكون شديد الوطأة على أسواق المنطقة بلا استثناء، وقد لن يقتصر توقيته على بضعة أيام، بل قد يمتد لفترة أطول من ذلك، تتوقف على طبيعة الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه في أروقة مجلس النواب وإدارة الرئيس الأمريكي أوباما.
وخلص بادكوك إلى إنه يتعين على مستثمرينا الالتزام بالقاعدة الكلاسيكية في الاستثمار وهي تنويع السلال، واختيار أفضلها من حيث مؤشرات الأداء، وعدم الانجرار خلف القطيع، وتغليب الرؤية المستقبلية ذات الأمد الطويل، وعدم الانسياق وراء الهوامش الربحية المضاربية التي وإن حققت بعض المكاسب على المدى القصير فإن ضرباتها موجعة لمن لا يجيد السباحة بين « الهوامير».
ويتفق الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الصنيع مع رؤية المحلل المالي عبدالله الشملي أن الدولار الأمريكي فقد قدرا كبيرا من قيمته الشرائية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وبالتالي فإن على دول المنطقة أن تربط عملاتها بسلة من العملات الدولية، بدلا من ربطها بالدولار كعملة وحيدة، حتى تتجنب المخاطرة بعملاتها، واستثماراتها ولا سيما الخارجية.
بداية قال غسان بادكوك الكاتب الاقتصادي: أصبح من المتوقع أن تؤدي أزمة الديون السيادية الأمريكية إلى اضطراب مالي كبير في مختلف أسواق العالم، في حالة عدم توصل المشرعين الأمريكيين إلى اتفاق سريع لرفع سقف الدين قبل انقضاء المهلة المحددة اليوم الخميس السابع عشر من أكتوبر لأن استمرار حالة الشك في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بديونها، سوف يضع العالم مرة أخرى على حافة الهاوية نحو الانحدار لمرحلة ركود سيشكل عائقا ملموسا في وجه تحقيق معدلات النمو الاقتصادي في الكثير من دول العالم.
وأضاف: أن نتائج فشل الساسة الأمريكيين في التعامل مع هذا الملف سوف لن تقتصر على عجز واشنطن عن سداد التزاماتها المالية، واستمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، بل سيكون لذلك انعكاساته السلبية على كل من أسواق صرف العملات مقابل الدولار ومعدل الفائدة عليه، إضافة إلى إحداث اضطرابات حادة في الأسواق المالية ليس أمريكيا فقط، بل وعلى المستوى الدولي كذلك. واستطرد قائلا: وبطبيعة الحال، فإن أسواق منطقتنا سوف لن تكون بمنأى عن الاضطرابات المالية المتوقعة، لاسيما وأنها تصنف ضمن الأسواق الناشئة التي لم تكتمل هياكلها التنظيمية إلى المستوى الذي يمكنها التفاعل بحرفية مع المتغيرات، كما تغلب المضاربات على سلوك الكثير من المتداولين فيها الذين يفتقر معظمهم إلى الرؤى الاستثمارية ذات الآجال الطويلة. لذلك فسوف لن نستغرب تراجع مؤشرات الأسواق المالية في المنطقة، ومن ضمنها السوق السعودية بشكلٍ ملموس، لو لم تصدر أخبار إيجابية الليلة تطمئن الاقتصادات العالمية المترقبة على تراجع شبح الركود، لاسيما وأن استقراء تاريخ أداء سوق الأسهم السعودية على مدى سنوات يؤكد ظاهرة شاذة، هي سلوك مؤشر سوقنا للانخفاض السريع والمبالغ فيه أحيانا تفاعلا مع الأخبار السلبية التي تحدث في أسواق المال العالمية، حتى وإن لم تكن ذات صلة وثيقة أو مباشرة بالسوق المحلية. وفي مقابل ذلك فإن تفاعل سوقنا إيجابيا مع المتغيرات العالمية الجيدة يظل منعدما أو محدودا إلى حد كبير. وإذا أضفنا لما تقدم حقيقة تركز معظم استثمارات دول المنطقة في سندات الخزانة الأمريكية، وارتباط سعر صرف عملتنا ومعدل الفائدة عليها بالدولار الأمريكي، وانكشاف العديد من شركاتنا الكبرى على أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، فإن التأثير المتوقع لفشل الحكومة الأمريكية في رفع سقف الدين، وعودة أجهزتها للعمل بعد التوقف الجزئي، واستعادة قدرتها على دفع التزاماتها المالية سوف يكون شديد الوطأة على أسواق المنطقة بلا استثناء، وقد لن يقتصر توقيته على بضعة أيام، بل قد يمتد لفترة أطول من ذلك، تتوقف على طبيعة الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه في أروقة مجلس النواب وإدارة الرئيس الأمريكي أوباما.
وخلص بادكوك إلى إنه يتعين على مستثمرينا الالتزام بالقاعدة الكلاسيكية في الاستثمار وهي تنويع السلال، واختيار أفضلها من حيث مؤشرات الأداء، وعدم الانجرار خلف القطيع، وتغليب الرؤية المستقبلية ذات الأمد الطويل، وعدم الانسياق وراء الهوامش الربحية المضاربية التي وإن حققت بعض المكاسب على المدى القصير فإن ضرباتها موجعة لمن لا يجيد السباحة بين « الهوامير».
ويتفق الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الصنيع مع رؤية المحلل المالي عبدالله الشملي أن الدولار الأمريكي فقد قدرا كبيرا من قيمته الشرائية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وبالتالي فإن على دول المنطقة أن تربط عملاتها بسلة من العملات الدولية، بدلا من ربطها بالدولار كعملة وحيدة، حتى تتجنب المخاطرة بعملاتها، واستثماراتها ولا سيما الخارجية.