وقعت المملكة وجمهورية سنغافورة على أربع مذكرات تفاهم لدعم التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية ودشنت هذه الاتفاقيات انطلاق مرحلة جديدة من العلاقات السعودية - السنغافورية. وتركز الاتفاقيات الأربع التي وقعت على دعم التعاون المشترك والمصالح المشتركة والتمهيد لمزيد من التقارب. وتم التوقيع على الاتفاقية العامة للتعاون بين سنغافورة والمملكة في اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام 2005م بواسطة كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية زين العابدين رشيد ووزير التجارة والصناعة بالانابة في ذلك الوقت (وزير الاقتصاد والتخطيط حالياً) خالد بن محمد القصيبي أثناء زيارة وزير الدولة للمملكة وذلك بناءً على اقتراح من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بهدف توثيق الاتصالات الثنائية بين سنغافورة والمملكة وتغطي الاتفاقية المجالات التالية:
الترويج للتجارة والاستثمار.
وتشجيع التعاون الفني بما في ذلك التبادل التقني، والتعاون في تطوير البنى التحتية الأساسية والتنمية الصناعية. والتبادل الثقافي والعلمي والتربوي وفي مجال الرياضة والشباب. والتشجيع المتبادل للسياحة في البلدين. والتشجيع على التبادل بين الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأصبحت الاتفاقية سارية المفعول في شهر مارس 2006م إثر تبادل المذكرات بين الجانبين لتأكيد استكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة في كل منهما. وخلال زيارة سمو ولي العهد إلى سنغافورة، قام وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية سنغافورة زين العابدين رشيد ونظيره السعودي الدكتور نزار بن عبيد مدني بإجراء مراسم تبادل المذكرات كاشعارات متبادلة إيذاناً بدخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ:
الاتفاقية ابرمت بين وزارة التجارة والصناعة السنغافورية ووزارة التجارة والصناعة السعودية وهي:
مذكرة تفاهم حول التعاون التجاري.
وتعد هذه الاتفاقية هي الاولى من نوعها بين البلدين، وهي عبارة عن مذكرة تفاهم تعكس العلاقات الاقتصادية الثنائية الجيدة بين البلدين وتؤكد مجدداً رغبة البلدين والتزامهما بتوسيع وتطوير الروابط الاقتصادية بينهما.
وتشمل تنمية وتشجيع الصادرات، والاحصائيات الاقتصادية، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسياسات المنافسة..
وتم التوقيع على هذه المذكرة بواسطة وزير التجارة والصناعة السنغافوري ليم هنغ كيانغ ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خالد القصيبي.
اما الاتفاقية الثانية فهي لتشجيع وحماية الاستثمار.
تهدف هذه الاتفاقية لتشجيع المزيد من انسياب الاستثمارات بين سنغافورة والمملكة العربية السعودية، وتشمل هذه الاتفاقية سلسلة واسعة من الاستثمارات والممتلكات والشركات وآليات الاقراض وحقوق الملكية الفكرية وعقود الأعمال التجارية والامتيازات.
وتستطيع كل الشركات السنغافورية المحدودة والشركات السعودية المحدودة التي لها استثمارات في الدولة الأخرى المطالبة بحماية استثماراتها بموجب هذه الاتفاقية. وايضا يستطيع الافراد من مواطني الدولتين طلب تغطية استثماراتهم، والميزة الفريدة لهذه الاتفاقية ان الشركات الحكومية السعودية المسؤولة عن استثمار الأموال العامة في الخارج يمكن أن تعامل «كمستثمرين».
والالتزام الرئيس في هذه الاتفاقية ان كلتا الدولتين ستعامل بدون تمييز استثمارات الدولة الأخرى، وتمشيا مع التزاماتها الخاصة بمعاملة الشركات الوطنية، والشركات التي تنتمي لدول تحظى بمعاملة تفضيلية، ستقدم سنغافورة للاستثمارات السعودية والمستثمرين السعوديين نفس المعاملة التي تعامل بها المستثمرين السنغافوريين المحليين (حسب القوانين والنظم المحلية) او للمستثمرين من دولة أجنبية، أيهما أفضل، وكذلك تعهدت الحكومة السعودية بالتزامات مماثلة فيما يتعلق بالمستثمرين السنغافوريين.
والاتفاقية الثالثة هي مذكرة التفاهم حول المشاورات السياسية الثنائية:
وتؤدي هذه المذكرة إلى فتح قناة للتواصل المؤسس بين الوزارتين. وبموجبها سيتم عقد محادثات ومشاورات ثنائية سنوية بالتناوب بين سنغافورة والرياض لبحث القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك والمذكرة من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية سنغافورة زين العابدين رشيد ومن الجانب السعودي الدكتور نزار بن عبيد مدني،
واما الاتفاقية الرابعة فهي مذكرة تفاهم حول إنشاء مجلس رجال الأعمال المشترك:
وقد وقع اتحاد الأعمال التجارية السنغافورية ومجلس الغرف التجارية والصناعية السعودي مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال تجارية مشترك.
ويهدف المجلس لتعزيز ودعم علاقات الأعمال التجارية والأنشطة في مجال التجارة والصناعة بين قطاع الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافورة ويسعى لتنفيذ المزيد من الأنشطة التجارية على نحو منتظم في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التقنية والخدمات فضلاً عن قطاع صناعات أخرى. وسيقوم المجلس بتنظيم منتدى بشكل منتظم ومنظم للنقاش وتطوير هذه الأنشطة بين رجال الأعمال والصناعيين في البلدين.
ووقع مذكرة التفاهم رئيس مجلس الغرف التجارة والصناعية السعودية بالإنابة عبدالرحمن بن علي الجريسي ورئيس اتحاد الأعمال التجارية السنغافورية استيفن لي وشهد توقيع الاتفاقيات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، ورئيس الوزراء لي هسين لوونغ.
الترويج للتجارة والاستثمار.
وتشجيع التعاون الفني بما في ذلك التبادل التقني، والتعاون في تطوير البنى التحتية الأساسية والتنمية الصناعية. والتبادل الثقافي والعلمي والتربوي وفي مجال الرياضة والشباب. والتشجيع المتبادل للسياحة في البلدين. والتشجيع على التبادل بين الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأصبحت الاتفاقية سارية المفعول في شهر مارس 2006م إثر تبادل المذكرات بين الجانبين لتأكيد استكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة في كل منهما. وخلال زيارة سمو ولي العهد إلى سنغافورة، قام وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية سنغافورة زين العابدين رشيد ونظيره السعودي الدكتور نزار بن عبيد مدني بإجراء مراسم تبادل المذكرات كاشعارات متبادلة إيذاناً بدخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ:
الاتفاقية ابرمت بين وزارة التجارة والصناعة السنغافورية ووزارة التجارة والصناعة السعودية وهي:
مذكرة تفاهم حول التعاون التجاري.
وتعد هذه الاتفاقية هي الاولى من نوعها بين البلدين، وهي عبارة عن مذكرة تفاهم تعكس العلاقات الاقتصادية الثنائية الجيدة بين البلدين وتؤكد مجدداً رغبة البلدين والتزامهما بتوسيع وتطوير الروابط الاقتصادية بينهما.
وتشمل تنمية وتشجيع الصادرات، والاحصائيات الاقتصادية، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسياسات المنافسة..
وتم التوقيع على هذه المذكرة بواسطة وزير التجارة والصناعة السنغافوري ليم هنغ كيانغ ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خالد القصيبي.
اما الاتفاقية الثانية فهي لتشجيع وحماية الاستثمار.
تهدف هذه الاتفاقية لتشجيع المزيد من انسياب الاستثمارات بين سنغافورة والمملكة العربية السعودية، وتشمل هذه الاتفاقية سلسلة واسعة من الاستثمارات والممتلكات والشركات وآليات الاقراض وحقوق الملكية الفكرية وعقود الأعمال التجارية والامتيازات.
وتستطيع كل الشركات السنغافورية المحدودة والشركات السعودية المحدودة التي لها استثمارات في الدولة الأخرى المطالبة بحماية استثماراتها بموجب هذه الاتفاقية. وايضا يستطيع الافراد من مواطني الدولتين طلب تغطية استثماراتهم، والميزة الفريدة لهذه الاتفاقية ان الشركات الحكومية السعودية المسؤولة عن استثمار الأموال العامة في الخارج يمكن أن تعامل «كمستثمرين».
والالتزام الرئيس في هذه الاتفاقية ان كلتا الدولتين ستعامل بدون تمييز استثمارات الدولة الأخرى، وتمشيا مع التزاماتها الخاصة بمعاملة الشركات الوطنية، والشركات التي تنتمي لدول تحظى بمعاملة تفضيلية، ستقدم سنغافورة للاستثمارات السعودية والمستثمرين السعوديين نفس المعاملة التي تعامل بها المستثمرين السنغافوريين المحليين (حسب القوانين والنظم المحلية) او للمستثمرين من دولة أجنبية، أيهما أفضل، وكذلك تعهدت الحكومة السعودية بالتزامات مماثلة فيما يتعلق بالمستثمرين السنغافوريين.
والاتفاقية الثالثة هي مذكرة التفاهم حول المشاورات السياسية الثنائية:
وتؤدي هذه المذكرة إلى فتح قناة للتواصل المؤسس بين الوزارتين. وبموجبها سيتم عقد محادثات ومشاورات ثنائية سنوية بالتناوب بين سنغافورة والرياض لبحث القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك والمذكرة من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية سنغافورة زين العابدين رشيد ومن الجانب السعودي الدكتور نزار بن عبيد مدني،
واما الاتفاقية الرابعة فهي مذكرة تفاهم حول إنشاء مجلس رجال الأعمال المشترك:
وقد وقع اتحاد الأعمال التجارية السنغافورية ومجلس الغرف التجارية والصناعية السعودي مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال تجارية مشترك.
ويهدف المجلس لتعزيز ودعم علاقات الأعمال التجارية والأنشطة في مجال التجارة والصناعة بين قطاع الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافورة ويسعى لتنفيذ المزيد من الأنشطة التجارية على نحو منتظم في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التقنية والخدمات فضلاً عن قطاع صناعات أخرى. وسيقوم المجلس بتنظيم منتدى بشكل منتظم ومنظم للنقاش وتطوير هذه الأنشطة بين رجال الأعمال والصناعيين في البلدين.
ووقع مذكرة التفاهم رئيس مجلس الغرف التجارة والصناعية السعودية بالإنابة عبدالرحمن بن علي الجريسي ورئيس اتحاد الأعمال التجارية السنغافورية استيفن لي وشهد توقيع الاتفاقيات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، ورئيس الوزراء لي هسين لوونغ.