مع قرب انتهاء المدة التصحيحية لمخالفي نظامي الإقامة والعمل، أتوجه بسؤال بريء لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف: ماذا عن المخالفين لنظامي العمل والإقامة في المساجد من مؤذنين وأئمة فعليين؟
وهل هناك اتفاق لم يعلن عنه بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وبين وزارة العمل بخصوص الأئمة والمؤذنين الذين يعملون في بعض مساجدنا وهم ليسوا مرسمين ويعتبرون نظاما مخالفين.
أطرح السؤال بطريقة أخرى: هل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لديها خطة لمواجهة ما قد يحدث في حال قامت اللجان المختصة مع انتهاء المدة التصحيحية بالتفتيش وتطبيق نظامي العمل والإقامة على من يعملون في المساجد كمؤذنين وأئمة وليسوا كمسؤولي نظافة أو حراسة، وهل لدى إدارات المساجد في الوزارة بدلاء جاهزون للأئمة والمؤذنين المؤهلين يستطيعون تغطية آلاف المساجد، الوزارة تعلم جيدا حال من يعمل فيها.
مساجدنا، وهذا ليس سرا عسكريا، بعض الأئمة والمؤذنين الحقيقيين فيها من الوافدين، وأتحدث ــ على سبيل المثال ــ عن إحصائية لحي أسكن فيه، به أربعة عشر مسجدا، أربعة أو خمسة منها يداوم ويلازم على إمامة صلواتها سعوديون وبنسبة لا تزيد في أحس الحالات على 60 في المائة، وهذه النسبة المتدنية لا يستهان بها، فهي عدديا 90 صلاة في الشهر، وبقية المساجد بعضها مسجل عليها نظاميا أئمة سعوديون، وبعضها ينتظر أمامها السعودي المحتسب وظيفته وترسيمه لشهور أو لسنة أو اثنين، وهؤلاء السعوديون هناك من ينوب عنهم من الوافدين في إقامة الفروض طوال الأسبوع ولا يشاهدون عادة إلا في صلاة الجمعة، أما المؤذن السعودي، فهو عملة نادرة، وفي الغالب إن وجد يكون موظفا علي الورق، ونظاما في المسجد هو كالغائب الحاضر، ولا يخفى على الجميع أن وظيفة المؤذن فيها ارتباط والتزام كبير لا يتناسب أبدا وراتب هذه الوظيفة الذي لا يرضى به اليوم سائق أو خادمة منزل، فكيف بسعودي مطلوب تواجده خمسة فروض في مكان واحد وفي دقيقة وثانية محددة.
المساجد بالآلاف وهي درجات وفئات ورواتب أئمتها تختلف وتتفاوت ما بين 2000 ــ 4500 ريال شهريا، وكذلك المؤذنون تتفاوت رواتبهم بناء على تصنيف المسجد (إذا كان جامعا أو مسجدا)، وهي تتراوح ما بين 1000 ــ 2000 ريال شهريا، هذه الرواتب أوجدت نوعا من الزهد وعدم رغبة أو حرص لدى الشباب وطلبة العلم للإقبال على وظائف المساجد، وبالذات وظيفة مؤذن.
وعودة لذي بدء، وهو ما يهمنا في الأيام القادمة، كيف ستكون أوضاع مساجدنا لو قامت الجهات المختصة بتطبيق نظامي العمل والإقامة على من يعملون داخلها، سؤال يحتاج جوابا أولا من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وثانيا من بقية الجهات ذات العلاقة، مع التأكيد أن الجميع مع تطبيق النظام.. والله الموفق.
وهل هناك اتفاق لم يعلن عنه بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وبين وزارة العمل بخصوص الأئمة والمؤذنين الذين يعملون في بعض مساجدنا وهم ليسوا مرسمين ويعتبرون نظاما مخالفين.
أطرح السؤال بطريقة أخرى: هل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لديها خطة لمواجهة ما قد يحدث في حال قامت اللجان المختصة مع انتهاء المدة التصحيحية بالتفتيش وتطبيق نظامي العمل والإقامة على من يعملون في المساجد كمؤذنين وأئمة وليسوا كمسؤولي نظافة أو حراسة، وهل لدى إدارات المساجد في الوزارة بدلاء جاهزون للأئمة والمؤذنين المؤهلين يستطيعون تغطية آلاف المساجد، الوزارة تعلم جيدا حال من يعمل فيها.
مساجدنا، وهذا ليس سرا عسكريا، بعض الأئمة والمؤذنين الحقيقيين فيها من الوافدين، وأتحدث ــ على سبيل المثال ــ عن إحصائية لحي أسكن فيه، به أربعة عشر مسجدا، أربعة أو خمسة منها يداوم ويلازم على إمامة صلواتها سعوديون وبنسبة لا تزيد في أحس الحالات على 60 في المائة، وهذه النسبة المتدنية لا يستهان بها، فهي عدديا 90 صلاة في الشهر، وبقية المساجد بعضها مسجل عليها نظاميا أئمة سعوديون، وبعضها ينتظر أمامها السعودي المحتسب وظيفته وترسيمه لشهور أو لسنة أو اثنين، وهؤلاء السعوديون هناك من ينوب عنهم من الوافدين في إقامة الفروض طوال الأسبوع ولا يشاهدون عادة إلا في صلاة الجمعة، أما المؤذن السعودي، فهو عملة نادرة، وفي الغالب إن وجد يكون موظفا علي الورق، ونظاما في المسجد هو كالغائب الحاضر، ولا يخفى على الجميع أن وظيفة المؤذن فيها ارتباط والتزام كبير لا يتناسب أبدا وراتب هذه الوظيفة الذي لا يرضى به اليوم سائق أو خادمة منزل، فكيف بسعودي مطلوب تواجده خمسة فروض في مكان واحد وفي دقيقة وثانية محددة.
المساجد بالآلاف وهي درجات وفئات ورواتب أئمتها تختلف وتتفاوت ما بين 2000 ــ 4500 ريال شهريا، وكذلك المؤذنون تتفاوت رواتبهم بناء على تصنيف المسجد (إذا كان جامعا أو مسجدا)، وهي تتراوح ما بين 1000 ــ 2000 ريال شهريا، هذه الرواتب أوجدت نوعا من الزهد وعدم رغبة أو حرص لدى الشباب وطلبة العلم للإقبال على وظائف المساجد، وبالذات وظيفة مؤذن.
وعودة لذي بدء، وهو ما يهمنا في الأيام القادمة، كيف ستكون أوضاع مساجدنا لو قامت الجهات المختصة بتطبيق نظامي العمل والإقامة على من يعملون داخلها، سؤال يحتاج جوابا أولا من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وثانيا من بقية الجهات ذات العلاقة، مع التأكيد أن الجميع مع تطبيق النظام.. والله الموفق.