تدرس اللجنة الإنسانية للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي تقدمت به المملكة، «يدين بشدة» الحكومة السورية «لمواصلتها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيماوية» في منطقة الغوطة بريف دمشق في آب الماضي، ومن المتوقع التصويت عليه خلال أيام.
وأوضحت مصادر صحفية أن مشروع القرار سيطلب من مجلس الأمن الدولي «اتخاذ التدابير اللازمة ضد جميع المسؤولين عن الهجوم بالأسلحة الكيماوية، ووضع حد لجميع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا».
وكان السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أوضح منتصف الشهر الماضي أنه «يتم تداول مشروع قرار يتعلق بسوريا بالجمعية العامة في الأمم المتحدة يتضمن محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية». كما يدين مشروع القرار «بشدة» تدخل المقاتلين الأجانب في سوريا «بما في ذلك الجماعات التي تقاتل نيابة عن السلطات السورية خصوصا (حزب الله)» ويدعو مجلس الأمن للنظر في «التدابير المناسبة لضمان المساءلة في سوريا والتأكيد على الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد».
ويدين القرار أيضا «جميع أعمال العنف في سوريا بغض النظر عن مصدره ويدعو جميع الأطراف إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف بما في ذلك أعمال الإرهاب والترهيب التي قد تؤجج التوترات الطائفية وإلى الامتثال بدقة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي».
ويدعو القرار جميع الأطراف السورية إلى «الإسراع بتنفيذ خطة الانتقال السياسي بطريقة تضمن سلامة الجميع في مناخ من الاستقرار والهدوء»، في حين سيعرب عن «القلق البالغ إزاء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة».
ويشدد المشروع على أن الشعب السوري «يجب أن يحدد آلياته الخاصة لتحقيق المصالحة والكشف عن الحقيقة والتعويضات المنصفة للضحايا»، ويعرب من جديد عن دعمه للبيان الذي أصدره مؤتمر (جنيف 1) في حزيران 2012.
وأوضحت مصادر صحفية أن مشروع القرار سيطلب من مجلس الأمن الدولي «اتخاذ التدابير اللازمة ضد جميع المسؤولين عن الهجوم بالأسلحة الكيماوية، ووضع حد لجميع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا».
وكان السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أوضح منتصف الشهر الماضي أنه «يتم تداول مشروع قرار يتعلق بسوريا بالجمعية العامة في الأمم المتحدة يتضمن محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية». كما يدين مشروع القرار «بشدة» تدخل المقاتلين الأجانب في سوريا «بما في ذلك الجماعات التي تقاتل نيابة عن السلطات السورية خصوصا (حزب الله)» ويدعو مجلس الأمن للنظر في «التدابير المناسبة لضمان المساءلة في سوريا والتأكيد على الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد».
ويدين القرار أيضا «جميع أعمال العنف في سوريا بغض النظر عن مصدره ويدعو جميع الأطراف إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف بما في ذلك أعمال الإرهاب والترهيب التي قد تؤجج التوترات الطائفية وإلى الامتثال بدقة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي».
ويدعو القرار جميع الأطراف السورية إلى «الإسراع بتنفيذ خطة الانتقال السياسي بطريقة تضمن سلامة الجميع في مناخ من الاستقرار والهدوء»، في حين سيعرب عن «القلق البالغ إزاء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة».
ويشدد المشروع على أن الشعب السوري «يجب أن يحدد آلياته الخاصة لتحقيق المصالحة والكشف عن الحقيقة والتعويضات المنصفة للضحايا»، ويعرب من جديد عن دعمه للبيان الذي أصدره مؤتمر (جنيف 1) في حزيران 2012.