لا يعرف أهالي المدينة المنورة السبب في عدم اعتراف إدارة التربية والتعليم بالمنطقة حتى الآن بتعثر بعض المشاريع المدرسية، والتي لم يكتمل إنشاؤها بالرغم من مرور عدة سنوات عليها، في وقت لازال أبناؤهم يجدون أنفسهم مضطرين لقبول الأمر الواقع في مبان مستأجرة لا تتوافق أرضيتها ولا أسقفها ولا أفنيتها ولا مخارجها مع أي معايير سلامة تتطلبها المدارس.
والغريب أن قائمة التعثر التي تطول شهرا بعد شهر لا تجد من يتبناها ليعترف بالتعثر أولا على أمل وضع الحلول المناسبة لها، بدلا من استنزاف الميزانيات في استئجار مبان مهترئة لا تفي بالغرض، ثم الإسراع في استبدالها بأخرى تتوافق ومقومات التربية.
في وادي ريم (70 كلم شرقي المدينة المنورة) على سبيل المثال لم يتوقع الأهالي أن يمتد تعثر مشروع مدرسة أبي فراس الحمداني الابتدائية والمتوسطة على طريق الهجرة، لأكثر من سبع سنوات، ففي عام 1427هـ استبشر الأهالي خيرا مع أول حفرية للمشروع المدرسي، واعتقدوا أن أبناءهم يمكنهم الاستفادة من المشروع بعد عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير، لكن من دخلوا الصف الأول الدراسي أنهوا المرحلة الابتدائية دون أن ينتقل منهم أحد للمبنى الجديد، الأمر الذي وضع أكثر من علامة استفهام حول الرقابة على المشروعات المدرسية.
ويوما بعد يوم يتحسر الأهالي على مشهد انهيار الأحجار المعدودات التي ارتفع بها بنيان مشروع مدرسة الوادي ولم يكتمل، بل اختفت اللوحة التفصيلية للمشروع، حتى لا يتعرف عليها أحد، وتصبح مثل أي مشروع مبنى خاص.
ويعتبر معوض عوض الحربي حال المبنى حاليا يدعو للخجل، فالبنيان بدأ في الانهيار والتساقط، وتحول إلى وكر للجريمة، لتتحول فرحة الأهالي الموءودة منذ سبع سنوات إلى مخاوف حقيقية.
وفيا يدعو الحربي إلى سرعة تدخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» لضمان حسم الأمر، يستغرب رزق رزيق الحربي أن تمتد شكاوى الأهالي منذ أكثر من سبع سنوات دون أن يلتفت لها أحد في إدارة التعليم، ويضيف «كيف يرتضون بهذا الأمر ولا نسمع عن أي تدخل لا استبدال ولا تغيير ولا حتى هدم نصف المبنى الحالي لحماية الأبناء من هذا الخطر المتصدع والذي بات يستخدم في أغراض أخرى».
ويرى ضيف الله عويض المطرفي أن الأهالي لا يريدون البكاء على الأطلال، وقال «همنا الآن عدم العودة للوراء، فقط أرونا ماذا لديكم وماذا أنتم فاعلون، ها هو المبنى يحتضر حتى قبل أن يطل على الدنيا، والأبناء يدرسون في مبان مستأجرة». ويبدو أن الأمر لا يقتصر على مدرسة واحدة بعينها، فهناك النموذج الآخر في مخطط الأمير تركي شمالي المدينة المنورة، حيث يسرد عطاالله مسند الرشيدي تفاصيل المعاناة مع المباني المدرسية المتعثرة، موضحا أنه «لازال مشروع مبنى مدرسة الوليد بن عقبة المتوسطة متعثرا منذ 8 سنوات، والطلاب لازالوا يدرسون في مبان مستأجرة تصرف عليها الدولة مئات الآلاف من الريالات، والسبب إهمال الجهات المختصة في المتابعة».
ويشرح الرشيدي كيف تحول نصف المشروع حاليا إلى «صداع» في رؤوس الآباء وأولياء الأمور، ويقول «أصبح المبنى مهجورا، ويتخذه ضعاف النفوس، ولا رقابة عليه من أحد، بل تتخذه عمالة وافدة تتوارى فيه عن الأنظار في فترات الليل، قبل أن تفر مع طلوع الفجر إلى أعمالها المخالفة، فهل المبنى لهم أم لأبنائنا؟».
ويطالب صالح المطيري بمحاسبة من تسبب في هذه الخسائر، مبينا أن «الصدأ يلتهم حديد الأعمدة، والأسمنت يتساقط بفعل عوامل التعرية، ولم نر أو نسمع عن أي رقابة، فالسكوت عن هذا الوضع، يجعلنا نشعر بالريبة والقلق».
ويصف محمد مصلح العرعري غياب اللوحة للمشروع بأنه دليل التهرب من مسؤولية التعثر، والذي يجب اعتباره جريمة.
من جانبه، اكتفى مدير إدارة الإعلام التربوي في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة عمر بن محمد البرناوي لـ«عكاظ» بالإشارة إلى تعثر مشروع قرية الغزلان، والذي اعترف فيه بالتعثر، لكنه أكد أن رقابة الإدارة كشفت التعثر عند المقاول الأول، مبينا «سحبنا منه المشروع، وسلمناه لمقاول آخر، والذي توفي لاحقا، فأرسينا المشروع على مقاول ثالث، حيث تجرى حاليا إزالة الأنقاض والمخلفات السابقة من المشروع لاستئناف العمل فيه».
