استعرضت الغرفة التجارة بالشرقية تعزيز العلاقات الاقتصادية، وأوجه التبادل التجاري بين المملكة وبولندا وسبل دعمها، من خلال زيارة قام بها مؤخرا وفد تجاري بولندي لمقر الغرفة، بحضور أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وعدد من رجال الأعمال في البلدين. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية فيصل بن صالح القريشي، أن الوفد البولندي عرض العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الهندسة، والطب، والثروة الزراعية، وقطاعات المقاولات.
من جانبه اعتبر يانوش فيشتيفسكي نائب رئيس غرفة التجارة البولندية زيارة غرفة الشرقية ولقاءه رجال الأعمال في المنطقة فرصة مهمة لمناقشة القضايا وأهم التحديات الاقتصادية، التي تهم البلدين لتنتقل من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية القائمة على تبادل وتقوية المصالح المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية، وبين فيشتيفسكي أن الطرفين بحثا أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، ووسائل تنمية التبادل الاستثماري بين المملكة وبولندا، مؤكدا على حرص بلاده على بذل كافة الجهود المتاحة في سبيل الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يعود على كلا الطرفين، وقال فيشتيفسكي «مجلس الأعمال السعودي البولندي المشترك في الرياض ووارسو، سجل أهمية بالغة في تعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين»، مشيرا إلى أن هذه المجالس المشتركة تعد ذات قيمة اقتصادية وتجارية مهمة للبلدين، ونقطة التقاء مهمة لرجال الأعمال، لفتح نوافذ الاستثمار بين البلدين.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبولندا خلال سبعة الأشهر الأولى من العام 2012 بلغ نحو 400 مليون دولار 1,5 مليار ريال، مسجلا نموا قدره 20 في المئة، بالنظر إلى إجمالي قيمة التبادل التجاري العام 2011، حيث بلغت 650 مليون دولار 2,4 مليار ريال، وتتمثل صادرات بولندا إلى المملكة في المنتجات الغذائية والحيوانية، وأيضاً المنتجات الميكانيكية، في حين أن معظم وارداتها من المملكة تتمثل في المواد التركيبية المعدنية، ومجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية، فيما يعمل نحو 100 متخصص بولندي في المملكة، معظمهم من المهندسين المعماريين، والأطباء البيطريين والممرضين، في حين يوجد في بولندا نحو 785 طالبا سعوديا يدرسون تخصصات الطب والهندسة في الجامعات البولندية.
من جانبه اعتبر يانوش فيشتيفسكي نائب رئيس غرفة التجارة البولندية زيارة غرفة الشرقية ولقاءه رجال الأعمال في المنطقة فرصة مهمة لمناقشة القضايا وأهم التحديات الاقتصادية، التي تهم البلدين لتنتقل من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية القائمة على تبادل وتقوية المصالح المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية، وبين فيشتيفسكي أن الطرفين بحثا أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، ووسائل تنمية التبادل الاستثماري بين المملكة وبولندا، مؤكدا على حرص بلاده على بذل كافة الجهود المتاحة في سبيل الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يعود على كلا الطرفين، وقال فيشتيفسكي «مجلس الأعمال السعودي البولندي المشترك في الرياض ووارسو، سجل أهمية بالغة في تعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين»، مشيرا إلى أن هذه المجالس المشتركة تعد ذات قيمة اقتصادية وتجارية مهمة للبلدين، ونقطة التقاء مهمة لرجال الأعمال، لفتح نوافذ الاستثمار بين البلدين.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبولندا خلال سبعة الأشهر الأولى من العام 2012 بلغ نحو 400 مليون دولار 1,5 مليار ريال، مسجلا نموا قدره 20 في المئة، بالنظر إلى إجمالي قيمة التبادل التجاري العام 2011، حيث بلغت 650 مليون دولار 2,4 مليار ريال، وتتمثل صادرات بولندا إلى المملكة في المنتجات الغذائية والحيوانية، وأيضاً المنتجات الميكانيكية، في حين أن معظم وارداتها من المملكة تتمثل في المواد التركيبية المعدنية، ومجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية، فيما يعمل نحو 100 متخصص بولندي في المملكة، معظمهم من المهندسين المعماريين، والأطباء البيطريين والممرضين، في حين يوجد في بولندا نحو 785 طالبا سعوديا يدرسون تخصصات الطب والهندسة في الجامعات البولندية.