نقلت، يوم أمس الأول، قناة الإخبارية تغطية عن ما حدث في الرياض من المخالفين الإثيوبيين لنظامي الإقامة والعمل، وما بدر من بعضهم من بلطجة ومحاولة يائسة بائسة لفرض واقع لا يمكن فرضه في حي منفوحة، ومن ضمن فقرات البرنامج كان هناك مداخلة تليفونية مع مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم شرطة الرياض، أوضح فيها الكثير عن ما حدث في حي منفوحة وكيفية تعامل رجال الأمن مع الموقف حتى انتهى بالشكل القانوني الهادئ الذي شاهده العالم كله.
من أهم ما طرحه وكرره المتحدث باسم شرطة الرياض هو عدم الرجوع للوراء ولو خطوة، وأكد فيما معناه أن كل هذه الأعمال غير النظامية لن توقف حملات التفتيش التي ستغطي مع الوقت جميع المناطق والجهات المخطط تفتيشها.
هذا التصريح رغم أنه من المسلمات ويؤكده جميع المسؤولين المختصين، وعمل لجان التفتيش اليومية أكبر تأكيد له، إلا أننا في حاجة إليه الفينة بعد الفينة؛ لأن إشاعات التراخي والتراجع والتمديد لمدد أخرى ما زالت تروج وتنتشر بين الناس، وبالأخص بين الأفراد والأسر.
وبالعودة إلى حي منفوحة وما حصل فيه من بلطجة وعنف وتعد من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، وهو ــ في نظري ــ ما كان متوقعا أن يحدث وتوقعته الجهات الأمنية المختصة، بالعودة لهذه الحادثة فإن حوادث مماثلة وأحياء عشوائية كثيرة في مختلف مدن المملكة مهيأة ومتوقع أن يحدث فيها ما حدث مع الجدية والاستمرارية لعمل لجان التفتيش.
هناك أحياء في جدة ــ على سبيل المثال ــ القاصي والداني يعلم أنها أوكار لكل ما هو غير نظامي، فإن تحدثنا عن المخدرات وتجارتها وترويجها فسوف تذكر تلك الأحياء، وإن تحدثنا عن الدعارة المنظمة (المستوردة) فهي في تلك الأحياء، وإن ذكرنا الفساد أو التقليد التجاري للماركات العالمية وفي مئات المصانع غير المرخصة وبعمالة غير نظامية طبعا فسوف نذكر أيضا تلك الأحياء تحديدا.
إذن، نحن أمام مشكلة مزمنة ومشخصة ومعروف معالمها وأطرافها وما نحتاجه أو ما يفرضه علينا الوضع الحالي بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات هي مواجهة هذه المشكلة المستفحل ضررها وبأقصى درجة من المهنية والحزم، وإلا سيضيع ويكسر حاجز الهيبة ونغوص في وحل لا نتمناه لهذا البلد الطيب أهله.
من أهم ما طرحه وكرره المتحدث باسم شرطة الرياض هو عدم الرجوع للوراء ولو خطوة، وأكد فيما معناه أن كل هذه الأعمال غير النظامية لن توقف حملات التفتيش التي ستغطي مع الوقت جميع المناطق والجهات المخطط تفتيشها.
هذا التصريح رغم أنه من المسلمات ويؤكده جميع المسؤولين المختصين، وعمل لجان التفتيش اليومية أكبر تأكيد له، إلا أننا في حاجة إليه الفينة بعد الفينة؛ لأن إشاعات التراخي والتراجع والتمديد لمدد أخرى ما زالت تروج وتنتشر بين الناس، وبالأخص بين الأفراد والأسر.
وبالعودة إلى حي منفوحة وما حصل فيه من بلطجة وعنف وتعد من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، وهو ــ في نظري ــ ما كان متوقعا أن يحدث وتوقعته الجهات الأمنية المختصة، بالعودة لهذه الحادثة فإن حوادث مماثلة وأحياء عشوائية كثيرة في مختلف مدن المملكة مهيأة ومتوقع أن يحدث فيها ما حدث مع الجدية والاستمرارية لعمل لجان التفتيش.
هناك أحياء في جدة ــ على سبيل المثال ــ القاصي والداني يعلم أنها أوكار لكل ما هو غير نظامي، فإن تحدثنا عن المخدرات وتجارتها وترويجها فسوف تذكر تلك الأحياء، وإن تحدثنا عن الدعارة المنظمة (المستوردة) فهي في تلك الأحياء، وإن ذكرنا الفساد أو التقليد التجاري للماركات العالمية وفي مئات المصانع غير المرخصة وبعمالة غير نظامية طبعا فسوف نذكر أيضا تلك الأحياء تحديدا.
إذن، نحن أمام مشكلة مزمنة ومشخصة ومعروف معالمها وأطرافها وما نحتاجه أو ما يفرضه علينا الوضع الحالي بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات هي مواجهة هذه المشكلة المستفحل ضررها وبأقصى درجة من المهنية والحزم، وإلا سيضيع ويكسر حاجز الهيبة ونغوص في وحل لا نتمناه لهذا البلد الطيب أهله.