تبدو نسبة كبيرة من الوحدات السكنية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية خالية من السكان، ورغم ذلك تعلن اسرائيل تباعا عن عطاءات لبناء الآلاف من الوحدات السكنية، وقد تركز الاستيطان حاليا في الاغوار والقدس المحتلة في خطوة متزامنة مع المفاوضات المجمدة حاليا مع الجانب الفلسطيني. وكان الاسرائيليون اعلنوا عن المزيد من عمليات البناء بعد الافراج عن دفعتين من الاسرى من السجون الاسرائيلية، وحاولوا التخفيف من ردود الفعل الداخلية حول اطلاق الاسرى بالاعلان عن سلسلة من المشاريع الاستيطانية، وخرج وزراء اسرائيليون بتصريحات مفادها أن هذه المشاريع تتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وهو ما أثار غضب القيادة الفلسطينية وجعل الوفد الفلسطيني المفاوض يقدم استقالته احتجاجا.
حكومة نتنياهو المدعومة من اليمين الاستيطاني تحاول خلق وقائع على الارض بموازاة المفاوضات. فالجانب الفلسطيني يطالب بتطبيق رؤية الرئيس الامريكي اوباما الداعية الى اقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 مع تبادلية في الاراضي بنسبة بسيطة يتم الاتفاق عليها. وهذه الرؤية لا تعجب حكومة نتنياهو التي تحاول الاحتفاظ بمنطقة غور الاردن التي تشكل اكثر من ربع مساحة الضفة وفيها ثروات زراعية وسياحية «البحر الميت» تحت ذرائع أمنية رغم ان مراكز دراسات اسرائيلية فندت الحجج الامنية، ويرفض الجانب الفلسطيني هذا الطرح ويصر على وجوب اخلاء الضفة من اي جندي اسرائيلي مع الموافقة على تواجد قوات دولية على ضفة نهر الاردن الغربية. ولهذا نرى ان العطاءات الحالية للاستيطان تتركز في القدس المحتلة والاغوار، رغم وجود آلاف الشقق الخالية في المستوطنات، حيث تعاني اسرائيل من نقص في اعداد المهاجرين اليها. وكان بنيامين نتنياهو ابلغ مجلسه الوزاري مؤخرا بضرورة ان تكون هناك اغلبية يهودية داخل الكيان الاسرائيلي وليس بين البحر والنهر، وكان نتنياهو يعلق في الجلسة على تقرير اعده معهد تخطيط اسرائيلي حول التغير الديموغرافي بين اليهود والفلسطينيين، واشار الى توقع ان تكون هناك اغلبية فلسطينية في حدود فلسطين التاريخية. وقال نتنياهو لا يهمني ان كان عدد الفلسطينيين سيزيد ولكن يهمني ان تكون هناك اغلبية يهودية في داخل حدود اسرائيل التي سيتم تحديدها، في اشارة الى اعتزامه ضم اجزاء من الضفة، وهذا يفسر حمى الاستيطان في الاغوار والقدس المحتلة والتكتلات الاستيطانية في الضفة، حيث يتوقع الخبراء انه في عام 2020 ستكون هناك اغلبية فلسطينية، ويحاول نتنياهو الاستحواذ على اكبر نسبة من الاراضي قبل الانسحاب من اجزاء من الضفة، وهو يعلم انه لن يجد على المدى المنظور يهودا لشغل المباني الاستيطانية بسبب قلة عدد المهاجرين من الخارج ولأن نسبة تكاثر اليهود في العالم أقل من غيرها بين السكان في العالم، حيث يبلغ عدد اليهود قرابة 14 مليون نسمة يعيش قرابة 43 في المائة منهم داخل الكيان الاسرائيلي، وعليه فان هدف نتنياهو ضم اكبر نسبة من الاراضي بخلق وقائع استيطانية عليها وليس مهما ان تم ملء الشقق الاستيطانية ام لا. واعلن وزير الاسكان الاسرائيلي مؤخرا في خضم الضغط الدولي ضد الاستيطان عن مشروع لبناء عشرين الف وحدة سكنية في الضفة الغربية ما أثار غضب القيادة الفلسطينية وادى الى استقالة الوفد المفاوض، وطلبت واشنطن فورا من نتنياهو التراجع عن هذا المشروع لعلمها انه يحاول ارباك الوضع التفاوضي ردا على المفاوضات الجارية بين واشنطن وايران حول الملف النووي. وأبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الامريكي جون كيري الاسبوع الماضي انه سواء استقال الوفد التفاوضي الفلسطيني ام تم تشكيل وفد جديد فان المفاوضات لن تستأنف في ظل التحديات التي تفتعلها اسرائيل ولا يجب لوم الجانب الفلسطيني على وقف المفاوضات.
حكومة نتنياهو المدعومة من اليمين الاستيطاني تحاول خلق وقائع على الارض بموازاة المفاوضات. فالجانب الفلسطيني يطالب بتطبيق رؤية الرئيس الامريكي اوباما الداعية الى اقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 مع تبادلية في الاراضي بنسبة بسيطة يتم الاتفاق عليها. وهذه الرؤية لا تعجب حكومة نتنياهو التي تحاول الاحتفاظ بمنطقة غور الاردن التي تشكل اكثر من ربع مساحة الضفة وفيها ثروات زراعية وسياحية «البحر الميت» تحت ذرائع أمنية رغم ان مراكز دراسات اسرائيلية فندت الحجج الامنية، ويرفض الجانب الفلسطيني هذا الطرح ويصر على وجوب اخلاء الضفة من اي جندي اسرائيلي مع الموافقة على تواجد قوات دولية على ضفة نهر الاردن الغربية. ولهذا نرى ان العطاءات الحالية للاستيطان تتركز في القدس المحتلة والاغوار، رغم وجود آلاف الشقق الخالية في المستوطنات، حيث تعاني اسرائيل من نقص في اعداد المهاجرين اليها. وكان بنيامين نتنياهو ابلغ مجلسه الوزاري مؤخرا بضرورة ان تكون هناك اغلبية يهودية داخل الكيان الاسرائيلي وليس بين البحر والنهر، وكان نتنياهو يعلق في الجلسة على تقرير اعده معهد تخطيط اسرائيلي حول التغير الديموغرافي بين اليهود والفلسطينيين، واشار الى توقع ان تكون هناك اغلبية فلسطينية في حدود فلسطين التاريخية. وقال نتنياهو لا يهمني ان كان عدد الفلسطينيين سيزيد ولكن يهمني ان تكون هناك اغلبية يهودية في داخل حدود اسرائيل التي سيتم تحديدها، في اشارة الى اعتزامه ضم اجزاء من الضفة، وهذا يفسر حمى الاستيطان في الاغوار والقدس المحتلة والتكتلات الاستيطانية في الضفة، حيث يتوقع الخبراء انه في عام 2020 ستكون هناك اغلبية فلسطينية، ويحاول نتنياهو الاستحواذ على اكبر نسبة من الاراضي قبل الانسحاب من اجزاء من الضفة، وهو يعلم انه لن يجد على المدى المنظور يهودا لشغل المباني الاستيطانية بسبب قلة عدد المهاجرين من الخارج ولأن نسبة تكاثر اليهود في العالم أقل من غيرها بين السكان في العالم، حيث يبلغ عدد اليهود قرابة 14 مليون نسمة يعيش قرابة 43 في المائة منهم داخل الكيان الاسرائيلي، وعليه فان هدف نتنياهو ضم اكبر نسبة من الاراضي بخلق وقائع استيطانية عليها وليس مهما ان تم ملء الشقق الاستيطانية ام لا. واعلن وزير الاسكان الاسرائيلي مؤخرا في خضم الضغط الدولي ضد الاستيطان عن مشروع لبناء عشرين الف وحدة سكنية في الضفة الغربية ما أثار غضب القيادة الفلسطينية وادى الى استقالة الوفد المفاوض، وطلبت واشنطن فورا من نتنياهو التراجع عن هذا المشروع لعلمها انه يحاول ارباك الوضع التفاوضي ردا على المفاوضات الجارية بين واشنطن وايران حول الملف النووي. وأبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الامريكي جون كيري الاسبوع الماضي انه سواء استقال الوفد التفاوضي الفلسطيني ام تم تشكيل وفد جديد فان المفاوضات لن تستأنف في ظل التحديات التي تفتعلها اسرائيل ولا يجب لوم الجانب الفلسطيني على وقف المفاوضات.