توقع المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي الإعلان في نهاية الشهر الحالي عن نتائج اجتماعات اللجنة التي يرأسها سمو وزير الداخلية، والخاصة بمتابعة حملة تصحيح أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، مشيرا في رد على سؤال لـ«عكاظ» إلى أنه سيتم ذلك في مؤتمر صحفي. وقال في رد على سؤال آخر لـ«عكاظ» حول ما إذا كانت وزارة الداخلية ستجري دراسة بحثية حول أثر الحملة في الحد من ترويج المخدرات والأسلحة، إن الحملة الأمنية التصحيحية لأوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ستساهم إلى حد كبير في التقليل من انتشار وتهريب وترويج المخدرات والأسلحة.
وأضاف التركي في مؤتمر صحفي عقده في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض أمس، نحن لا نتهم جنسية معينة فهناك جنسيات مختلفة تساهم في ترويج وتهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية. وتابع قائلا: هناك قضايا يتم فيها رفع البصمات والآثار من مكان الجريمة. ويتم في بعضها الاستدلال على مرتكبيها. ويتم من خلال الحملة التصحيحية فتح سجلات جنائية لهؤلاء ومن بينها أخذ بصماتهم. وستتم محاسبة من يثبت أن له علاقة بأية جريمة سجلت سابقا ولم يستدل على مرتكبها في حينه وتم الآن مطابقة بصمته مع البصمة التي وجدت آنذاك. وأشار إلى استمرارية إجراءات ترحيل المخالفين للأنظمة بعد الانتهاء من وضع الترتيبات مع سفارات بلدانهم، مستشهدا بدور إدارة الوافدين بالجوازات التي ترحل سنويا أكثر من 350 ألف مخالف من بينهم المتخلفون من الحج والعمرة. ولفت إلى أنه سبق في أعوام 1431، 1432، 1433هـ، العفو عن من يسلم نفسه وإعفاؤه من العقوبات. وقال إن الجديد في هذه الحملة هو مشاركة وزارة العمل مع وزارة الداخلية في ملاحقة المخالفين داخل المنشآت. وفيما يتعلق بتهريب المخدرات تطرق اللواء التركي إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة عدد المضبوطات ماعدا الهيروين الذي انخفضت مضبوطاته عما كانت عليه في السابق. وقال إن التهم الموجهة للمهربين تحدد من قبل جهات التحقيق بما فيها هيئة التحقيق والادعاء العام ثم القضاء وهو الفيصل في ذلك. وأشار إلى تفنن عصابات تهريب المخدرات في استخدام أساليب وصفها بالشيطانية، مؤكدا أن لدى الأجهزة الأمنية ومصلحة الجمارك وسائل احترافية وتجهيزات تساهم في الكشف عنها. وعن الدول التي تصنع فيها المخدرات أو التي تمر عبر أراضيها قبل تهريبها إلى المملكة قال اللواء التركي: إن جهات التحقيق لم توجه التهم لأية دولة. وفي حال وجود قرائن بوجود أشخاص متورطين خارج المملكة يتم التواصل عبر قنوات مباشرة مع الدولة المعنية وإبلاغها بذلك ليتم القبض عليهم، مؤكدا تعاون الجميع في سبيل مكافحة تجارة المخدرات العابرة للقارات. ولفت إلى أن الهدف الأول والأخير للمهربين هو البحث عن مصالح مالية. وطمأن الجميع مؤكدا حرص الأجهزة الأمنية على حماية أراضي المملكة وأمنها ضد من يحاول المساس بها، مؤكدا أن رجال الأمن يعملون ليلا ونهارا للقضاء على آفة المخدرات. وقال: إن المسؤولية لا تقتصر على الأجهزة الأمنية بل تشمل جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين الذين عليهم مسؤولية للإبلاغ عن من يحاول تهريب أو ترويج المخدرات. وحول ما يتردد عن ضبط 20 % من المهربات للمملكة، قال: إن ذلك غير دقيق وهذا أمور افتراضية ولا توجد أدلة تؤكد ذلك معترفا ببعض القصور فيما يخص نشر الوعي لدى شرائح المجتمع للحد من انتشار المخدرات. وعن رصد وقوع قذائف صاروخية داخل حدود المملكة بالقرب من مركز العوجا قال التركي: لدينا اتصالات مع دول الجوار بشأنها، مبينا أنه تتوفر لدى الأجهزة الأمنية كافة التجهيزات للتعامل مع من يحاول المساس بأمن الوطن، مستشهدا بوضع سور وتجهيزات وأجهزة مراقبة لمنع عبور الحدود الشمالية بصورة غير نظامية. وأشار إلى كثرة المتسللين عبر حدود المملكة الجنوبية في الوقت الحالي. وحول ملاحقة مصادر المبالغ المالية التي تضبط بحوزة المروجين والمهربين، قال: إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات توثق المضبوطات بما فيها المبالغ المالية وتقوم الجهات الأخرى بالتحري عن المبالغ المالية وملاحقتها في البنوك أو في مكان آخر. وعن تقديم مكافأة لرجال الأمن الذين يقبضون على المهربين والمروجين، قال: إن رجال الأمن يؤدون واجبهم الديني والوطني ولا ينتظرون مقابلا لكون ذلك من صميم أعمالهم؛ لكن من يقوم بأعمال جليلة بما فيهم الشهداء مقدرون من الجميع خاصة من القيادة ويجدون الرعاية والدعم المالي والمعنوي بشكل مختلف تماما عن غيرهم. وردا على سؤال عن ارتفاع أسعار صفقات بيع مزاين الإبل وارتباطها بغسل الأموال، قال التركي: إن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيق في حالة الشك في أية صفقة.
