قال الدكتور أحمد كامل، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، إن إجمالي حالات الإصابة التي وقعت أمس الثلاثاء، في اشتباكات جامعتي القاهرة، والأزهر، بلغت 9 حالات إصابة، جميعها حالات مستقرة.
وأشار كامل في تصريحات خاصة إلى أنه لا توجد أية حالات وفاة بين المصابين بأحداث الجامعات.
ومع استمرار مظاهرات جماعة الإخوان أمس في الجامعات وخصوصا جامعة الأزهر التي شهدت مظاهرات تجاوزت الحرم الجامعي، وفرقتها قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع لليوم الثاني على التوالي.
وقال مصدر في وزارة الداخلية أمس إن الأجهزة الأمنية ترصد تحركات الإخوان وخططهم لعرقلة التصويت على الاستفتاء المتوقع أن يكون منتصف شهر يناير القادم، وقال المصدر إن هناك قيادات وشخصيات في الجماعة تدعو للتظاهر أمام اللجان الانتخابية.
من جانبه أكد مصدر داخل جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة تجهز لتظاهرات حاشدة تنطلق نحو شارع قصر العيني، ومجلس الشورى في الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء.
وأضاف أن الجماعة ستنظم فعاليات منذ صباح يوم الاثنين المقبل، تتوجه نحو الشوارع المحيطة لميدان التحرير، وقصر العيني، ومجلس الشورى للتأكيد على رفض التعديلات الدستورية.
من ناحية أخرى أكد قادة جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم تحت لوائها عددا من الأحزاب المدنية، أن أحزاب الجبهة لن تدخل في منافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إن لم تجمعهم قائمة واحدة، مشددين على أنه حال إقرار النظام الفردي فإن الجبهة ستستمر في التنسيق وستعمل على إخلاء الدوائر أمام مرشحي أحزابها وسيتم دعم مرشح يمثل الجبهة في كل دائرة والعمل على تنظيم قائمة مرشحي الجبهة في دوائر الجمهورية جميعا عن طريق الدفع بنفس المرشحين الذين كانت الجبهة ستدفع بهم في قائمتها.
وأشار الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الدراسات الإستراتيجية بمركز الأهرام، إلى أنه في حال إقرار الانتخابات بالنظام الفردي وانتهاء فرصة أن يكون للجبهة قائمة موحدة، سيتم الاتفاق على عدم التنافس بين أعضاء الجبهة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة بمصر قد قررت أمس، تأجيل محاكمة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين، في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها عبر حديث صحفي، إلى جلسة 11 فبراير المقبل، لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية وسماع الشهود.
وأشار كامل في تصريحات خاصة إلى أنه لا توجد أية حالات وفاة بين المصابين بأحداث الجامعات.
ومع استمرار مظاهرات جماعة الإخوان أمس في الجامعات وخصوصا جامعة الأزهر التي شهدت مظاهرات تجاوزت الحرم الجامعي، وفرقتها قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع لليوم الثاني على التوالي.
وقال مصدر في وزارة الداخلية أمس إن الأجهزة الأمنية ترصد تحركات الإخوان وخططهم لعرقلة التصويت على الاستفتاء المتوقع أن يكون منتصف شهر يناير القادم، وقال المصدر إن هناك قيادات وشخصيات في الجماعة تدعو للتظاهر أمام اللجان الانتخابية.
من جانبه أكد مصدر داخل جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة تجهز لتظاهرات حاشدة تنطلق نحو شارع قصر العيني، ومجلس الشورى في الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء.
وأضاف أن الجماعة ستنظم فعاليات منذ صباح يوم الاثنين المقبل، تتوجه نحو الشوارع المحيطة لميدان التحرير، وقصر العيني، ومجلس الشورى للتأكيد على رفض التعديلات الدستورية.
من ناحية أخرى أكد قادة جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم تحت لوائها عددا من الأحزاب المدنية، أن أحزاب الجبهة لن تدخل في منافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إن لم تجمعهم قائمة واحدة، مشددين على أنه حال إقرار النظام الفردي فإن الجبهة ستستمر في التنسيق وستعمل على إخلاء الدوائر أمام مرشحي أحزابها وسيتم دعم مرشح يمثل الجبهة في كل دائرة والعمل على تنظيم قائمة مرشحي الجبهة في دوائر الجمهورية جميعا عن طريق الدفع بنفس المرشحين الذين كانت الجبهة ستدفع بهم في قائمتها.
وأشار الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الدراسات الإستراتيجية بمركز الأهرام، إلى أنه في حال إقرار الانتخابات بالنظام الفردي وانتهاء فرصة أن يكون للجبهة قائمة موحدة، سيتم الاتفاق على عدم التنافس بين أعضاء الجبهة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة بمصر قد قررت أمس، تأجيل محاكمة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين، في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها عبر حديث صحفي، إلى جلسة 11 فبراير المقبل، لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية وسماع الشهود.