دعا ممثل اتحاد فيديك بالخليج العربي المهندس الاستشاري الدكتور نبيل عباس إلى ضرورة إنشاء محكمة سعودية خاصة بقضايا التشييد وفض النزاعات المتعلقة بالمقاولات والبناء، التي من شأنها أن تساهم في تحجيم تعثر المشاريع وإهدار الوقت والموارد.
وأبرز عباس تجربة المحكمة البريطانية التشييد والتقنية، التي تعتبر أنموذجا ناجحا في هذا المجال، مشيرا إلى أن جهات التقاضي الموجودة حاليا بالمملكة محاكم عامة وتعاني من تأخر كبير في إجراءات إصدار الأحكام نظرا لعدم التخصص.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي، بحضور عدد من الأمراء، والمسؤولين الحكوميين، وأصحاب الاختصاص، وحشد ضخم من رجال وسيدات الأعمال، حيث ناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام، خمس قضايا مهمة، وهي الفساد وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسياسات العمل وتوطين ومشكلات قطاع البناء والتشييد والسعي للتغلب عليها وإيجاد حلول لها، والمياه كمورد اقتصادي مهم للبلاد.
وأوضح الدكتور نبيل عباس، خلال نقاشه لإحدى الأوراق التي ناقشت مشكلات قطاع البناء والتشييد، أن عقد فيديك ليس هو الحل الرئيسي لبعض مشاكل صناعة التشييد، حيث من الممكن أن يكون أي عقد آخر شريطة أن يكون متوازنا ومجربا، كما بين أن أحد أسباب أبرز مشاكل قطاع البناء تتمثل في أن غالبية المالكين بالمملكة تعودوا على الأسعار الرخيصة مع عدم رغبتهم في تغيير ذلك، بينما تساعد السياسات الحكومية على ذلك باستمرار اختيار المقاولين والاستشاريين على أساس أقل الأسعار، وهذه ثقافة لا بد أن تتغير إن كنا نريد أن نتحصل على بناء ذي جودة عالية لا تهزها الأمطار أو السيول أو غيرها.
وأشار الدكتور عباس الذي يشغل رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي، إلى أن ضعف مستوى الاستشاريين وأدائهم وقلة أتعابهم أثر بشكل كبير على سوء التصميم وسوء الإشراف، كما أوضح أن البناء بشكل فردي ساهم بشكل كبير في تزايد ظاهرة التلوث البصري بسبب تناقض المباني المتجاورة في الشكل والمضمون، مطالبا بتشجيع الأفراد على البناء بشكل تعاوني بدلا من خوض التجربة كل على حدة، كما اقترح عباس تأسيس مؤشر للتقدم في صناعة التشييد وإصدار تقرير سنوي يتناول مستجدات قطاع التشييد والمعوقات التي تجابهه.
وأبرز عباس تجربة المحكمة البريطانية التشييد والتقنية، التي تعتبر أنموذجا ناجحا في هذا المجال، مشيرا إلى أن جهات التقاضي الموجودة حاليا بالمملكة محاكم عامة وتعاني من تأخر كبير في إجراءات إصدار الأحكام نظرا لعدم التخصص.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي، بحضور عدد من الأمراء، والمسؤولين الحكوميين، وأصحاب الاختصاص، وحشد ضخم من رجال وسيدات الأعمال، حيث ناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام، خمس قضايا مهمة، وهي الفساد وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسياسات العمل وتوطين ومشكلات قطاع البناء والتشييد والسعي للتغلب عليها وإيجاد حلول لها، والمياه كمورد اقتصادي مهم للبلاد.
وأوضح الدكتور نبيل عباس، خلال نقاشه لإحدى الأوراق التي ناقشت مشكلات قطاع البناء والتشييد، أن عقد فيديك ليس هو الحل الرئيسي لبعض مشاكل صناعة التشييد، حيث من الممكن أن يكون أي عقد آخر شريطة أن يكون متوازنا ومجربا، كما بين أن أحد أسباب أبرز مشاكل قطاع البناء تتمثل في أن غالبية المالكين بالمملكة تعودوا على الأسعار الرخيصة مع عدم رغبتهم في تغيير ذلك، بينما تساعد السياسات الحكومية على ذلك باستمرار اختيار المقاولين والاستشاريين على أساس أقل الأسعار، وهذه ثقافة لا بد أن تتغير إن كنا نريد أن نتحصل على بناء ذي جودة عالية لا تهزها الأمطار أو السيول أو غيرها.
وأشار الدكتور عباس الذي يشغل رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي، إلى أن ضعف مستوى الاستشاريين وأدائهم وقلة أتعابهم أثر بشكل كبير على سوء التصميم وسوء الإشراف، كما أوضح أن البناء بشكل فردي ساهم بشكل كبير في تزايد ظاهرة التلوث البصري بسبب تناقض المباني المتجاورة في الشكل والمضمون، مطالبا بتشجيع الأفراد على البناء بشكل تعاوني بدلا من خوض التجربة كل على حدة، كما اقترح عباس تأسيس مؤشر للتقدم في صناعة التشييد وإصدار تقرير سنوي يتناول مستجدات قطاع التشييد والمعوقات التي تجابهه.