طالب المحامي والمستشار القانوني عضو اتحاد المحامين العرب عادل محمد طاهر سقا المجتمع بمنح الثقة كاملة للمرأة وتمكينها من ممارسة مهنة المحاماة.
سقا قال ان المرأة السعودية اثبتت جدارتها في جميع المجالات الاعلامية والتجارية والتعليمية ولا ينقصها الا مزيد من الثقة ودفعها الى مجالات حيوية اخرى وتعزيز قدراتها بالقبول والتقبل. وذكر سقا ان من عوامل النجاح في مهنة المحاماة بصفة عامة تقوى الله واتقان اجراءات التقاضي والإلمام الكامل بالاحكام الشرعية محذرا ممن يمتهن المحاماة لمجرد التجارة. وبسؤاله حول من يقول بتعطل مواد نظام المرافعات الشرعية قال لا نستطيع اطلاق كلمة معطلة على هذه المواد بقدر ما هي غير مفعلة في الوقت الحالي وعلى سبيل الحصر مواد الحجز والتنفيذ ويرجع ذلك الى عدم وجود قاضي تنفيذ وقسم للحجز والتنفيذ في المحاكم ونفى ان تكون هذه احد العوائق التى تقف امام تفعيل اجراءات التقاضي في المملكة وقال المنظم قد عالج هذا الامر بمنح السلطة الولائية لرئيس المحكمة بان يتولى اجراءات الحجز والتنفيذ ما لم يكن هناك قاض للتنفيذ بالمحكمة.
واوضح ردا على ان بعض المراقبين اشاروا الى ان انظمة المملكة لا تتوافق مع طبيعة الاستثمار العالمي بعد انضمام المملكة الى منظمة التجارة وكيف ينظر لذلك اوضح ان هذا الاعتقاد خاطئ وهناك بعض الامور ادت الى القول به منها حداثة الانظمة العدلية ولوائحها التنفيذية اضافة الى ان ترجمة هذه الانظمة اخذت وقتا طويلا مؤكدا انه على ثقة بان المرحلة القادمة ستشهد التعريف اكثر بالنظام القضائي السعودي على الصعيد العالمي في هذه المسائل.
سقا قال ان المرأة السعودية اثبتت جدارتها في جميع المجالات الاعلامية والتجارية والتعليمية ولا ينقصها الا مزيد من الثقة ودفعها الى مجالات حيوية اخرى وتعزيز قدراتها بالقبول والتقبل. وذكر سقا ان من عوامل النجاح في مهنة المحاماة بصفة عامة تقوى الله واتقان اجراءات التقاضي والإلمام الكامل بالاحكام الشرعية محذرا ممن يمتهن المحاماة لمجرد التجارة. وبسؤاله حول من يقول بتعطل مواد نظام المرافعات الشرعية قال لا نستطيع اطلاق كلمة معطلة على هذه المواد بقدر ما هي غير مفعلة في الوقت الحالي وعلى سبيل الحصر مواد الحجز والتنفيذ ويرجع ذلك الى عدم وجود قاضي تنفيذ وقسم للحجز والتنفيذ في المحاكم ونفى ان تكون هذه احد العوائق التى تقف امام تفعيل اجراءات التقاضي في المملكة وقال المنظم قد عالج هذا الامر بمنح السلطة الولائية لرئيس المحكمة بان يتولى اجراءات الحجز والتنفيذ ما لم يكن هناك قاض للتنفيذ بالمحكمة.
واوضح ردا على ان بعض المراقبين اشاروا الى ان انظمة المملكة لا تتوافق مع طبيعة الاستثمار العالمي بعد انضمام المملكة الى منظمة التجارة وكيف ينظر لذلك اوضح ان هذا الاعتقاد خاطئ وهناك بعض الامور ادت الى القول به منها حداثة الانظمة العدلية ولوائحها التنفيذية اضافة الى ان ترجمة هذه الانظمة اخذت وقتا طويلا مؤكدا انه على ثقة بان المرحلة القادمة ستشهد التعريف اكثر بالنظام القضائي السعودي على الصعيد العالمي في هذه المسائل.