أكد شرعيون وأمنيون ومختصون أهمية ما صدر عن مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول بالموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وحذروا من الانجراف وراء دعاة الفتنة، مؤكدين ضرورة الرجوع إلى أهل العلم في كل ما أشكل على المرء.
وذكروا أن الإرهاب عمل مقيت لما فيه من ترويع للآمنين وقتل للأبرياء، مطالبين الدعاة بتأصيل قوله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)، مؤكدين أن هذا هو الأسلوب الراقي في التعامل مع الآخرين.
المناصحة والتوعية
بداية حذر المستشار في الديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن حميد من الانجراف وراء الإرهاب وأفكاره ودسائسه قائلا: يجب الرجوع إلى هيئة كبار العلماء والعلماء الموثوقين.
وأضاف المملكة بذلت جهودا واضحة في ذلك عبر لجان المناصحة، والتوعية المستمرة لدحر هذا الفكر الذي يؤثر على بعض الشباب، لافتا إلى الإسلام يقف سدا ذريعا لدحر عبث العابثين ممن يحاولون النيل من أمننا والعبث بالمقدسات.
ونوه بأن المملكة تميزت بصرامة موقفها، كما اتخذت من أساليب التعامل بالحسنى منهجا لها حتى آتى ذلك أكله.
وذكر أن الإرهاب عمل مقيت آثم لأنه يقتل النفس الآمنة، والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك بقوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله)، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم عبر أهم خطبه وهي الوداع من دماء الآخرين.
ويلات عظيمة
ووافقه الباحث الشرعي رضوان الرضوان فقال الإرهاب ينم عن جهل صاحبه ويقود إلى ويلات عظيمة، والدين الإسلامي براء منه.
وطالب عموم الشباب عدم التأثر أو الخوض فيما لا يعرفونه، ذاكرا أن الدعوة إلى الله تكون بالحسنى وبالأساليب اللينة وفقا لقول الله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)، وليس ما عليه البعض ممن يظن أن الإرهاب هو السبيل.
وقال من أهم أسباب الانخراط في الإرهاب هو الجهل في الدين وكذلك التشدد فيه، مشيرا إلى أن المسلم هو الذي يتعامل مع جميع الناس بالرحمة.. قال الله سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).
انعكاسات إيجابية
وقال قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء سعود بن مطلق النومسي إن هذا النظام من شأنه العمل على مكافحة الجرائم الإرهابية سواء من قبل الأفراد أو الجماعات وله انعكاسات إيجابية على المجتمع وكل ما يمس أمنه ومواطنيه، ومحاسبة مرتكبي الجرائم الإجرامية الإرهابية ممن تسببوا في قتل الأبرياء من أبناء الوطن المعطاء أو من المقيمين فيه، وكل من يقوم بعمل من شأنه زعزعة أمن الوطن. وأضاف: أخذ في هذا النظام بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم وبين حماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية.
ردع الإرهاب
بدوره قال مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء محمد بن رافع الشهري: نظام جرائم الإرهاب وتمويله يهدف إلى حماية الوطن ومواطنيه ومن يقيمون على أرضه، ووزارة الداخلية تعمل وبشكل دائم بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وما قرار مجلس الوزراء إلا تأكيد لحزم الحكومة الرشيدة وحرصها على ردع الإرهاب ومن يقفون وراءه أفرادا وجماعات.
وأضاف أن تخويل وزير الداخلية بإيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة في النظام قبل البدء في تنفيذها وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها أو على غيرهم ممن لهم صلة بجريمة مماثلة في النوع أو الخطورة، وكذلك الإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة، كل ذلك قوبل بكثير من التقدير والإعجاب من المختصين الأمنيين سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، كونه يشجع على مزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، كما يحفز من سلك هذا السلوك الإجرامي للعودة إلى جادة الطريق.
الدور الاجتماعي
وأكد المحامي القانوني والمشرف على مكتب هيئة حقوق الإنسان بعسير الدكتور هادي اليامي أن هذا النظام سيكون له الأثر في استئصال مثل هذه الجرائم التي تنفذها جماعات إرهابية فتكت بالأرواح من أجل أفكار دخيلة، فضلا عن التغرير بالكثير من أبناء الوطن الذي هم جزء منه للأسف، وكان النظام والمحاكمات العادلة الشرعية بالمرصاد لكل صاحب عمل إجرامي إرهابي، وجاء هذا النظام الذي أقره مجلس الوزراء مكملا للأنظمة والقوانين التي أقرت سابقا.
وبين أن النظام حدد وبشكل دقيق ما هو المراد بالجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها.
وجميع بنود القرار الذي تم إقراره كفيلة إن شاء الله بمكافحة الجرائم الإرهابية والقضاء عليها ويبقى الدور الاجتماعي لكافة المؤسسات الاجتماعية في تفعيل مثل هذه القرارات والتوعية ضد الإرهاب والجرائم الإرهابية ونبذ منفذيها والإصلاح والوقوف مع جميع أجهزة الدولة كافة وعلى رأسها جهاز وزارة الداخلية في الإبلاغ عن أي مخل بالأمن ومجرم من أي نوع من الجريمة وخاصة بعد كفل النظام لسرية معلومات المبلغ وحمايته من أي اعتداء أو ردة فعل قد يتعرض لها نتيجة إبلاغه عن الجريمة المخلة بالنظام والأمن.
وذكروا أن الإرهاب عمل مقيت لما فيه من ترويع للآمنين وقتل للأبرياء، مطالبين الدعاة بتأصيل قوله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)، مؤكدين أن هذا هو الأسلوب الراقي في التعامل مع الآخرين.
المناصحة والتوعية
بداية حذر المستشار في الديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن حميد من الانجراف وراء الإرهاب وأفكاره ودسائسه قائلا: يجب الرجوع إلى هيئة كبار العلماء والعلماء الموثوقين.
وأضاف المملكة بذلت جهودا واضحة في ذلك عبر لجان المناصحة، والتوعية المستمرة لدحر هذا الفكر الذي يؤثر على بعض الشباب، لافتا إلى الإسلام يقف سدا ذريعا لدحر عبث العابثين ممن يحاولون النيل من أمننا والعبث بالمقدسات.
ونوه بأن المملكة تميزت بصرامة موقفها، كما اتخذت من أساليب التعامل بالحسنى منهجا لها حتى آتى ذلك أكله.
وذكر أن الإرهاب عمل مقيت آثم لأنه يقتل النفس الآمنة، والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك بقوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله)، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم عبر أهم خطبه وهي الوداع من دماء الآخرين.
ويلات عظيمة
ووافقه الباحث الشرعي رضوان الرضوان فقال الإرهاب ينم عن جهل صاحبه ويقود إلى ويلات عظيمة، والدين الإسلامي براء منه.
وطالب عموم الشباب عدم التأثر أو الخوض فيما لا يعرفونه، ذاكرا أن الدعوة إلى الله تكون بالحسنى وبالأساليب اللينة وفقا لقول الله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)، وليس ما عليه البعض ممن يظن أن الإرهاب هو السبيل.
وقال من أهم أسباب الانخراط في الإرهاب هو الجهل في الدين وكذلك التشدد فيه، مشيرا إلى أن المسلم هو الذي يتعامل مع جميع الناس بالرحمة.. قال الله سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).
انعكاسات إيجابية
وقال قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء سعود بن مطلق النومسي إن هذا النظام من شأنه العمل على مكافحة الجرائم الإرهابية سواء من قبل الأفراد أو الجماعات وله انعكاسات إيجابية على المجتمع وكل ما يمس أمنه ومواطنيه، ومحاسبة مرتكبي الجرائم الإجرامية الإرهابية ممن تسببوا في قتل الأبرياء من أبناء الوطن المعطاء أو من المقيمين فيه، وكل من يقوم بعمل من شأنه زعزعة أمن الوطن. وأضاف: أخذ في هذا النظام بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم وبين حماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية.
ردع الإرهاب
بدوره قال مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء محمد بن رافع الشهري: نظام جرائم الإرهاب وتمويله يهدف إلى حماية الوطن ومواطنيه ومن يقيمون على أرضه، ووزارة الداخلية تعمل وبشكل دائم بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وما قرار مجلس الوزراء إلا تأكيد لحزم الحكومة الرشيدة وحرصها على ردع الإرهاب ومن يقفون وراءه أفرادا وجماعات.
وأضاف أن تخويل وزير الداخلية بإيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة في النظام قبل البدء في تنفيذها وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها أو على غيرهم ممن لهم صلة بجريمة مماثلة في النوع أو الخطورة، وكذلك الإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة، كل ذلك قوبل بكثير من التقدير والإعجاب من المختصين الأمنيين سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، كونه يشجع على مزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، كما يحفز من سلك هذا السلوك الإجرامي للعودة إلى جادة الطريق.
الدور الاجتماعي
وأكد المحامي القانوني والمشرف على مكتب هيئة حقوق الإنسان بعسير الدكتور هادي اليامي أن هذا النظام سيكون له الأثر في استئصال مثل هذه الجرائم التي تنفذها جماعات إرهابية فتكت بالأرواح من أجل أفكار دخيلة، فضلا عن التغرير بالكثير من أبناء الوطن الذي هم جزء منه للأسف، وكان النظام والمحاكمات العادلة الشرعية بالمرصاد لكل صاحب عمل إجرامي إرهابي، وجاء هذا النظام الذي أقره مجلس الوزراء مكملا للأنظمة والقوانين التي أقرت سابقا.
وبين أن النظام حدد وبشكل دقيق ما هو المراد بالجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها.
وجميع بنود القرار الذي تم إقراره كفيلة إن شاء الله بمكافحة الجرائم الإرهابية والقضاء عليها ويبقى الدور الاجتماعي لكافة المؤسسات الاجتماعية في تفعيل مثل هذه القرارات والتوعية ضد الإرهاب والجرائم الإرهابية ونبذ منفذيها والإصلاح والوقوف مع جميع أجهزة الدولة كافة وعلى رأسها جهاز وزارة الداخلية في الإبلاغ عن أي مخل بالأمن ومجرم من أي نوع من الجريمة وخاصة بعد كفل النظام لسرية معلومات المبلغ وحمايته من أي اعتداء أو ردة فعل قد يتعرض لها نتيجة إبلاغه عن الجريمة المخلة بالنظام والأمن.