أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدم صحة كل ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أمانة منطقة جازان بمصادرة الأراضي المثبتة بحجج الاستحكام في جميع مدن ومحافظات قرى المنطقة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس الأربعاء أنه لم يصدر أي قرارات أو تعاميم بمصادرة أي أراض للمواطنين سواء لإقامة مشاريع حكومية أو منفعة عامة، مؤكدة أن كل ما يشاع من مصادرة أمانة المنطقة للأراضي المثبتة بحجج الاستحكام لا أساس له من الصحة.
وأضافت الوزارة في بيانها أنه يوجد إشكاليات كثيرة تتعلق بتداخلات في إحداثيات الأراضي الحكومية والخاصة وعدم وجود قاعدة معلومات أو خارطة الأساس التي تبنى عليها إجابات البلديات لطلبات أبناء منطقة جازان على حجج الاستحكام، وحيث أن منطقة جازان من أكثر مناطق المملكة طلبا لإصدار حجج الاستحكام، ونظرا لوجود العديد من القضايا التي تتعلق باصدار صكوك تم إفراغها على غير مواقعها، وتحايل بعض الأشخاص في الحصول على أراضي تقع على مسار الطريق الدولي - «الشقيق الطوال»، وتطبيق إحداثيات هذه الأراضي على صكوك منقولة أو صدور صكوك على الموقع نفسه لأكثر من شخص.
وبادرت أمانة منطقة جازان لوضع آلية لتحديد الصكوك بالإحداثيات لكافة المواقع بنظام «GPS» وإنزالها على خارطة الأساس البلدية حتى لا يتعارض ذلك مع المسارات المقترحة للطرق الرئيسة والفرعية وتمت ترسية مشروع نظم المعلومات الجغرافية على إحدى الشركات المتخصصة، سعيا من الأمانة لإنشاء قاعدة بيانات تكون خارطة أساس قبل البدء في تنفيذ المشروع، وبناء على ذلك أصدرت الأمانة تعميما بتنظيم إجراءات حجج الاستحكام متضمنا تحديد أطر وآلية طلبات الحجج التي يتقدم بها المواطنون دون أدنى تغيير في التعليمات الخاصة بحجج الاستحكام والمعمول بها فعليا.
ولفتت الوزارة إلى أن مضمون تعميم إجراءات حجج الاستحكام أسيئ فهمه من قبل البعض، مما أثار البلبلة لدى بعض المواطنين والذين أبدوا اعتراضا على ما وصلهم من أقاويل دون التدقيق في محتوى التعميم، رغم إصدار الأمانة لأكثر من بيان توضيحي يؤكد عدم صحة ما يشاع عن مصادرة أراضي حجج الاستحكام أو نزع ملكيتها، والتأكيد على أن عدم وجود مباني أو مناطق زراعية في الأراضي لا يعني بحال من الأحوال إلغاء ملكيتها لأصحابها.
وأهابت الوزارة بالمواطنين من أبناء منطقة جازان عدم الانسياق خلف الشائعات والتي تتنافى تماما مع تعميم أمانة المنطقة والمبني على توجيهات الوزارة بضرورة إيجاد قاعدة بيانات شاملة لكافة الأراضي الحكومية.
