أكد وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه أن التعديلات الخمسين على نظام العمل، التي من بينها تحديد ساعات العمل بـ40 ساعة في الأسبوع وإجازة اليومين، التي صوت عليها مجلس الشورى مؤخرا سيتم العمل بها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بعد إتمام الإجراءات النظامية الخاصة بذلك، وأضاف خلال لقائه ظهر أمس الإعلاميين في المنطقة الشرقية في الدمام أن 90 في المئة من العاملين السعوديين يتقاضون رواتب تتجاوز الثلاثة آلاف ريال في القطاع، فيما يوجد 10 في المئة فقط يتقاضون رواتب أقل من ذلك، كما أكد أن الدعم المالي لن يقتصر على معلمي المدارس الأهلية، بل سيكون هناك توجه لدعم باقي القطاعات الأخرى التي يبلغ عددها 58 قطاعا، مؤكدا أنه سيتم فتح 9 أسواق جديدة للاستقدام بهدف خفض سعر الاستقدام وكسر أي احتكار.
وأوضح فقيه أن هناك انخفاضا في نسبة إصدار التأشيرات في عام 1434هـ، عن العام الذي سبقه بنسبة 25 في المئة.
مشيرا إلى أن وزارة العمل أنشأت خدمة إلكترونية يمكن للجميع أن يشاركوا من خلالها بتحسين قرارات وزارة العمل، وهي تحت عنوان «معا»، حيث تم وضع مسودات لـ20 قرارا أمام الجميع، ويمكن لهم المشاركة فيها، مؤكدا أنه لن يتخذ قرار حيال تلك القرارات إلا بعد الرجوع إلى الأفكار والملاحظات التي طرحت من قبل الجميع.
وأبان الوزير فقيه أن 44 ألف معلم ومعلمة يتم صرف الدعم لهم في المدارس الأهلية وأن هناك توجها لتستفيد من الدعم كل القطاعات الأخرى والبالغة 58 قطاعا وليس فقط المدارس الأهلية، موضحا أن هناك دعما لكل من يلتحق بوظائف بعد ثباته في الوظيفة، كما طرح فكرة إيجاد الفرصة أمام أبناء المدن والمحافظات التي يرتفع فيها الطلب على الوظيفة في حين ينخفض معدل الوظائف إلى توظيفهم في المدن التي يوجد فيها كم كبير من الوظائف.
وأكد الوزير فقيه بأنه تم إغلاق 4 آلاف منشأة مخالفة لم تلتزم بشروط وزارة العمل، مبينا أن هناك جهدا لتحديد نوعية المخالفات، وما هي نوع العقوبة التي ستطال المخالف.
وحول حساب التوطين في المنشآت، أوضح أنه سوف يتم خلال الـ 26 أسبوعا الأخيرة، كفترة للتصنيف، كما أكد أن وزارة العمل تتيح الفرصة أمام المواطنين للتبليغ عن المخالفات، مؤكدا أن وزارة العمل تقوم بتفعيل قرار مجلس الوزراء مع الجهات المعنية لوقف التعامل مع الشركات التي توضع في النطاقات الحمراء في جانب الترسيات وغيرها، كما سيكون للوزارة جهد في تصنيف جرائم الإتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية، أوضح فقيه أنه سيتم توقيع اتفاقية مع الهند خلال أسبوع تقريبا، وفتح 9 أسواق جديدة للاستقدام، من بينها نيبال وفيتنام وسريلانكا، وهذا سيخفض تكلفة الاستقدام، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحري أسعار العمالة المنزلية في الدول المشابهة، خاصة الخليجية، لمعرفة ما إذا كانت التكلفة لدينا مرتفعة أم لا.
كما أكد أنه تم إقرار لائحة العمالة المنزلية وتشكيل اللجان للبت في مشاكل وإقرار نظام التأمين للعمالة المنزلية برسم منخفض، ويعوض صاحب العمل في حال هروب العامل المنزلي، وتقوم شركات التأمين بدفع رواتب العمالة المنزلية في حال عدم دفعها وتقوم بمطالبة صاحب عمل العامل المنزلي بعد ذلك العاملة، كما ستتم إتاحة فرصة تشغيل العمالة المنزلية في نهاية الأسبوع.
وأشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية لديها توجه لإيجاد برامج للعمل الحكومي تكون أقرب للعمل الخاص.
وحول جهود وزارة العمل، أكد أنه غير راض عن ما تم تحقيقه حتى الآن ويطمح للأفضل.
وبما يخص عمل المواطن الخليجي في المملكة قال إنه يعامل معاملة السعودي، وله إجراءات قد يراها البعض مطولة، ولكن هناك من قام بتسجيل خليجيين كموظفين لديه للتحايل على التوطين، وهو توظيف وهمي وإجراءاتنا لمنع ذلك ومنها دفع نسبة التأمينات، مبينا أن 9 ملايين عملية تمت عبر الخدمات الإلكترونية في فترة التصحيح، مشيرا إلى وجود لجنة مشتركة بين التعليم والعمل لبحث العديد من الأفكار.
