لقي القرار الذي يسعى مجلس الشورى لاقراره حول الاغلاق المبكر للمحلات التجارية معارضة شديدة من جانب التجار في مختلف مناطق المملكة او المختصين. وبرروا هذه المعارضة بأن القرار في حال اتخاذه سيؤدي الى طرد الاستثمارات وقتل للسياحة. في جازان رفض المسؤولون بغرفة جازان ورجال الاعمال مجرد الاقتراح الذي يتوقع اقراره من قبل مجلس الشورى باغلاق المحلات التجارية عند الساعة العاشرة مساء في فصل الشتاء وفي الحادية عشرة مساءً في فصل الصيف ووصفوه بالسلبي. امين عام الغرفة الصناعية التجارية المهندس احمد القعندي اوضح انه اجتمع مع اعضاء مجلس الشورى ضمن امناء الغرف التجارية الصناعية الذين حضروا هذه الجلسة والتي تدارس فيها الجميع نظام اغلاق المحلات التجارية في الساعة العاشرة مساءً في فصل الشتاء والساعة الحادية عشرة في فصل الصيف وقال ان المجلس ينظر الى اقرار هذا النظام من الناحية الامنية
لكن نحن نرى ان هناك سلبيات في تنفيذ هذا النظام على المستهلك ورجال الاعمال ومن الاشكاليات الكبرى على المستهلكين انهم مرتبطون بدوام صباحي ينتهي الفترة المسائية ومن هنا لن يجد المستهلك الوقت الكافي للتسوق فهي فترة ضيقة كما ان النظام يحد من العملية الاستثمارية لرجال الاعمال.
من جانبه اوضح رئيس لجنة المقاولين بغرفة جازان محمد محسن العطاس ان طبيعة المواطنين في المملكة تختلف عن بقية دول العالم فالناس هنا يرقدون في النهار ويصحون في المساء ومثل هذا القرار له سلبيات وايجابيات فلو طبق القرار اجبارياً على المواطنين ورجال الاعمال فانه سوف ينظم لم اوقات نومهم وخروجهم وبالتالي فان سلبياته تنعكس على العملية الاستثمارية لدى رجال الاعمال حيث يصحب هذا القرار قفل مدائن الالعاب والملاهي وسيجد رجال الاعمال والمواطنون في حالة تقتير وضيق شديد.
وقال رجل الاعمال محمد المباركي: ليس هناك توافق في التوقيت في فصلي الشتاء والصيف الا من خلال ساعة واحدة فقط فبماذا نفسر الغاء هذه الساعة ولماذا لا يكون قفل المحلات التجارية عند العاشرة في كلا الفصلين، ارى ان هذا القرار غير مجد البتة ذلك لان المتضرر منه بشكل كبير رجال الاعمال والمواطنون وذلك لان الفترة الصباحية هي فترة حركة دراسية واعمال حكومية ولن يجد المواطن وقتا للتسوق والتمتع في رحاب الشاليهات الا وقت المساء ولن تكفي الفترة المحددة لقفل المحلات التجارية لحرية المواطن، وعلى سبيل المثال ايام العطل المدرسية والاعياد لا يجد المواطنون الوقت الانسب الا في الاوقات المسائية للترويح عن النفس، اما اذا حددت الفترة كما يراها مجلس الشورى فان ذلك سوف يسبب خللا لدى الموظفين وطلاب المدارس حيث تنشأ مشكلة تتسبب لدى الموظفين بخروجهم القسري لشراء احتياجاتهم من الاسواق اثناء اوقات الدوام وغير ذلك من المشكلات التي ستؤثر سلباً على سلوك العمل والدراسة.
وفي حائل ابدى عدد من رجال الاعمال والمستثمرين استياءهم من القرار المتوقع صدوره عن الشورى وقال غازي الشمري وسعد العلي وسامي تركي التركي ان الحياة تغيرت وان القرار يدعو للانغلاق في وقت الانفتاح وجذب الاستثمارات.
وفي الأحساء عبر المواطن محمد الغزال بأن هذا المقترح مرفوض فكثير من المحلات يستفيد منها المواطنون والمقيمون في ساعات متأخرة من الليل كالصيدليات والبقالات التموينية والمطاعم ومن ناحية اخرى ذكر المواطن عيسى الثويقب انه يعمل في شركة ارامكو ولا يستطيع التسوق الا في ساعات متأخرة من الليل بحكم طبيعة عمله التي تستلزم بقاءه في مواقع العمل الى ساعات متأخرة من الليل وأشار عباس الملا صاحب محل ملابساالى أن بعض المحلات التجارية طبيعيا تغلق الساعة العاشرة ليلا كالمستلزمات غير الضرورية كمحلات الملابس والاكسسوارات وغيرها من اشياء غير ضرورية موضحا ان تلك المحلات يجب ان تعمل خلال ايام المواسم الى ساعات متأخرة تلبية لحجم الطلب المتزايد على تلك المحلات.
وفي منطقة الباحة اعتبر رجل الاعمال صالح عتيق اغلاق المحلات التجارية في موسم الصيف 11 ليلا بأنه قرار غير صائب حيث ان منطقة الباحة خلال موسم الصيف تشهد اقبالا من المصطافين وزوار منطقة الباحة ومن الصعب اغلاق المحلات التجارية 12 ليلا حيث يعتبر وقتا مبكرا وموسما للمنطقة وقال من الصعب جدا تطبيق مثل ذلك فهناك بعض الزائرين والعابرين من المنطقة وغيرها ويحتاج الى مواد غذائية او مشروبات مياه ونحو ذلك وقال يجب ان تغلق المحلات الصغيرة التي داخل الاحياء وتشكل خطورة وشبهة امنية.
وفي الدمام قال رجل الأعمال محمد المؤمن ان تحديد دوام المحلات التجارية وخاصة في المدن الرئيسية لا يفترض ان يطبق اغلاق المحلات في وقت مبكر وخاصة في فترة الصيف لأن المرتادين للمحلات بكثرة والمتسوقين وغير المتسوقين يعتبرونها نزهة الى الساعة الثانية عشرة ليلا وهذا هو الأفضل اضافة الى عوامل الطقس المتقلبة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
وقال المواطن سعد العثمان: لقد عشت في أوروبا وساعات العمل تبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء فيما يرى ان يبقى مفتوحا اربعا وعشرين ساعة محطات البنزين والسوبر ماركت الكبيرة والمطاعم سواء في المجمعات التجارية او خارجها وهناك فوائد عديدة عند تطبيق تحديد دوام المحلات التجارية.
اما عدنان مكي موظف بنك فيرى ان موضوع اغلاق المحلات التجارية خطوة يجب ان تسبقها خطوة اهم الا وهي النظر في احوال موظفي القطاع الخاص الذين هم المتضرر الاكبر من هذا القرار.
الرأي الأخر
وعلى الجانب الاخر أشاد الدكتور عبدالرحمن الحيدر بما يبحثه مجلس الشورى من نظام يتضمن إغلاق المحلات التجارية الساعة العاشرة مساء وأكد الحيدر إن مثل هذا القرار موجود في لوائح سابقة يتضمن إغلاق المحلات التجارية في موعد أقصاه الثانية عشرة ليلا ولكن هذا القرار لم يطبق أو يعمل به منذ سنوات طويلة وتحدث عليه الكثير من التجاوزات.
ويضيف الحيدر ان هذا القرار سيصب في مصلحة الموظفين في المحلات التجارية كما انه طريقة لدعم سعودة هذه المحلات اذ سيمنع القرارات المصلحية التي يتخذها صاحب العمل لإجبار الموظفين للعمل ساعات طويلة دون اي مقابل مادي مناسب.
من جهة اخرى قدر عدد من رجال الاعمال وخبراء السياحة الخسائر المتوقعة من جراء الاغلاق المبكر للمحلات التجارية والمدن الترفيهية طبقا لقرار مجلس الشورى امس. واكدوا لـ«عكاظ» ان 10 مليارات ريال حجم الاستثمارات الوطنية في مدن الترفيه والسياحة ستكون مهددة بالضياع اذا تم تطبيق هذا القرار. واعرب محمد طارق صادق مدير عام احد المنتزهات بجدة عن امله في ان يتم استطلاع آراء خبراء السياحة والترفيه قبل تطبيق القرار. وتساءل: اين يذهب المواطن وافراد عائلته في حالة اغلاق المنتزهات في الموعد الذي حدده الشورى؟
من جهته طالب المستثمر السياحي عماد العبود باعادة دراسة هذا الموضوع بتأن وموضوعية حتى لا يتم تطبيقه بطريقة عشوائية. كما دعا لدراسة الابعاد الاجتماعية التي ستترتب على تطبيق مثل هكذا قرار.
وقدر المستثمر عبدالله الغروي الخسائر المتوقع ان تلحق بالمحلات التجارية بنحو ملياري ريال.
لكن نحن نرى ان هناك سلبيات في تنفيذ هذا النظام على المستهلك ورجال الاعمال ومن الاشكاليات الكبرى على المستهلكين انهم مرتبطون بدوام صباحي ينتهي الفترة المسائية ومن هنا لن يجد المستهلك الوقت الكافي للتسوق فهي فترة ضيقة كما ان النظام يحد من العملية الاستثمارية لرجال الاعمال.
من جانبه اوضح رئيس لجنة المقاولين بغرفة جازان محمد محسن العطاس ان طبيعة المواطنين في المملكة تختلف عن بقية دول العالم فالناس هنا يرقدون في النهار ويصحون في المساء ومثل هذا القرار له سلبيات وايجابيات فلو طبق القرار اجبارياً على المواطنين ورجال الاعمال فانه سوف ينظم لم اوقات نومهم وخروجهم وبالتالي فان سلبياته تنعكس على العملية الاستثمارية لدى رجال الاعمال حيث يصحب هذا القرار قفل مدائن الالعاب والملاهي وسيجد رجال الاعمال والمواطنون في حالة تقتير وضيق شديد.
وقال رجل الاعمال محمد المباركي: ليس هناك توافق في التوقيت في فصلي الشتاء والصيف الا من خلال ساعة واحدة فقط فبماذا نفسر الغاء هذه الساعة ولماذا لا يكون قفل المحلات التجارية عند العاشرة في كلا الفصلين، ارى ان هذا القرار غير مجد البتة ذلك لان المتضرر منه بشكل كبير رجال الاعمال والمواطنون وذلك لان الفترة الصباحية هي فترة حركة دراسية واعمال حكومية ولن يجد المواطن وقتا للتسوق والتمتع في رحاب الشاليهات الا وقت المساء ولن تكفي الفترة المحددة لقفل المحلات التجارية لحرية المواطن، وعلى سبيل المثال ايام العطل المدرسية والاعياد لا يجد المواطنون الوقت الانسب الا في الاوقات المسائية للترويح عن النفس، اما اذا حددت الفترة كما يراها مجلس الشورى فان ذلك سوف يسبب خللا لدى الموظفين وطلاب المدارس حيث تنشأ مشكلة تتسبب لدى الموظفين بخروجهم القسري لشراء احتياجاتهم من الاسواق اثناء اوقات الدوام وغير ذلك من المشكلات التي ستؤثر سلباً على سلوك العمل والدراسة.
وفي حائل ابدى عدد من رجال الاعمال والمستثمرين استياءهم من القرار المتوقع صدوره عن الشورى وقال غازي الشمري وسعد العلي وسامي تركي التركي ان الحياة تغيرت وان القرار يدعو للانغلاق في وقت الانفتاح وجذب الاستثمارات.
وفي الأحساء عبر المواطن محمد الغزال بأن هذا المقترح مرفوض فكثير من المحلات يستفيد منها المواطنون والمقيمون في ساعات متأخرة من الليل كالصيدليات والبقالات التموينية والمطاعم ومن ناحية اخرى ذكر المواطن عيسى الثويقب انه يعمل في شركة ارامكو ولا يستطيع التسوق الا في ساعات متأخرة من الليل بحكم طبيعة عمله التي تستلزم بقاءه في مواقع العمل الى ساعات متأخرة من الليل وأشار عباس الملا صاحب محل ملابساالى أن بعض المحلات التجارية طبيعيا تغلق الساعة العاشرة ليلا كالمستلزمات غير الضرورية كمحلات الملابس والاكسسوارات وغيرها من اشياء غير ضرورية موضحا ان تلك المحلات يجب ان تعمل خلال ايام المواسم الى ساعات متأخرة تلبية لحجم الطلب المتزايد على تلك المحلات.
وفي منطقة الباحة اعتبر رجل الاعمال صالح عتيق اغلاق المحلات التجارية في موسم الصيف 11 ليلا بأنه قرار غير صائب حيث ان منطقة الباحة خلال موسم الصيف تشهد اقبالا من المصطافين وزوار منطقة الباحة ومن الصعب اغلاق المحلات التجارية 12 ليلا حيث يعتبر وقتا مبكرا وموسما للمنطقة وقال من الصعب جدا تطبيق مثل ذلك فهناك بعض الزائرين والعابرين من المنطقة وغيرها ويحتاج الى مواد غذائية او مشروبات مياه ونحو ذلك وقال يجب ان تغلق المحلات الصغيرة التي داخل الاحياء وتشكل خطورة وشبهة امنية.
وفي الدمام قال رجل الأعمال محمد المؤمن ان تحديد دوام المحلات التجارية وخاصة في المدن الرئيسية لا يفترض ان يطبق اغلاق المحلات في وقت مبكر وخاصة في فترة الصيف لأن المرتادين للمحلات بكثرة والمتسوقين وغير المتسوقين يعتبرونها نزهة الى الساعة الثانية عشرة ليلا وهذا هو الأفضل اضافة الى عوامل الطقس المتقلبة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
وقال المواطن سعد العثمان: لقد عشت في أوروبا وساعات العمل تبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء فيما يرى ان يبقى مفتوحا اربعا وعشرين ساعة محطات البنزين والسوبر ماركت الكبيرة والمطاعم سواء في المجمعات التجارية او خارجها وهناك فوائد عديدة عند تطبيق تحديد دوام المحلات التجارية.
اما عدنان مكي موظف بنك فيرى ان موضوع اغلاق المحلات التجارية خطوة يجب ان تسبقها خطوة اهم الا وهي النظر في احوال موظفي القطاع الخاص الذين هم المتضرر الاكبر من هذا القرار.
الرأي الأخر
وعلى الجانب الاخر أشاد الدكتور عبدالرحمن الحيدر بما يبحثه مجلس الشورى من نظام يتضمن إغلاق المحلات التجارية الساعة العاشرة مساء وأكد الحيدر إن مثل هذا القرار موجود في لوائح سابقة يتضمن إغلاق المحلات التجارية في موعد أقصاه الثانية عشرة ليلا ولكن هذا القرار لم يطبق أو يعمل به منذ سنوات طويلة وتحدث عليه الكثير من التجاوزات.
ويضيف الحيدر ان هذا القرار سيصب في مصلحة الموظفين في المحلات التجارية كما انه طريقة لدعم سعودة هذه المحلات اذ سيمنع القرارات المصلحية التي يتخذها صاحب العمل لإجبار الموظفين للعمل ساعات طويلة دون اي مقابل مادي مناسب.
من جهة اخرى قدر عدد من رجال الاعمال وخبراء السياحة الخسائر المتوقعة من جراء الاغلاق المبكر للمحلات التجارية والمدن الترفيهية طبقا لقرار مجلس الشورى امس. واكدوا لـ«عكاظ» ان 10 مليارات ريال حجم الاستثمارات الوطنية في مدن الترفيه والسياحة ستكون مهددة بالضياع اذا تم تطبيق هذا القرار. واعرب محمد طارق صادق مدير عام احد المنتزهات بجدة عن امله في ان يتم استطلاع آراء خبراء السياحة والترفيه قبل تطبيق القرار. وتساءل: اين يذهب المواطن وافراد عائلته في حالة اغلاق المنتزهات في الموعد الذي حدده الشورى؟
من جهته طالب المستثمر السياحي عماد العبود باعادة دراسة هذا الموضوع بتأن وموضوعية حتى لا يتم تطبيقه بطريقة عشوائية. كما دعا لدراسة الابعاد الاجتماعية التي ستترتب على تطبيق مثل هكذا قرار.
وقدر المستثمر عبدالله الغروي الخسائر المتوقع ان تلحق بالمحلات التجارية بنحو ملياري ريال.