اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي 19 قرضا تبلغ قيمتها 2.8 مليار ريال؛ وذلك للمساهمة في إقامة 15 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة أربعة مشاريع صناعية قائمة، بلغ إجمالي استثماراتها 5.4 مليار ريال.
أكد ذلك مدير عام الصندوق علي بن عبدالله العايد الذي أوضح أن قطاع الصناعات الكيميائية تصدر جميع القطاعات الصناعية، من حيث قيمة القروض، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له 1.459 مليون ريال، يليه قطاع صناعة الأسمنت بقرض قيمته 624 مليون ريال. فقطاع الصناعات الهندسية بقيمة قروض قدرها 368مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 184 مليون ريال، فقطاع صناعة مواد البناء بقيمة قروض قدرها160مليون ريال ،وأخيرا قطاع الصناعات الأخرى بقرض قيمته40 مليون ريال. كما حصل قطاع الصناعات الكيميائية أيضا على النصيب الأعلى من حيث عدد القروض المعتمدة له، إذ بلغ عددها سبعة قروض، يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بعدد أربعة قروض، ثم قطاعا الصناعات الهندسية وصناعة مواد البناء بواقع ثلاثة قروض لكل منهما، وأخيرا قطاع صناعة الأسمنت وقطاع الصناعات الأخرى بقرض واحد لكل منهما.
كما اعتمد المجلس أربعة قروض لقطاع الصناعات الاستهلاكية للمساهمة في إقامة أربعة مشاريع صناعية جديدة بلغ مجموع استثماراتها346 مليون ريال، أحدها قيمته 95 مليون ريال لإقامة مصنع في رابغ لإنتاج أغشية غير منسوجة ومناديل صحية للأطفال، وقرض قيمته 58 مليون ريال لإقامة مصنع في جدة لإنتاج شراب شعير، وقرض قيمته 16 مليون ريال للمساهمة في إقامة مصنع في خميس مشيط لإنتاج أعلاف مواش وأعلاف دواجن ،وقرض آخر قيمته 15مليون ريال لإقامة مصنع في سكاكا في الجوف لإنتاج مياه معبأة. واعتمد مجلس الإدارة 3 قروض لقطاع الصناعات الهندسية للمساهمة في تمويل مشروع صناعي واحد وتوسعة مشروعين صناعيين قائمين بلغ مجموع استثماراتها (725) مليون ريال. أحد هذه القروض قيمته (284) مليون ريال لتوسعة مصنع في جازان يقوم بإنتاج كتل حديدية وقضبان حديد تسليح ولفات قضبان الحديد. والقرض الثاني وقيمته (62) مليون ريال للمساهمة في توسعة مصنع في الرياض يقوم بإنتاج حديد التسليح. أما القرض الثالث وقيمته (22) مليون ريال، فقد اعتمد للمساهمة في إقامة مشروع صناعي في الدمام لإنتاج صمامات صناعية. واعتمد مجلس إدارة الصندوق ثلاثة قروض للمساهمة في إقامة مشروعين صناعيين جديدين وتوسعة مشروع صناعي قائم في قطاع صناعة مواد البناء، بلغ مجموع استثماراتها (307) ملايين ريال، أحدها قيمته (84) مليون ريال لتوسعة مصنع في الرياض يقوم بإنتاج الأدوات الصحية، والثاني قيمته (44) مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع صناعي جديد في مدينة رابغ لإنتاج بلوك خرساني خلوي عازل وألواح خرسانية خلوية عازلة، والثالث قيمته (32) مليون ريال للمساهمة في إقامة مصنع في الرس لإنتاج الطوب الأحمر.
كما اعتمد مجلس الإدارة قرضا قيمته (624) مليون ريال للمساهمة في إقامة مصنع في الليث لإنتاج أسمنت بورتلاندي وأسمنت مقاوم للأملاح وأسمنت بورتلاندي بوزولانا باستثمارات قدرها (1.172) مليون ريال. وامتدادا لدعم الصندوق للخدمات المساندة للقطاع الصناعي، اعتمد مجلس الإدارة قرضا قيمته (40) مليون ريال للمساهمة في إقامة مجمع سكني في المدينة الصناعية الثانية في جدة باستثمارات بلغت قيمتها (82) مليون ريال. وأشار العايد أن 82 في المئة من قيمة هذه القروض التي اعتمدها مجلس الإدارة قدمت للمساهمة في إقامة مشاريع جديدة وتوسعة مشاريع قائمة في المناطق الأقل نموا، تمثل ما نسبته 47 في المئة من عدد هذه القروض المعتمدة، ما يؤكد نجاح الصندوق في تطبيق الضوابط الجديدة لتفعيل قرار مجلس الوزراء برفع نسبة التمويل للمشاريع المقامة في هذه المناطق بما لا يزيد عن 75 في المئة من تكلفة المشروع بدلا من 50 في المئة وبفترة سداد لا تزيد عن 20 سنة بدلا عن 15 سنة.
أكد ذلك مدير عام الصندوق علي بن عبدالله العايد الذي أوضح أن قطاع الصناعات الكيميائية تصدر جميع القطاعات الصناعية، من حيث قيمة القروض، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له 1.459 مليون ريال، يليه قطاع صناعة الأسمنت بقرض قيمته 624 مليون ريال. فقطاع الصناعات الهندسية بقيمة قروض قدرها 368مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 184 مليون ريال، فقطاع صناعة مواد البناء بقيمة قروض قدرها160مليون ريال ،وأخيرا قطاع الصناعات الأخرى بقرض قيمته40 مليون ريال. كما حصل قطاع الصناعات الكيميائية أيضا على النصيب الأعلى من حيث عدد القروض المعتمدة له، إذ بلغ عددها سبعة قروض، يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بعدد أربعة قروض، ثم قطاعا الصناعات الهندسية وصناعة مواد البناء بواقع ثلاثة قروض لكل منهما، وأخيرا قطاع صناعة الأسمنت وقطاع الصناعات الأخرى بقرض واحد لكل منهما.
كما اعتمد المجلس أربعة قروض لقطاع الصناعات الاستهلاكية للمساهمة في إقامة أربعة مشاريع صناعية جديدة بلغ مجموع استثماراتها346 مليون ريال، أحدها قيمته 95 مليون ريال لإقامة مصنع في رابغ لإنتاج أغشية غير منسوجة ومناديل صحية للأطفال، وقرض قيمته 58 مليون ريال لإقامة مصنع في جدة لإنتاج شراب شعير، وقرض قيمته 16 مليون ريال للمساهمة في إقامة مصنع في خميس مشيط لإنتاج أعلاف مواش وأعلاف دواجن ،وقرض آخر قيمته 15مليون ريال لإقامة مصنع في سكاكا في الجوف لإنتاج مياه معبأة. واعتمد مجلس الإدارة 3 قروض لقطاع الصناعات الهندسية للمساهمة في تمويل مشروع صناعي واحد وتوسعة مشروعين صناعيين قائمين بلغ مجموع استثماراتها (725) مليون ريال. أحد هذه القروض قيمته (284) مليون ريال لتوسعة مصنع في جازان يقوم بإنتاج كتل حديدية وقضبان حديد تسليح ولفات قضبان الحديد. والقرض الثاني وقيمته (62) مليون ريال للمساهمة في توسعة مصنع في الرياض يقوم بإنتاج حديد التسليح. أما القرض الثالث وقيمته (22) مليون ريال، فقد اعتمد للمساهمة في إقامة مشروع صناعي في الدمام لإنتاج صمامات صناعية. واعتمد مجلس إدارة الصندوق ثلاثة قروض للمساهمة في إقامة مشروعين صناعيين جديدين وتوسعة مشروع صناعي قائم في قطاع صناعة مواد البناء، بلغ مجموع استثماراتها (307) ملايين ريال، أحدها قيمته (84) مليون ريال لتوسعة مصنع في الرياض يقوم بإنتاج الأدوات الصحية، والثاني قيمته (44) مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع صناعي جديد في مدينة رابغ لإنتاج بلوك خرساني خلوي عازل وألواح خرسانية خلوية عازلة، والثالث قيمته (32) مليون ريال للمساهمة في إقامة مصنع في الرس لإنتاج الطوب الأحمر.
كما اعتمد مجلس الإدارة قرضا قيمته (624) مليون ريال للمساهمة في إقامة مصنع في الليث لإنتاج أسمنت بورتلاندي وأسمنت مقاوم للأملاح وأسمنت بورتلاندي بوزولانا باستثمارات قدرها (1.172) مليون ريال. وامتدادا لدعم الصندوق للخدمات المساندة للقطاع الصناعي، اعتمد مجلس الإدارة قرضا قيمته (40) مليون ريال للمساهمة في إقامة مجمع سكني في المدينة الصناعية الثانية في جدة باستثمارات بلغت قيمتها (82) مليون ريال. وأشار العايد أن 82 في المئة من قيمة هذه القروض التي اعتمدها مجلس الإدارة قدمت للمساهمة في إقامة مشاريع جديدة وتوسعة مشاريع قائمة في المناطق الأقل نموا، تمثل ما نسبته 47 في المئة من عدد هذه القروض المعتمدة، ما يؤكد نجاح الصندوق في تطبيق الضوابط الجديدة لتفعيل قرار مجلس الوزراء برفع نسبة التمويل للمشاريع المقامة في هذه المناطق بما لا يزيد عن 75 في المئة من تكلفة المشروع بدلا من 50 في المئة وبفترة سداد لا تزيد عن 20 سنة بدلا عن 15 سنة.