أوصت ورشة العمل الوطنية حول اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة بوضع تصور شامل واقتراح جدول زمني لإعداد خطة المملكة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية. وتضمنت الورشة التي افتتحها الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر في جدة أمس عرضا مفصلا لاتفاقية استوكهولم والخطوات اللازمة لإعداد خطة العمل الوطنية لتنفيذ الاتفاقية، وعروضا عن نتائج المشروع الإقليمي في خفض الانبعاث الملوثات العضوية الثابتة وعن الجدوى البيئية والاجتماعية والاقتصادية لاستخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية الممكنة لخفض الانبعاثات.
وأكد الجاسر في افتتاح الورشة واجتماع اللجنة الوطنية للسلامة الكيميائية، حرص المملكة على التطبيق الدقيق لاتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية، والتي صادقت عليها المملكة مؤخراً والمعنية بالحد من أخطار الملوثات العضوية الثابتة، المضرة بصحة البيئة والإنسان.
وحث المشاركين الذين يمثلون مختلف الجهات الوطنية ذات العلاقة على أن يقوم كل منهم بدوره من خلال الجهة التي حملته مسؤولية المشاركة في الورشة المنعقدة في مقر الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بجدة.
وأشار إلى أهمية الورشة والمساس المباشر لموضوعها بحياتنا اليومية، إذ أن الملوثات العضوية الثابتة تعتبر من الكيماويات الخطرة التي يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان والبيئة، كما أنه من الممكن أن يترتب على انبعاثها آثار اقتصادية واجتماعية.
وبدوره أبرز د. زياد أبو غرارة أمين عام الهيئة الإقليمية في كلمته الدور الإقليمي الذي تلعبه الهيئة في مجال ضبط انبعاث الملوثات العضوية الثابتة، مشيرا إلى أن هذه المواد شديدة الثبات في البيئة ويمكن أن تنتقل إلى مسافات بعيدة عبر الحدود وفي الأوساط البيئية المختلفة من الماء والهواء. وقال إنه لذلك كان لا بد من التصدي لها بجهد جماعي. ولفت إلى أن الهيئة أعدت استراتيجية إقليمية للحد من الآثار الضارة للملوثات العضوية الثابتة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التنسيق المستمر مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومن خلال تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية.
وشارك في الورشة أعضاء اللجنة الوطنية للسلامة الكيميائية الذين بلغ عددهم نحو 30 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى خبراء إقليميين في مجال الاتفاقيات الدولية المعنية بالتلوث الكيميائي ومن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد الجاسر في افتتاح الورشة واجتماع اللجنة الوطنية للسلامة الكيميائية، حرص المملكة على التطبيق الدقيق لاتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية، والتي صادقت عليها المملكة مؤخراً والمعنية بالحد من أخطار الملوثات العضوية الثابتة، المضرة بصحة البيئة والإنسان.
وحث المشاركين الذين يمثلون مختلف الجهات الوطنية ذات العلاقة على أن يقوم كل منهم بدوره من خلال الجهة التي حملته مسؤولية المشاركة في الورشة المنعقدة في مقر الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بجدة.
وأشار إلى أهمية الورشة والمساس المباشر لموضوعها بحياتنا اليومية، إذ أن الملوثات العضوية الثابتة تعتبر من الكيماويات الخطرة التي يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان والبيئة، كما أنه من الممكن أن يترتب على انبعاثها آثار اقتصادية واجتماعية.
وبدوره أبرز د. زياد أبو غرارة أمين عام الهيئة الإقليمية في كلمته الدور الإقليمي الذي تلعبه الهيئة في مجال ضبط انبعاث الملوثات العضوية الثابتة، مشيرا إلى أن هذه المواد شديدة الثبات في البيئة ويمكن أن تنتقل إلى مسافات بعيدة عبر الحدود وفي الأوساط البيئية المختلفة من الماء والهواء. وقال إنه لذلك كان لا بد من التصدي لها بجهد جماعي. ولفت إلى أن الهيئة أعدت استراتيجية إقليمية للحد من الآثار الضارة للملوثات العضوية الثابتة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التنسيق المستمر مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومن خلال تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية.
وشارك في الورشة أعضاء اللجنة الوطنية للسلامة الكيميائية الذين بلغ عددهم نحو 30 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى خبراء إقليميين في مجال الاتفاقيات الدولية المعنية بالتلوث الكيميائي ومن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.