بعد أن أعلنت شركة الكهرباء توقيعها اتفاقيات مع بنوك أجنبية «كورية، يابانية» للحصول على قروض تجارية يبلغ إجماليها 2 مليار دولار أي ما يعادل 7500 مليون ريال لتمويل بناء محطة توليد جنوب جدة على الساحل الغربي للمملكة، تواصلت «عكاظ» مع عدد من المختصين في جانب التمويل، لمعرفة أسباب اقتراض الشركة من البنوك الدولية، إضافة للآثار الاقتصادية لتلك الخطوة، فقال الدكتور سعد عبدالعزيز المطير أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود بالنسبة للشركة، أو ما نسميه جانب الطلب على التمويل، فيعتبر تنويعا لمصادر التمويل، ويجعلها شركة تدخل ضمن التصنيف الائتماني العالمي، حيث تتمكن من الاقتراض عالميا وبتكلفة ربوية منخفضة عندما يرتفع تصنيفها الائتماني.
وأضاف: أن الحكومة لديها فوائض مالية تربو على 2 تريليون ونصف الترليون ريال كان من الأولى استخدام جزء منها في تمويل شركة الكهرباء، وخلاصة القول: إن الاقتراض الخارجي في رأيه يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الكلي في ظل توفر الموارد المالية المحلية. من جهته، بين خبير المؤسسات المالية والتمويل الإسلامي الدكتور عبدالرحيم ساعاتي أن الشركات الكبرى المحلية منذ انضمام المملكة للتجارة العالمية أصبح بعضها لم يقترض من البنوك المحلية أو البنوك المتعاقدة معها، ويأتي توجه الشركات للبنوك الخارجية لقلة تكلفتها.ويأتي اختيار البنوك الأجنبية من قبل الشركات؛ وذلك لأن إمكانياتها أفضل، ولديها رؤوس مال أكبر نتيجة اتحاد عدة بنوك، وهذا ما يخالف الوضع المحلي الحالي، بأن شروط البنوك المحلية أعلى من الخارج، والأرباح المحلية للبنوك أكثر علاوة وتكلفة، ولهذا تكتفي البنوك المحلية بأرباحها على القطاع الخاص نظرا لرفع قيمة الفوائد عليهم، وأن البنوك المحلية اكتفت بالقطاع الخاص في ميزانياتها، والشركات الكبرى لو وجدت نفس مميزات البنوك الخارجية في البنوك المحلية لما توجهت للخارج.
من جهته أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فاروق الخطيب أن بنوكنا المحلية لديها إجراءات مطولة ومعقدة وضماناتها التي تطلبها كثيرة، ما ينفر الشركات من طلب قروضها، وأن البنوك دائما ما تجعل الشركات الكبرى مكان «شك» في استطاعتها تسديد ما عليها من قروض أو أكثر، فكما هو معروف بأن البنوك مشهورة بأنها متحفظة وخاصة في المشاريع طويلة المدى.
وأضاف: أن الحكومة لديها فوائض مالية تربو على 2 تريليون ونصف الترليون ريال كان من الأولى استخدام جزء منها في تمويل شركة الكهرباء، وخلاصة القول: إن الاقتراض الخارجي في رأيه يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الكلي في ظل توفر الموارد المالية المحلية. من جهته، بين خبير المؤسسات المالية والتمويل الإسلامي الدكتور عبدالرحيم ساعاتي أن الشركات الكبرى المحلية منذ انضمام المملكة للتجارة العالمية أصبح بعضها لم يقترض من البنوك المحلية أو البنوك المتعاقدة معها، ويأتي توجه الشركات للبنوك الخارجية لقلة تكلفتها.ويأتي اختيار البنوك الأجنبية من قبل الشركات؛ وذلك لأن إمكانياتها أفضل، ولديها رؤوس مال أكبر نتيجة اتحاد عدة بنوك، وهذا ما يخالف الوضع المحلي الحالي، بأن شروط البنوك المحلية أعلى من الخارج، والأرباح المحلية للبنوك أكثر علاوة وتكلفة، ولهذا تكتفي البنوك المحلية بأرباحها على القطاع الخاص نظرا لرفع قيمة الفوائد عليهم، وأن البنوك المحلية اكتفت بالقطاع الخاص في ميزانياتها، والشركات الكبرى لو وجدت نفس مميزات البنوك الخارجية في البنوك المحلية لما توجهت للخارج.
من جهته أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فاروق الخطيب أن بنوكنا المحلية لديها إجراءات مطولة ومعقدة وضماناتها التي تطلبها كثيرة، ما ينفر الشركات من طلب قروضها، وأن البنوك دائما ما تجعل الشركات الكبرى مكان «شك» في استطاعتها تسديد ما عليها من قروض أو أكثر، فكما هو معروف بأن البنوك مشهورة بأنها متحفظة وخاصة في المشاريع طويلة المدى.