طالب العديد من رجال الأعمال والمواطنين وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قبل حضوره لجلسة مجلس الشورى، باستحداث أنظمة جديدة لتطوير أعمال الغرف التجارية، وتفعيل دور لجنة حماية المستهلك، وتكثيف الرقابة على أسعار السلع الأساسية، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، والمروجين للسلع المقلدة والرديئة.
وأكد رجل الأعمال سلمان البلوي، أن على وزارة التجارة تطوير أنظمة وأعمال الغرف التجارية، واستحداث برامج تواكب التطور التجاري والصناعي على مستوى العالم، فالكثير من الغرف التجارية تنتخب مجالس إدارة غير فاعلة، وذلك بسبب قصور في الأنظمة المتبعة منذ عشرات السنين، لافتا إلى وجوب استحداث قوانين وأنظمة لا تسمح بالترشح لعضوية مجلس الإدارة إلا للكفاءات العلمية المتخصصة في الجانب الاقتصادي، بحيث لا يقل المؤهل العلمي للمترشح عن البكالوريوس في المجالات التجارية، والاقتصادية، وإدارة الأعمال. وقال البلوي: «نرى حاليا أعضاء مجلس إدارة متقاعدين من قطاعات حكومية أو عسكرية لا تمت للقطاع التجاري بصلة ويترشحون لعضويات مجلس الإدارة وهم لا يحملون فكرا تجاريا، أو خبرة، أو مؤهلات علمية مناسبة، ويتسببون في خلق المشكلات والخلافات؛ ما يؤثر على سير العمل في الغرف التجارية، ويتسبب في تعطيل مصالح المنتسبين للغرف التجارية الصناعية».
وأشار رجل الأعمال محمد الطلق، إلى ضرورة منح الشباب مقاعد إضافية في مجالس إدارات الغرف التجارية؛ للاستفادة من قدراتهم في التطوير، ومواكبة المتغيرات في عالم المال والأعمال، إضافة لضرورة إقامة وزارة التجارة لمنتديات اقتصادية في كل مناطق المملكة، وعدم اقتصارها على المناطق الكبرى، وضرورة تطوير المدن الصناعية بالمملكة.
فيما طالب المواطن سلطان بن مظهر بضرورة تفعيل لجنة حماية المستهلك، ودعمها لتطبيق الأنظمة، التي تحمي المستهلكين من جشع بعض التجار، الذين يستغلون بعض الظروف لرفع الأسعار دون مبرر؛ ما يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع من متوسطي الدخل.
وأكد رجل الأعمال سلمان البلوي، أن على وزارة التجارة تطوير أنظمة وأعمال الغرف التجارية، واستحداث برامج تواكب التطور التجاري والصناعي على مستوى العالم، فالكثير من الغرف التجارية تنتخب مجالس إدارة غير فاعلة، وذلك بسبب قصور في الأنظمة المتبعة منذ عشرات السنين، لافتا إلى وجوب استحداث قوانين وأنظمة لا تسمح بالترشح لعضوية مجلس الإدارة إلا للكفاءات العلمية المتخصصة في الجانب الاقتصادي، بحيث لا يقل المؤهل العلمي للمترشح عن البكالوريوس في المجالات التجارية، والاقتصادية، وإدارة الأعمال. وقال البلوي: «نرى حاليا أعضاء مجلس إدارة متقاعدين من قطاعات حكومية أو عسكرية لا تمت للقطاع التجاري بصلة ويترشحون لعضويات مجلس الإدارة وهم لا يحملون فكرا تجاريا، أو خبرة، أو مؤهلات علمية مناسبة، ويتسببون في خلق المشكلات والخلافات؛ ما يؤثر على سير العمل في الغرف التجارية، ويتسبب في تعطيل مصالح المنتسبين للغرف التجارية الصناعية».
وأشار رجل الأعمال محمد الطلق، إلى ضرورة منح الشباب مقاعد إضافية في مجالس إدارات الغرف التجارية؛ للاستفادة من قدراتهم في التطوير، ومواكبة المتغيرات في عالم المال والأعمال، إضافة لضرورة إقامة وزارة التجارة لمنتديات اقتصادية في كل مناطق المملكة، وعدم اقتصارها على المناطق الكبرى، وضرورة تطوير المدن الصناعية بالمملكة.
فيما طالب المواطن سلطان بن مظهر بضرورة تفعيل لجنة حماية المستهلك، ودعمها لتطبيق الأنظمة، التي تحمي المستهلكين من جشع بعض التجار، الذين يستغلون بعض الظروف لرفع الأسعار دون مبرر؛ ما يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع من متوسطي الدخل.