تتمتع الجامعات في كافة الدول المتحضرة باستقلاليه ونزاهة وعطاء للمجتمع.. وسواء كان من خلال تفريخ أبناء صالحين للوطن.. أو من ممارسة الأبحاث بصورة مستمرة التي تتفاعل مع محيطها وتهدف إلى مزيد من الرقي في مجالات تتسارع فيها حلقات التطور يوميا. وقد حرصت تلك المجتمعات على أن يكون للجامعات حرمتها وصلاحياتها.. وسواء كانت جامعات حكومية أم خاصة.. فانطلقت تلك المجتمعات إلى حضارة وتطور تعطي العالم حلولا للعديد من المصاعب في كافة الميادين العلمية والتكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية والصناعية والطبية والإنسانية.. إلى آخر ما هنالك من مواضيع تتطلب وتستوجب اليقظه والإبداع.. وبما أسلفت.. فإنه لن يكون للجامعات مكانة أو هوية دون استقلالية يرعاها النظام والمجتمع..
وبالنظر لعدد الجامعات في بلادنا نحمد الله أنها أخذت تغطي كافة المناطق وتتسلح بمنشآت وأجهزة حديثة.. وذلك من خلال رغبة الدولة ــ أعزها الله ــ في تطوير التعليم العالى. وقد اجتهد معالي الوزير
ــ الزميل السابق في العمل ــ والصديق الذي أعرف غيرته الوطنية وإخلاصه لوطنه التي انعكست في توسيع دائرة الجامعات في المناطق لتكون رافدا وطنيا في العطاء. والأمر الذي أود التطرق إليه.. أن كيان الجامعات
لا يزال يعيش دون استقلاليه تمنحها انطلاقة التنافس الشريف. فمعروف أن صلاحياتها مرتبطة بمجلسها المرتبط بالوزير. ولا شك أنه كانت لدى معاليه أسباب كافية في بداية الأمر بربط الصلاحيات فيه.. وإنما وبعد أن تم اختيار النماذج والكفاءات لإدارة الجامعات من خلال الثقة في المديرين.. فلا شيء يمنع دون إعادة الكيان وهيبة كل جامعة لدهاليزها.. لتتمتع بالعطاء المستقل.
فالبعض يتحدث عن وظائف لا يتم التعيين فيها لحين انعقاد مجلس الجامعة برئاسة الوزير.. والذي وإن كان ينيب عنه المدير لدرء التعطيل.. إلا أن هذا لا يكفي بمنح الثقة الكاملة في الإدارة.. وناهيك عن صلاحيات أخرى لازمه لكل جامعة.
إن إطلاق يد الجامعات لتأخذ دورها وتطور ذاتها يما يتفق ومتطلبات المجتمعات التي تعيش بينها.. والثروات الطبيعية التي تتواجد في مناطقها.. والأحوال المناخية التي تغطي مساحات مدنها.. والأبحاث الواجب توفيرها.. وبناء الكفاءات الوطنية الواجب رعايتها.. ضرورة لا عذر في تأخيرها.. ولم يعد هناك مبرر لحجم الصلاحيات عن مديري الجامعات ومجالس الأقسام فيها.. بيد أن مشاغل الوزارة الكثيرة في بناء الصروح وابتعاث الطلاب ومتابعة التطور واستمرار العلاقات الدولية ومراقبة سلامة المسيرة الجامعية.. أكبر من أعمال وظائف الجامعة الذاتية..
إن احترام الكيان الجامعي وتشجيعه للمضي قدما في التنافس الشريف محليا وعمليا.. خلال منحه كامل الثقة والصلاحيات جزء لا يتجزأ من احترام الذات للوطن. وقد يستوجب الموضوع التحرك الفوري خاصة بعد أن قامت الوزارة ولا تزال بدورها في تعزيز المتطلبات وتوفير الكفاءات.. فالدرب يستوجب إكمال المسيرة.. لنرى كل جامعة في الوطن بثوب حضاري.. وبهيبة ومكانة مرموقة تحقق الأهداف المنشودة التي يسهر عليها ويسعى لها معالي الوزير ــ كما أعرفه ــ. والله ولي الأمر والتدبير.
وبالنظر لعدد الجامعات في بلادنا نحمد الله أنها أخذت تغطي كافة المناطق وتتسلح بمنشآت وأجهزة حديثة.. وذلك من خلال رغبة الدولة ــ أعزها الله ــ في تطوير التعليم العالى. وقد اجتهد معالي الوزير
ــ الزميل السابق في العمل ــ والصديق الذي أعرف غيرته الوطنية وإخلاصه لوطنه التي انعكست في توسيع دائرة الجامعات في المناطق لتكون رافدا وطنيا في العطاء. والأمر الذي أود التطرق إليه.. أن كيان الجامعات
لا يزال يعيش دون استقلاليه تمنحها انطلاقة التنافس الشريف. فمعروف أن صلاحياتها مرتبطة بمجلسها المرتبط بالوزير. ولا شك أنه كانت لدى معاليه أسباب كافية في بداية الأمر بربط الصلاحيات فيه.. وإنما وبعد أن تم اختيار النماذج والكفاءات لإدارة الجامعات من خلال الثقة في المديرين.. فلا شيء يمنع دون إعادة الكيان وهيبة كل جامعة لدهاليزها.. لتتمتع بالعطاء المستقل.
فالبعض يتحدث عن وظائف لا يتم التعيين فيها لحين انعقاد مجلس الجامعة برئاسة الوزير.. والذي وإن كان ينيب عنه المدير لدرء التعطيل.. إلا أن هذا لا يكفي بمنح الثقة الكاملة في الإدارة.. وناهيك عن صلاحيات أخرى لازمه لكل جامعة.
إن إطلاق يد الجامعات لتأخذ دورها وتطور ذاتها يما يتفق ومتطلبات المجتمعات التي تعيش بينها.. والثروات الطبيعية التي تتواجد في مناطقها.. والأحوال المناخية التي تغطي مساحات مدنها.. والأبحاث الواجب توفيرها.. وبناء الكفاءات الوطنية الواجب رعايتها.. ضرورة لا عذر في تأخيرها.. ولم يعد هناك مبرر لحجم الصلاحيات عن مديري الجامعات ومجالس الأقسام فيها.. بيد أن مشاغل الوزارة الكثيرة في بناء الصروح وابتعاث الطلاب ومتابعة التطور واستمرار العلاقات الدولية ومراقبة سلامة المسيرة الجامعية.. أكبر من أعمال وظائف الجامعة الذاتية..
إن احترام الكيان الجامعي وتشجيعه للمضي قدما في التنافس الشريف محليا وعمليا.. خلال منحه كامل الثقة والصلاحيات جزء لا يتجزأ من احترام الذات للوطن. وقد يستوجب الموضوع التحرك الفوري خاصة بعد أن قامت الوزارة ولا تزال بدورها في تعزيز المتطلبات وتوفير الكفاءات.. فالدرب يستوجب إكمال المسيرة.. لنرى كل جامعة في الوطن بثوب حضاري.. وبهيبة ومكانة مرموقة تحقق الأهداف المنشودة التي يسهر عليها ويسعى لها معالي الوزير ــ كما أعرفه ــ. والله ولي الأمر والتدبير.