أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن تركي بن عبدالعزيز أن إيرادات الدولة ومصروفاتها، والتي قدرت بمبلغ 855 مليار ريال، تعكس حالة النمو الاقتصادي التي وصلت إليها المملكة، في ظل تراجع الكثير من اقتصادات العالم، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نهض بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا على مدار السنوات الماضية.
وقال لـ«عكاظ» إن الأرقام التي أظهرتها الميزانية تشير لنمو مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، وتؤكد أيضا أن العام 2014 سيشهد طفرة حقيقية في ظل عناصر الجذب الكبيرة الموجودة حاليا والدعم الحكومي الملموس الذي حملته الميزانية، والذي سيقود إلى تطور مطرد وإنجازات باهرة، وذلك للاهتمام والدعم الذي يجده القطاعان التجاري والصناعي؛ نظرا للدور الذي يقومان به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة.
ولفت الأمير سلطان إلى أن القطاع الخاص يعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لتنفيذ خطط التنمية وزيادة المشاركة في تنفيذ المشروعات، لما يحظى به من مرونة وخبرة تسهم في جلب الاستثمارات والتقنيات والخبرات الدولية بما يعود نفعه على الوطن والمواطنين، معربا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى، خصوصا في قطاع الإنشاءات والبنى التحتية.
وقال إن ميزانية هذا العام هي أكبر دليل على أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى واثقة وواعدة، وأن عجلة التطور والتنمية تسير في طريقها الصحيح، ما سينعكس على رفاهية المواطن في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن حكومتنا الرشيدة تعطي بسخاء وخصصت ميزانيات ضخمة لكافة قطاعاتها وجهاتها المختلفة لتدفع القائمين عليها إلى تقديم أفضل الخدمات والقضاء على المشاكل التي يواجهها المواطن السعودي.
وأضاف أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ مضت في التوسع بالصرف على مشروعات التنمية الشاملة في مجالات التعليم والصحة والنقل والقطاعات الأخرى التي تعد فرصة مواتية لزيادة شراكة القطاع الخاص السعودي في تنفيذ هذه المشاريع، الأمر الذي سيسهم ــ بحول الله ــ في زيادة نسبة نمو القطاع الخاص على المديين القصير والمتوسط الأجل الذي حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5.5%.
وقال لـ«عكاظ» إن الأرقام التي أظهرتها الميزانية تشير لنمو مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، وتؤكد أيضا أن العام 2014 سيشهد طفرة حقيقية في ظل عناصر الجذب الكبيرة الموجودة حاليا والدعم الحكومي الملموس الذي حملته الميزانية، والذي سيقود إلى تطور مطرد وإنجازات باهرة، وذلك للاهتمام والدعم الذي يجده القطاعان التجاري والصناعي؛ نظرا للدور الذي يقومان به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة.
ولفت الأمير سلطان إلى أن القطاع الخاص يعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لتنفيذ خطط التنمية وزيادة المشاركة في تنفيذ المشروعات، لما يحظى به من مرونة وخبرة تسهم في جلب الاستثمارات والتقنيات والخبرات الدولية بما يعود نفعه على الوطن والمواطنين، معربا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى، خصوصا في قطاع الإنشاءات والبنى التحتية.
وقال إن ميزانية هذا العام هي أكبر دليل على أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى واثقة وواعدة، وأن عجلة التطور والتنمية تسير في طريقها الصحيح، ما سينعكس على رفاهية المواطن في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن حكومتنا الرشيدة تعطي بسخاء وخصصت ميزانيات ضخمة لكافة قطاعاتها وجهاتها المختلفة لتدفع القائمين عليها إلى تقديم أفضل الخدمات والقضاء على المشاكل التي يواجهها المواطن السعودي.
وأضاف أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ مضت في التوسع بالصرف على مشروعات التنمية الشاملة في مجالات التعليم والصحة والنقل والقطاعات الأخرى التي تعد فرصة مواتية لزيادة شراكة القطاع الخاص السعودي في تنفيذ هذه المشاريع، الأمر الذي سيسهم ــ بحول الله ــ في زيادة نسبة نمو القطاع الخاص على المديين القصير والمتوسط الأجل الذي حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5.5%.