-A +A
عبدالله ابو السمح
هما مشكلتان خطيرتان تهددان الأمن العام والتنمية العامة، مشكلة المقيمين غير النظاميين المخالفين لأنظمة الإقامة من متخلفي الحج والعمرة ومعهم الذين تعمدوا عدم تجديد إقاماتهم النظامية الممنوحة لهم للعمل فهربوا من كفلائهم، والفئة الأخرى وأحسبها الأخطر وهم المتسللون عبر الحدود، خصوصا من جهة الجنوب اليمني، المتسللون من جهة اليمن من العرب ومن الأفارقة، خصوصا من القرن الأفريقي.. صوماليين وإثيوبيين وإريتريين، قلت إنهم الأخطر لأنهم مجهولون تسللوا فليست لهم ملفات (فايلات) في جهات الأمن ولا معروفون، وهم الآن أكثرية الأجانب، كما اتضح أخيرا من عمليات المطاردة والمواجهات، والتصدي للمتسللين أمر صعب ومكلف ويقتضي حشد استعدادات وجنود على الحدود، وقد تم حسب علمي السيطرة على الحدود الشمالية بالمعدات الإلكترونية وغيرها.
أنا شخصيا وربما غيري طالبت بإحكام السيطرة على الحدود الجنوبية ووضع حواجز لمنع التسلل بدقة وإحكام وقد قوبل هذا المطلب باستنكار البعض، ولكن دواعي الأمن والسلامة تفرض حماية الحدود.

حملة التصحيح لإقامات الأجانب القائمة الآن أظهرت لنا ضخامة المشكلة وخطورتها، وحسب البيانات الصادرة من جهات الأمن فقد تم ترحيل ربع مليون مخالف وضبط 344 ألف متسلل (عكاظ 23/12/2012) وواضح أن عدد المرحلين أقل بكثير من المتسللين، الأمر يستوجب اتخاذ إجراءات أكثر دقة وصرامة من المعدات والحرس وأيضا وهو هام جدا معونات مالية تنموية بمشاريع توفر وظائف لشباب اليمن، لأن المشكلة هناك هي الفقر وانعدام مجالات العمل، وإذا لم نساعدهم فسنواجه ما يشبه الهجرة الجماعية، فاحذروا ذلك.