لم يكن قرار مجلس الوزراء المصرى الصادر عن البنك المركزي بتجميد حسابات عدد 1055 جمعية خيرية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، قاصرا فقط على تطبيق قرار اللجنة المشكلة برئاسة المستشار مساعد وزير العدل عزت خميس، لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط تنظيم الإخوان ووضع مقاراتها وممتلكاتها تحت تصرف الدولة، وإنما كان يهدف بالأساس إلى تدارك الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة العليا للانتخابات، والتي منحت بعض الجمعيات والمراكز التابعة للجماعة تصاريح لمراقبة الاستفتاء على الدستور المقرر عقده منتصف يناير المقبل، والتي كان من أشهرها مركز سواسية لحقوق الإنسان، الذي يديره محمد عبد المقصود «محبوس» المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، وتردد في أروقة الحكومة المصرية أن العناصر التابعة للإخوان حصلت على قرابة 12 ألف تصريح مراقبة، الأمر الذي سترتب عليه خروقات لا حصر لها.
أما ثانى الأسباب وأهمها كما أكد مصدر حكومي، فهو قطع الطريق على تنظيم الإخوان، لاستغلال هذه الجمعيات لاحتياجات البسطاء، وحشدهم بالتصويت بـ «لا» على الدستور، أو استخدام أصواتهم في عرقلة استحقاقات خارطة الطريق خاصة في الانتخابات الرئاسية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة لتضامن الاجتماعي الدكتور هاني مهنى، لـ «عكاظ» إن الدكتور وزير التضامن أحمد البرعي، قال إن مجلس الوزراء شدد على أنه لا تراجع عن تجميد أموال تنظيم الإخوان الإرهابى بما فيها أرصدة الجمعيات الأهلية المنتمية للجماعة، والتي كانت تستغلها لإملاء شروطها وتحقيق أهدافها السياسية، من خلال حشد البسطاء في التظاهرات والاعتصامات، مشيرا إلى أن الوزارة لديها آليات متنوعة لإدارة هذه الجمعيات وتتبع أنشطتها المشبوهة.
أما ثانى الأسباب وأهمها كما أكد مصدر حكومي، فهو قطع الطريق على تنظيم الإخوان، لاستغلال هذه الجمعيات لاحتياجات البسطاء، وحشدهم بالتصويت بـ «لا» على الدستور، أو استخدام أصواتهم في عرقلة استحقاقات خارطة الطريق خاصة في الانتخابات الرئاسية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة لتضامن الاجتماعي الدكتور هاني مهنى، لـ «عكاظ» إن الدكتور وزير التضامن أحمد البرعي، قال إن مجلس الوزراء شدد على أنه لا تراجع عن تجميد أموال تنظيم الإخوان الإرهابى بما فيها أرصدة الجمعيات الأهلية المنتمية للجماعة، والتي كانت تستغلها لإملاء شروطها وتحقيق أهدافها السياسية، من خلال حشد البسطاء في التظاهرات والاعتصامات، مشيرا إلى أن الوزارة لديها آليات متنوعة لإدارة هذه الجمعيات وتتبع أنشطتها المشبوهة.