ثمن رئيس مجلس الأعمال السعودي ــ المصري للجانب السعودي الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ دور وزارة الدفاع المصرية في الحل الجذري للمشاريع السعودية المتعثرة، وفي حماية الأمن الاقتصادي لمصر بمشاركة كل وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والسياحة والزراعة في مصر.
وبين بن محفوظ في حواره لـ «عكاظ» المشكلات التي واجهت السعوديين وكيفية معالجتها. فإلى نص الحوار:
• ماذا نتج عن المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي مع مصر الذي عقد خلال شهر ديسمبر الماضي؟
ـ قدم الجانب السعودي مشروع تعديل القانون رقم 8 لسنة 1997 المختص بضمانات وحوافز الاستثمار، وقد تضمن المشروع «أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المتعلقة بمباشرة المستثمر أنشطته المرخص له بها في مصر، إلا بناء على طلب وزير الاستثمار، وأنه يتعين على الحكومة المصرية التأكيد على جميع الحقوق والمزايا التي كانت واردة بالقوانين، وألا يمسها أي قرار جديد، وألا يجوز إصدار قوانين جديدة تنقص من المزايا والحقوق التي اكتسبها المستثمر بموجب القوانين والقرارات عند تأسيس الشركة».
• هل تضمن المشروع تعديلا لأي اتفاقية؟
ــ نعم تضمن تعديل اتفاقية التجارة المصرية ــ السعودية لتشمل اتفاقية (التحكيم الدولي) أسوة بباقي الدول العربية، مع سريان كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة أو التي ستبرمها مع المستثمرين، وأنه في حال صدور أي أحكام قضائية بإبطالها لخطأ قانوني شابها، تلتزم الدولة بتصحيح الخطأ القانوني، وإعادة التعاقد مع المستثمر بنفس الاشتراطات الواردة بالعقد.
• كيف وجد الجانب السعودي ملتقى الاستثمار الخليجي الأخير في القاهرة؟
ــ كان مهما جدا انعقاده في ديسمبر 2013م، حتى تتضح للحكومة أين يريد المستثمر الخليجي الاستثمار، وماهية أهم النقاط القانونية التي يحتاج إليها في قانون «ضمانات وحوافز الاستثمار»، وللعلم الوفود الخليجية لم تنظر فقط إلى الـ 66 مشروعا المطروحة من قبل وزارة الاستثمار لعلمنا بأن في جمهورية مصر ألف فرصة استثمار رائعة، والقطاع الخاص الخليجي يمثل للعالم وليس للمنطقة الإقليمية مجموعة شركات وصناعات تماثل «الصناديق السيادية» الحكومية لديها سيولة نقدية، وأنظمة داخلية تحدد مناطق الاستثمار، إن كانت في مناطق عربية أو غربية. وبشكل خاص طرحنا بكل وضوح كافة المعوقات التشريعية والتنفيذية في حركة الأموال منذ بدء الاستثمار، ثم مرحلة بداية التشغيل حتى نهاية التشغيل، والرسالة التي طرحت في ملتقى الاستثمار الخليجي كانت واضحة « يجب على الإدارة التنفيذية أن تتعامل بفاعلية مع ضمانات وحوافز الاستثمار».
ضمان الحكومة للاستثمار
• ما المقصود بالتعامل بفاعلية مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ؟
ــ المقصود أن على وزارة الاستثمار المصري أن تتعامل مع «المستثمر» وكأنها المحامي الخاص والضامن العام لمال المستثمر، تدافع عنه إذا حصل سوء تفاهم مع الإعلام الداخلي أو الرأي العام للمواطنين إذا تيقنت من سلامة موقف المستثمر، وهو ما طلب منها سابقا في شركة «عمر أفندي وشركة» «نوباسيد» والكتان، كذلك على وزارة الاستثمار أن تتابع وتساعد المستثمر في إنهاء الإجراءات لدى الوزارات الأخرى، ولدى المحافظين مثل ما طلب منها في «مصنع جنوب الوادي» وشركة «إيجاد العقارية» فليس المطلوب أن تجتهد وزارة الاستثمار في جلب المستثمرين وتقدم لهم الفرص المغرية وبعد اقتناع المستثمر بمزايا المشروع وبقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ويدخل يستثمر مئات الملايين من الدولارات، يجد نفسه في المرحلة الثانية أو الثالثة مطالب باستكمال إجراءات متنوعة لدى 26 جهة حكومية، وحين يرجع المستثمر لوزارة الاستثمار يجد تحركا إداريا بسيطا أو التعلل باستقلالية الوزارات الأخرى.
المبادرتان السعوديتان
• هل قدم الجانب السعودي في الملتقى أي حلول مكتوبة؟
ــ نعم الجانب السعودي قدم مبادرتين الأولى : عقد اجتماع تحضيري قبل يوم من الملتقى في فندق ستي ستار بدعوة من رجل الأعمال عبدالرحمن حسن عباس شربتلي للوفد السعودي حضره 18 رجل أعمال، وتم تداول كافة المعوقات وخرجنا بورقة قانونية، تمثل رأي الجميع فيها، إضافة إلى بنود هامة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقد قدمت هذه الورقة في أول يوم للملتقى، وحين قرر وفد من وزارة الاستثمار لجميع الوفود زيارة رئيس الجمهورية يوم الخميس 5 ديسمبر، طلب رئيس وأعضاء مجلس الأعمال من السيد عبدالرحمن حسن عباس شربتلي أن يقدمها للرئيس بصفته أكبر مستثمر سعودي في مصر، وبعد أن استأذن من السفير أحمد عبدالعزيز قطان، قدمت للرئيس واطلع عليها وأثنى على الصياغة والدقة، وطلب من رئيس الوزراء كتابة مذكرة له حول إمكانية إضافتها وفق النظام.
الثانية: كانت من رجل الأعمال صالح عبدالله كامل رئيس الغرف العربية والإسلامية، وهي تختص بتحمل الجانب السعودي تكاليف دراسة 66 فرصة استثمارية المطروحة من وزارة الاستثمار، بحيث تكون هناك صحيفة لكل استثمار تبين للمستثمر مبلغ الاستثمار ومكان الاستثمار وكافة الجهات الحكومية التي سوف يتعامل معها المستثمر، ومرفق مع صحيفة الاستثمار كل النماذج الحكومية المطلوب تعبئتها، إضافة إلى الرسوم المستوجب دفعها للحكومة، وفي نهاية الصحيفة توقيع وختم وزارة الاستثمار، بأن هذا هو المطلوب فقط ولا يقبل تدخل أي جهة أخرى عدا ما هو موجود في صحيفة الاستثمار .
• فعليا هل تم معالجة استثمارات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة للمستثمرين الخليجيين؟
ــ سوف أشرح المعالجة التي تمت خلال سنة 2013 والتي مرت بثلاث مراحل: الأولى: من بداية السنة في فترة حكم الإخوان، كانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة الاستثمار هما الوزارتان اللتان تسعىان بصدق لحل مشكلات المستثمرين، ولكن تصطدم بتدخل كبار أعضاء حزب الحرية والعدالة التابع لتنظيم الإخوان، وتم في عهدهم معالجة 8 قضايا ورقيا وقرارات موقعة من الوزراء، ولكن لم تنفذ على أرض الواقع. والمرحلة الثانية: كانت بعد 30 يونيو وقد استمررنا بمتابعة السابق وما تم إقراره ولكن ظلت آلية التنفيذ بطيئة وبها إجراءات استكمالية مع جهات حكومية أخرى ولم تنته سوى 10 من 16 مشروعا متعثرا، المرحلة الثالثة: وهي المهمة التي بدأت من منتصف نوفمبر 2013م بدخول لجنة من وزارة الدفاع كلهم رجال قانون وإداريون. وعملت على جمع المسؤولين الحكوميين في الوزارات وفريق العمل في مجلس الأعمال والمستثمرين واستدعت كافة القضايا 16 وبدء آلية واضحة وشفافة، من قبل بها من المستثمرين تم التوقيع في وقتها مع البرنامج الزمني للانتهاء وهي أسابيع، ومن اعترض على الحل أعطي فرصة للمستثمر وللمسؤول الحكومي للمراجعة خلال أسبوع، وبعدها يطرح الحل النهائي وعلى الطرفين القبول بها أو ينتهي دور لجنة وزارة الدفاع وعليهم اللجوء إلى المحاكم المختصة.
• لماذا تتولى لجنة قضائية من وزارة الدفاع معالجة الاستثمارات المتعثرة بصفة عامة وهل هناك وزارات معنية؟
ــ في الأساس هذا قرار الحكومة المصرية وليس طلبا من المملكة أودول الخليج، وخلال الشهر الماضي ساهمت اللجنة في دراسة المشكلة ووضع حل وتوافق بين المستثمرين وبين القطاعات الحكومية، إضافة إلى أن أغلب الاستثمارات الكبيرة السياحية أو الزراعية أو التعدينية لها ارتباط في الأساس بموافقة وزارة الدفاع عليها في المرحلة الثانية. وفي هذا الموضوع أقول إن الأمن الاقتصادي من اختصاص الحكومة وليس الوزارة المعنية فقط، وجميل أن تشارك وزارة الدفاع مع وزارة الاستثمار ومع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والسياحة والزراعة وكلها تصب في حماية الأمن الاقتصادي لمصر.
وبين بن محفوظ في حواره لـ «عكاظ» المشكلات التي واجهت السعوديين وكيفية معالجتها. فإلى نص الحوار:
• ماذا نتج عن المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي مع مصر الذي عقد خلال شهر ديسمبر الماضي؟
ـ قدم الجانب السعودي مشروع تعديل القانون رقم 8 لسنة 1997 المختص بضمانات وحوافز الاستثمار، وقد تضمن المشروع «أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المتعلقة بمباشرة المستثمر أنشطته المرخص له بها في مصر، إلا بناء على طلب وزير الاستثمار، وأنه يتعين على الحكومة المصرية التأكيد على جميع الحقوق والمزايا التي كانت واردة بالقوانين، وألا يمسها أي قرار جديد، وألا يجوز إصدار قوانين جديدة تنقص من المزايا والحقوق التي اكتسبها المستثمر بموجب القوانين والقرارات عند تأسيس الشركة».
• هل تضمن المشروع تعديلا لأي اتفاقية؟
ــ نعم تضمن تعديل اتفاقية التجارة المصرية ــ السعودية لتشمل اتفاقية (التحكيم الدولي) أسوة بباقي الدول العربية، مع سريان كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة أو التي ستبرمها مع المستثمرين، وأنه في حال صدور أي أحكام قضائية بإبطالها لخطأ قانوني شابها، تلتزم الدولة بتصحيح الخطأ القانوني، وإعادة التعاقد مع المستثمر بنفس الاشتراطات الواردة بالعقد.
• كيف وجد الجانب السعودي ملتقى الاستثمار الخليجي الأخير في القاهرة؟
ــ كان مهما جدا انعقاده في ديسمبر 2013م، حتى تتضح للحكومة أين يريد المستثمر الخليجي الاستثمار، وماهية أهم النقاط القانونية التي يحتاج إليها في قانون «ضمانات وحوافز الاستثمار»، وللعلم الوفود الخليجية لم تنظر فقط إلى الـ 66 مشروعا المطروحة من قبل وزارة الاستثمار لعلمنا بأن في جمهورية مصر ألف فرصة استثمار رائعة، والقطاع الخاص الخليجي يمثل للعالم وليس للمنطقة الإقليمية مجموعة شركات وصناعات تماثل «الصناديق السيادية» الحكومية لديها سيولة نقدية، وأنظمة داخلية تحدد مناطق الاستثمار، إن كانت في مناطق عربية أو غربية. وبشكل خاص طرحنا بكل وضوح كافة المعوقات التشريعية والتنفيذية في حركة الأموال منذ بدء الاستثمار، ثم مرحلة بداية التشغيل حتى نهاية التشغيل، والرسالة التي طرحت في ملتقى الاستثمار الخليجي كانت واضحة « يجب على الإدارة التنفيذية أن تتعامل بفاعلية مع ضمانات وحوافز الاستثمار».
ضمان الحكومة للاستثمار
• ما المقصود بالتعامل بفاعلية مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ؟
ــ المقصود أن على وزارة الاستثمار المصري أن تتعامل مع «المستثمر» وكأنها المحامي الخاص والضامن العام لمال المستثمر، تدافع عنه إذا حصل سوء تفاهم مع الإعلام الداخلي أو الرأي العام للمواطنين إذا تيقنت من سلامة موقف المستثمر، وهو ما طلب منها سابقا في شركة «عمر أفندي وشركة» «نوباسيد» والكتان، كذلك على وزارة الاستثمار أن تتابع وتساعد المستثمر في إنهاء الإجراءات لدى الوزارات الأخرى، ولدى المحافظين مثل ما طلب منها في «مصنع جنوب الوادي» وشركة «إيجاد العقارية» فليس المطلوب أن تجتهد وزارة الاستثمار في جلب المستثمرين وتقدم لهم الفرص المغرية وبعد اقتناع المستثمر بمزايا المشروع وبقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ويدخل يستثمر مئات الملايين من الدولارات، يجد نفسه في المرحلة الثانية أو الثالثة مطالب باستكمال إجراءات متنوعة لدى 26 جهة حكومية، وحين يرجع المستثمر لوزارة الاستثمار يجد تحركا إداريا بسيطا أو التعلل باستقلالية الوزارات الأخرى.
المبادرتان السعوديتان
• هل قدم الجانب السعودي في الملتقى أي حلول مكتوبة؟
ــ نعم الجانب السعودي قدم مبادرتين الأولى : عقد اجتماع تحضيري قبل يوم من الملتقى في فندق ستي ستار بدعوة من رجل الأعمال عبدالرحمن حسن عباس شربتلي للوفد السعودي حضره 18 رجل أعمال، وتم تداول كافة المعوقات وخرجنا بورقة قانونية، تمثل رأي الجميع فيها، إضافة إلى بنود هامة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقد قدمت هذه الورقة في أول يوم للملتقى، وحين قرر وفد من وزارة الاستثمار لجميع الوفود زيارة رئيس الجمهورية يوم الخميس 5 ديسمبر، طلب رئيس وأعضاء مجلس الأعمال من السيد عبدالرحمن حسن عباس شربتلي أن يقدمها للرئيس بصفته أكبر مستثمر سعودي في مصر، وبعد أن استأذن من السفير أحمد عبدالعزيز قطان، قدمت للرئيس واطلع عليها وأثنى على الصياغة والدقة، وطلب من رئيس الوزراء كتابة مذكرة له حول إمكانية إضافتها وفق النظام.
الثانية: كانت من رجل الأعمال صالح عبدالله كامل رئيس الغرف العربية والإسلامية، وهي تختص بتحمل الجانب السعودي تكاليف دراسة 66 فرصة استثمارية المطروحة من وزارة الاستثمار، بحيث تكون هناك صحيفة لكل استثمار تبين للمستثمر مبلغ الاستثمار ومكان الاستثمار وكافة الجهات الحكومية التي سوف يتعامل معها المستثمر، ومرفق مع صحيفة الاستثمار كل النماذج الحكومية المطلوب تعبئتها، إضافة إلى الرسوم المستوجب دفعها للحكومة، وفي نهاية الصحيفة توقيع وختم وزارة الاستثمار، بأن هذا هو المطلوب فقط ولا يقبل تدخل أي جهة أخرى عدا ما هو موجود في صحيفة الاستثمار .
• فعليا هل تم معالجة استثمارات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة للمستثمرين الخليجيين؟
ــ سوف أشرح المعالجة التي تمت خلال سنة 2013 والتي مرت بثلاث مراحل: الأولى: من بداية السنة في فترة حكم الإخوان، كانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة الاستثمار هما الوزارتان اللتان تسعىان بصدق لحل مشكلات المستثمرين، ولكن تصطدم بتدخل كبار أعضاء حزب الحرية والعدالة التابع لتنظيم الإخوان، وتم في عهدهم معالجة 8 قضايا ورقيا وقرارات موقعة من الوزراء، ولكن لم تنفذ على أرض الواقع. والمرحلة الثانية: كانت بعد 30 يونيو وقد استمررنا بمتابعة السابق وما تم إقراره ولكن ظلت آلية التنفيذ بطيئة وبها إجراءات استكمالية مع جهات حكومية أخرى ولم تنته سوى 10 من 16 مشروعا متعثرا، المرحلة الثالثة: وهي المهمة التي بدأت من منتصف نوفمبر 2013م بدخول لجنة من وزارة الدفاع كلهم رجال قانون وإداريون. وعملت على جمع المسؤولين الحكوميين في الوزارات وفريق العمل في مجلس الأعمال والمستثمرين واستدعت كافة القضايا 16 وبدء آلية واضحة وشفافة، من قبل بها من المستثمرين تم التوقيع في وقتها مع البرنامج الزمني للانتهاء وهي أسابيع، ومن اعترض على الحل أعطي فرصة للمستثمر وللمسؤول الحكومي للمراجعة خلال أسبوع، وبعدها يطرح الحل النهائي وعلى الطرفين القبول بها أو ينتهي دور لجنة وزارة الدفاع وعليهم اللجوء إلى المحاكم المختصة.
• لماذا تتولى لجنة قضائية من وزارة الدفاع معالجة الاستثمارات المتعثرة بصفة عامة وهل هناك وزارات معنية؟
ــ في الأساس هذا قرار الحكومة المصرية وليس طلبا من المملكة أودول الخليج، وخلال الشهر الماضي ساهمت اللجنة في دراسة المشكلة ووضع حل وتوافق بين المستثمرين وبين القطاعات الحكومية، إضافة إلى أن أغلب الاستثمارات الكبيرة السياحية أو الزراعية أو التعدينية لها ارتباط في الأساس بموافقة وزارة الدفاع عليها في المرحلة الثانية. وفي هذا الموضوع أقول إن الأمن الاقتصادي من اختصاص الحكومة وليس الوزارة المعنية فقط، وجميل أن تشارك وزارة الدفاع مع وزارة الاستثمار ومع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والسياحة والزراعة وكلها تصب في حماية الأمن الاقتصادي لمصر.