«من باب بيت أبيها إلى باب بيت شاريها»، عبارة يتداولها العامة، استوقفتني كثيرا وسألت نفسي: هل ما زالت المرأة في بلادي ينتهك حقها وتسلب إرادتها ولا تملك حقوقها كما يروج البعض خارج وطني، وأنها حتى عندما تذهب لبيت زوجها تذهب كمشتراه أو سبية؟
وإن كان هذا صحيحا، فهل هو بسبب العادات والتقاليد أم بسبب التربية والبيئة أم بسبب التطرف الفكري الذي يمارسه البعض؟
ولربما أجاب البعض بـ «نعم» أو بـ «لا»، أما أنا فسأجيب بـ «نعم ولا» معا، ولا تستغربوا.
هناك بعض النساء ربما تعرضن للظلم والاضطهاد أو تمكن رجل ظالم من استغلالها وسلبها حقوقها التي أقرها الدين الإسلامي الحنيف وتعمل الدولة على إقرارها وضمانها لها، سواء أكان والدها لجهله أو أخاها أو زوجها، وتجد أنها خوفا من العقاب البدني أو النفسي تعيش تحت مظلة ظلمه واستبداده مسلوبة الإرادة لا حول لها ولا قوة طائعة مكرهة، تعيش حياة لا تليق بآدميتها، وتنقصها الشجاعة في مواجهة هذا الظلم، فلماذا؟ ومن المسؤول وما هي حقوق المرأة التي لا بد أن تحصل عليها ومن هو الذي حرمها منها؟ هل هو الدين؟ هل هو النظام؟ أم أنه المجتمع؟
والإجابة هنا واضحة لكل ذي عقل، فقد كفل الدين الإسلامي للمرأة حقوقها كالرجل، وحفظ لها حقها في التعليم والعمل واختيار شريك الحياة وممارسة التجارة والسعي في الأرض وفق ضوابط الشرع وأنظمة الدولة.
والدولة لم تترك مجالا لظلم المرأة أو سلب حقوقها وعاملتها كمواطنة كاملة الأهلية، إذا أين المشكلة؟!
المشكلة تكمن في ثقافة المجتمع نفسه، وفي طغيان العادات والتقاليد البالية على ضوابط الدين أحيانا وعلى الأنظمة والقوانين، وتتحول هذه العادات مع تراكمية الزمن إلى شيء شبه مقدس وتصبح قانونا في القبيلة أو في المجتمع، وهذا ما يحدث في البلاد العربية غالبا، وبلادنا ليست استثناء منها.
والمرأة في بلادنا لم تعد «القطة المغمضة» كما يقولون، لقد فتحت عينيها وعقلها على حقوقها التي كفلها لها الدين الحنيف وأنظمة الدولة، وأصبحت تطالب بها وحصلت على الكثير منها، بفضل من الله عز وجل، وبدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله – والذي فتح لها كل المجالات، وجعلها شريكة أساسية في التنمية وبناء الوطن، فدخلت 30 عضوة مجلس الشورى، وسيخضن الانتخابات البلدية قريبا، ومثلن بلادهن في المحافل الدولية خير تمثيل.
ولكن، تبقت بعض العقول المتحجرة في مجتمعنا ما زالت تمارس نفس الدور التسلطي على بعض النساء، ولا بد من محاسبة كل من يحاول سلب المرأة حقها المكفول شرعا ونظاما، وقد كتبت هنا في هذه الزاوية قبل أسبوعين بعنوان «حرية المرأة» وتحدثت عن ما كفله الإسلام لها من حقوق، واليوم أتحدث عن المجتمع الذي أهدر هذه الحقوق، والذي لا بد من توعيته وتأهيله للتعامل مع المرأة كشريك حياة وليس كتابع فقط.
نعم، أعرف أن رفض المرأة لواقع متعسف في بيئة متحجرة الأفكار ليس بالأمر الهين أو السهل في البداية، لكن أجزم بأن النهاية سوف تكون لصالحها، وإن لم تكن مئة بالمائة، ولكن سوف تكون مرضيه نوعا ما، المهم أن تبدأ بخطوات واثقة على طريق التغيير، و«أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي»، والله الموفق.
وإن كان هذا صحيحا، فهل هو بسبب العادات والتقاليد أم بسبب التربية والبيئة أم بسبب التطرف الفكري الذي يمارسه البعض؟
ولربما أجاب البعض بـ «نعم» أو بـ «لا»، أما أنا فسأجيب بـ «نعم ولا» معا، ولا تستغربوا.
هناك بعض النساء ربما تعرضن للظلم والاضطهاد أو تمكن رجل ظالم من استغلالها وسلبها حقوقها التي أقرها الدين الإسلامي الحنيف وتعمل الدولة على إقرارها وضمانها لها، سواء أكان والدها لجهله أو أخاها أو زوجها، وتجد أنها خوفا من العقاب البدني أو النفسي تعيش تحت مظلة ظلمه واستبداده مسلوبة الإرادة لا حول لها ولا قوة طائعة مكرهة، تعيش حياة لا تليق بآدميتها، وتنقصها الشجاعة في مواجهة هذا الظلم، فلماذا؟ ومن المسؤول وما هي حقوق المرأة التي لا بد أن تحصل عليها ومن هو الذي حرمها منها؟ هل هو الدين؟ هل هو النظام؟ أم أنه المجتمع؟
والإجابة هنا واضحة لكل ذي عقل، فقد كفل الدين الإسلامي للمرأة حقوقها كالرجل، وحفظ لها حقها في التعليم والعمل واختيار شريك الحياة وممارسة التجارة والسعي في الأرض وفق ضوابط الشرع وأنظمة الدولة.
والدولة لم تترك مجالا لظلم المرأة أو سلب حقوقها وعاملتها كمواطنة كاملة الأهلية، إذا أين المشكلة؟!
المشكلة تكمن في ثقافة المجتمع نفسه، وفي طغيان العادات والتقاليد البالية على ضوابط الدين أحيانا وعلى الأنظمة والقوانين، وتتحول هذه العادات مع تراكمية الزمن إلى شيء شبه مقدس وتصبح قانونا في القبيلة أو في المجتمع، وهذا ما يحدث في البلاد العربية غالبا، وبلادنا ليست استثناء منها.
والمرأة في بلادنا لم تعد «القطة المغمضة» كما يقولون، لقد فتحت عينيها وعقلها على حقوقها التي كفلها لها الدين الحنيف وأنظمة الدولة، وأصبحت تطالب بها وحصلت على الكثير منها، بفضل من الله عز وجل، وبدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله – والذي فتح لها كل المجالات، وجعلها شريكة أساسية في التنمية وبناء الوطن، فدخلت 30 عضوة مجلس الشورى، وسيخضن الانتخابات البلدية قريبا، ومثلن بلادهن في المحافل الدولية خير تمثيل.
ولكن، تبقت بعض العقول المتحجرة في مجتمعنا ما زالت تمارس نفس الدور التسلطي على بعض النساء، ولا بد من محاسبة كل من يحاول سلب المرأة حقها المكفول شرعا ونظاما، وقد كتبت هنا في هذه الزاوية قبل أسبوعين بعنوان «حرية المرأة» وتحدثت عن ما كفله الإسلام لها من حقوق، واليوم أتحدث عن المجتمع الذي أهدر هذه الحقوق، والذي لا بد من توعيته وتأهيله للتعامل مع المرأة كشريك حياة وليس كتابع فقط.
نعم، أعرف أن رفض المرأة لواقع متعسف في بيئة متحجرة الأفكار ليس بالأمر الهين أو السهل في البداية، لكن أجزم بأن النهاية سوف تكون لصالحها، وإن لم تكن مئة بالمائة، ولكن سوف تكون مرضيه نوعا ما، المهم أن تبدأ بخطوات واثقة على طريق التغيير، و«أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي»، والله الموفق.