الانتقاص من المرأة في ثقافتنا يأتي من غير طريق، فهناك التقاليد، وهناك التأويل الضيق لبعض النصوص الدينية، وهناك الاستعلاء الذكوري، وكلها من مسببات انتقاص المرأة، رغم الحاجة لها بيولوجيا واجتماعيا.
تمكن العادات والتقاليد المنحازة للرجل من النظر بسلبية للمرأة أمر لا ينكره إلا مكابر. فرغم احتفاء الإسلام بالمرأة، إلا أن ثقافة العادات هي الغالبة، مرة حماية لمكانة الرجل، ومرة خضوعاً لثقافة العيب الاجتماعي، حتى بلغ الأمر حد حجب اسم المرأة عند التداولات الاجتماعية، ولولا اضطرار البعض للبوح باسمها فيما تتطلبه بعض الإجراءات الرسمية لدفنت المرأة دون أن يعلم اسمها.
وقد عبر القرآن بصراحة عن استياء البعض من ولادة الأنثى في مقابل الاحتفاء بولادة الطفل الذكر. هذه العادات التي وقف الإسلام منها موقفا حازما، وعد الطرفين؛ المرأة والرجل متساويين في التكاليف الشرعية، إلا فيما رخصته الشريعة بالنسبة للمرأة.
بلغ الأمر بثقافة الانتقاص من المرأة حد اتهامها بنقصان العقل والدين. وقد ورد حديث في صحيح البخاري في هذا الشأن، لكن ليس على سبيل الانتقاص من قدرات المرأة العقلية وقدرتها على التفكير والحكم على الأشياء، بل في سياق محدد وهو الشهادة، أما نقص الدين الذي عبر عنه الحديث، فهو أمر له علاقة بالرخص الشرعية التي كفلها الدين لها، فليس نقصا في الإيمان، ولا في واجبات الدين بالمطلق. وتصور نقص العقل يتنافى جملة مع خلق الله للإنسان في أحسن تقويم، فكيف يخلق الله إنسانا في أحسن تقويم ثم يسلبه أهم مقومات وجوده، عقله الذي هو مناط التكليف؟!
أما الموقف الاجتماعي، فإنه يستخدم الحديث الشريف، وخصوصا جزئية نقص العقل، على أنه سفه في طبع المرأة أقره الدين. وحاشا الدين أن يكون تابعا لعادات جاهلية حاربها بتكريم المرأة على أكثر من وجه، إنما هي نزعة اجتماعية ترى في المرأة أهلية ناقصة، فاستثمر القوم هذا الحديث وإخراجه عن معناه إلى أقصى مدى من أجل التدليل على نقصان عقل المرأة بمعنى سفهها. وحملت تصرفات المرأة على هذا المنظور، فظلمت وحط قدرها في معظم السياقات الاجتماعية. وقد يحتج البعض بأن هذه الصورة ليست عامة. أجل، ليست عامة، لكنها منتشرة بما يعزز وجودها بشكل مقلق، نتج عنها إقصاء المرأة من الفعل الاجتماعي الجاد، رغم المبادرات الخجولة التي تتجمل بالمرأة دون أن تعاملها بروح النص الديني الذي كرم المرأة أصلا.
تراتبية الفتاة في بيتها بين إخوتها تالية حتى لو كانت البكر في الأبناء. هل أمر الدين بذلك؟ إنه العرف والعادة وثقافة العيب التي ما فتئت توجه حياتنا في كل شأن اجتماعي. رويت لي حادثة مؤلمة عن فتاة زوجها والدها بمهر قدره ريال واحد، فما كان من الزوج إلا أن ظل يعيرها بهذا المهر، بمعنى أنها رخيصة رخص مهرها. الأب أخطأ بإنقاص قدرها في ثقافة تزن الإنسان للأسف بالمال لا بالقيمة، والزوج صدر موقفه عن ثقافة استعلائية لم يفهم قصد الأب الذي يروم اتباع السنة، فكان هذا التصرف الذي جمع كل دلائل انتقاص المرأة. في هذه الحالة، لا ينبغي أن نكون مع مهر الريال، ولا ينبغي أن نكون مع مهر المئة ألف ريال، بل مع ما يقتضيه السائد في ثقافة الناس التي تعطي للمرأة حقها في المهر.
ويترتب على هذا القدر ضرب أهلية المرأة بالمبالغة في حمايتها من خلال الوصي الذي يرافقها مثل ظلها، ليس للحماية دائما كما يزعم القوم، بل لمصادرة الأهلية الاجتماعية التي يحق لها ممارستها. فقد يتم عضلها، وقد يتم الحجر عليها، وقد تسلب حقوقها المالية في الإرث وفي الوظيفة وغيرها. فالأب قد يستبد بها وبراتبها إن كانت تعمل، فلا يزوجها، لأنها بالنسبة له تابع يحقق له فائدة. وإن كانت متزوجة فزوجها يتربص براتبها، بل يبتزها لإعطائها حقوقها الإنسانية والاجتماعية في مقابل مالها وجهدها.
في سياق المساواة على مبدأ المواطنة لا بد من تشريعات تحقق للمرأة اعتبارها من حيث إنصافها، ومن حيث تقنين الوصاية عليها حتى لا تستغل حاجتها في تكوين إرادتها الاجتماعية في العمل واختيار الزوج، وتكوين الأسرة، وغيرها من قضايا المرأة التي يستغلها بعض الرجل لغايات فرض التبعية المالية والاجتماعية على المرأة. لا يمكن أن تتخلص المرأة من تبعات دعاوى العقل الناقص إلا بقانون مكتوب يصل أثره لكل ضعاف النفوس بأهمية احترام الحقوق التي كفلتها الشريعة للمرأة.
halnemi@gmail.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة
تمكن العادات والتقاليد المنحازة للرجل من النظر بسلبية للمرأة أمر لا ينكره إلا مكابر. فرغم احتفاء الإسلام بالمرأة، إلا أن ثقافة العادات هي الغالبة، مرة حماية لمكانة الرجل، ومرة خضوعاً لثقافة العيب الاجتماعي، حتى بلغ الأمر حد حجب اسم المرأة عند التداولات الاجتماعية، ولولا اضطرار البعض للبوح باسمها فيما تتطلبه بعض الإجراءات الرسمية لدفنت المرأة دون أن يعلم اسمها.
وقد عبر القرآن بصراحة عن استياء البعض من ولادة الأنثى في مقابل الاحتفاء بولادة الطفل الذكر. هذه العادات التي وقف الإسلام منها موقفا حازما، وعد الطرفين؛ المرأة والرجل متساويين في التكاليف الشرعية، إلا فيما رخصته الشريعة بالنسبة للمرأة.
بلغ الأمر بثقافة الانتقاص من المرأة حد اتهامها بنقصان العقل والدين. وقد ورد حديث في صحيح البخاري في هذا الشأن، لكن ليس على سبيل الانتقاص من قدرات المرأة العقلية وقدرتها على التفكير والحكم على الأشياء، بل في سياق محدد وهو الشهادة، أما نقص الدين الذي عبر عنه الحديث، فهو أمر له علاقة بالرخص الشرعية التي كفلها الدين لها، فليس نقصا في الإيمان، ولا في واجبات الدين بالمطلق. وتصور نقص العقل يتنافى جملة مع خلق الله للإنسان في أحسن تقويم، فكيف يخلق الله إنسانا في أحسن تقويم ثم يسلبه أهم مقومات وجوده، عقله الذي هو مناط التكليف؟!
أما الموقف الاجتماعي، فإنه يستخدم الحديث الشريف، وخصوصا جزئية نقص العقل، على أنه سفه في طبع المرأة أقره الدين. وحاشا الدين أن يكون تابعا لعادات جاهلية حاربها بتكريم المرأة على أكثر من وجه، إنما هي نزعة اجتماعية ترى في المرأة أهلية ناقصة، فاستثمر القوم هذا الحديث وإخراجه عن معناه إلى أقصى مدى من أجل التدليل على نقصان عقل المرأة بمعنى سفهها. وحملت تصرفات المرأة على هذا المنظور، فظلمت وحط قدرها في معظم السياقات الاجتماعية. وقد يحتج البعض بأن هذه الصورة ليست عامة. أجل، ليست عامة، لكنها منتشرة بما يعزز وجودها بشكل مقلق، نتج عنها إقصاء المرأة من الفعل الاجتماعي الجاد، رغم المبادرات الخجولة التي تتجمل بالمرأة دون أن تعاملها بروح النص الديني الذي كرم المرأة أصلا.
تراتبية الفتاة في بيتها بين إخوتها تالية حتى لو كانت البكر في الأبناء. هل أمر الدين بذلك؟ إنه العرف والعادة وثقافة العيب التي ما فتئت توجه حياتنا في كل شأن اجتماعي. رويت لي حادثة مؤلمة عن فتاة زوجها والدها بمهر قدره ريال واحد، فما كان من الزوج إلا أن ظل يعيرها بهذا المهر، بمعنى أنها رخيصة رخص مهرها. الأب أخطأ بإنقاص قدرها في ثقافة تزن الإنسان للأسف بالمال لا بالقيمة، والزوج صدر موقفه عن ثقافة استعلائية لم يفهم قصد الأب الذي يروم اتباع السنة، فكان هذا التصرف الذي جمع كل دلائل انتقاص المرأة. في هذه الحالة، لا ينبغي أن نكون مع مهر الريال، ولا ينبغي أن نكون مع مهر المئة ألف ريال، بل مع ما يقتضيه السائد في ثقافة الناس التي تعطي للمرأة حقها في المهر.
ويترتب على هذا القدر ضرب أهلية المرأة بالمبالغة في حمايتها من خلال الوصي الذي يرافقها مثل ظلها، ليس للحماية دائما كما يزعم القوم، بل لمصادرة الأهلية الاجتماعية التي يحق لها ممارستها. فقد يتم عضلها، وقد يتم الحجر عليها، وقد تسلب حقوقها المالية في الإرث وفي الوظيفة وغيرها. فالأب قد يستبد بها وبراتبها إن كانت تعمل، فلا يزوجها، لأنها بالنسبة له تابع يحقق له فائدة. وإن كانت متزوجة فزوجها يتربص براتبها، بل يبتزها لإعطائها حقوقها الإنسانية والاجتماعية في مقابل مالها وجهدها.
في سياق المساواة على مبدأ المواطنة لا بد من تشريعات تحقق للمرأة اعتبارها من حيث إنصافها، ومن حيث تقنين الوصاية عليها حتى لا تستغل حاجتها في تكوين إرادتها الاجتماعية في العمل واختيار الزوج، وتكوين الأسرة، وغيرها من قضايا المرأة التي يستغلها بعض الرجل لغايات فرض التبعية المالية والاجتماعية على المرأة. لا يمكن أن تتخلص المرأة من تبعات دعاوى العقل الناقص إلا بقانون مكتوب يصل أثره لكل ضعاف النفوس بأهمية احترام الحقوق التي كفلتها الشريعة للمرأة.
halnemi@gmail.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة